الضفة الغربية – البعد الرابع (4dPAL)

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مخاوف داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، عقب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وسط تقديرات باحتمال لجوء ناشطين من اليمين المتطرف إلى موجة من الاعتداءات وإقامة بؤر استيطانية جديدة لفرض وقائع على الأرض.

وبحسب الصحيفة، عقدت جهات من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" والشرطة نقاشات مشتركة تناولت المخاوف من اتساع نطاق الاعتداءات التي ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين، إلى جانب احتمال إقامة بؤر استيطانية خلال الأسابيع المقبلة.

وأشارت "هآرتس" إلى أن النقاشات لم تنتهِ إلى قرارات محددة بشأن كيفية التعامل مع هذه المخاوف.

مسؤول أمني: فقدنا السيطرة على الميدان

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: "فقدنا السيطرة على الميدان، ومن يقول غير ذلك يكذب"، في إشارة إلى صعوبة احتواء أعمال العنف في الضفة الغربية.

وتتركز المخاوف، وفق التقرير، على احتمال رفض ناشطين من اليمين المتطرف نتائج الانتخابات أو أي تغيير محتمل في تركيبة الحكم، بما قد يدفعهم إلى تكثيف الاعتداءات ضد الفلسطينيين وتوسيع النشاط الاستيطاني غير المرخص.

بؤر استيطانية لفرض وقائع جديدة

ووفقًا للتقرير، تخشى المؤسسة الأمنية أن تُستخدم إقامة بؤر استيطانية جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وسيلةً لفرض وقائع ميدانية يصعب تغييرها لاحقًا، خصوصًا إذا تشكلت حكومة جديدة قد تسعى إلى إزالة بعض هذه البؤر.

وتأتي هذه المخاوف في ظل تصاعد الاعتداءات التي ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، بالتزامن مع موسم قطف الزيتون واقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية.

وكانت تقارير إسرائيلية قد أشارت خلال الأيام الماضية إلى تزايد القلق داخل المؤسسة الأمنية من عنف المستوطنين، وسط خلافات بشأن الجهة المسؤولة عن إنفاذ القانون وآليات التعامل مع المعتدين.

وتثير هذه التقديرات مخاوف من أن تتحول مرحلة ما بعد الانتخابات إلى فترة تصعيد ميداني في الضفة الغربية، في حال استُخدمت الاعتداءات وإقامة البؤر الاستيطانية للضغط على أي حكومة جديدة ومنعها من اتخاذ خطوات تتعلق بإزالة بؤر قائمة.