الضفة الغربية – البعد الرابع (4dPAL)

أثارت تصريحات منسوبة إلى وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن وجود خطط لتهجير سكان الضفة الغربية إلى خيام في الصحراء وغور الأردن مخاوف من تصعيد مخططات التهجير القسري بحق الفلسطينيين، في ظل استمرار العمليات العسكرية والاعتداءات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتأتي هذه التصريحات المنسوبة إلى كاتس في وقت تتواصل فيه عمليات تهجير الفلسطينيين من تجمعات سكنية في الضفة الغربية، خصوصًا في المناطق المصنفة "ج"، حيث تواجه التجمعات البدوية والرعوية اعتداءات وقيودًا على الوصول إلى الأراضي والمياه، فضلًا عن هدم المنازل والمنشآت.

وكانت منظمة العفو الدولية قد وثّقت، في تقرير نشرته في حزيران/يونيو 2026، أنماطًا من التهجير القسري بحق تجمعات فلسطينية بدوية ورعوية في الضفة الغربية، وربطت ذلك بالعنف الاستيطاني والسياسات الإسرائيلية التي تدفع السكان إلى مغادرة أراضيهم ومساكنهم.

وفي السياق ذاته، تتواصل تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيمات شمال الضفة الغربية، ولا سيما جنين وطولكرم ونور شمس، حيث لا يزال آلاف الفلسطينيين يواجهون النزوح والحرمان من العودة إلى منازلهم.

وتثير التصريحات المنسوبة إلى كاتس، في حال تأكدت، تساؤلات بشأن طبيعة الخطط المطروحة ومداها، وما إذا كانت تتضمن إجراءات عملية تستهدف نقل السكان الفلسطينيين قسرًا من مناطقهم.

ويحظر القانون الدولي الإنساني النقل القسري للسكان من الأراضي المحتلة، إلا في حالات استثنائية محددة يجيزها القانون وبشروط صارمة، ولا يجوز استخدامه لتغيير التركيبة السكانية للأرض المحتلة أو فرض واقع دائم على سكانها.