تقارير

الديوك التحتا.. ثمانية منازل تكشف معركة الأرض والملكية

Case

2026-11-22 11:27

Copy Link

أريحا - ضحى مزيد - البعد الرابع (4Dpal)

لم تكن المنازل الثمانية التي دخلها مستوطنون في منطقة الديوك التحتا غرب أريحا، في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، مجرد مبانٍ تعرضت للاقتحام وتحطيم الأبواب؛ إذ تكشف تفاصيل الواقعة عن ملف عقاري أكثر تعقيدًا، تتداخل فيه طبيعة ملكية الأرض، وتاريخ التصرفات القانونية، وحدود صلاحيات المؤسسات الفلسطينية في متابعة السجلات الواقعة ضمن المنطقة المصنفة "ج".

وبينما اتجه الاهتمام إلى دخول المستوطنين المنازل، برزت تساؤلات تتعلق بأصحاب الحقوق في الأرض، وطبيعة الملكية المسجلة، ومدى وجود معاملات نقل ملكية أو وكالات يمكن الاستناد إليها في ادعاءات شراء العقارات، فضلًا عن الجهة التي تملك صلاحية التحقق من هذه المعاملات ومتابعتها.

وفي تصريحات حصرية لـ"البعد الرابع"، كشف نائب رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية سامر عودة تفاصيل عقارية تتعلق بالقطعتين رقم (14) و(24) في الحوض رقم (6) من أراضي الديوك التحتا، موضحًا اختلاف وضعهما القانوني وتاريخهما العقاري، فيما وضع مدير منطقة الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجا الاعتداءات في سياق أوسع من الضغوط الميدانية التي تتعرض لها المنطقة وسكانها.

وتكشف هذه الإفادات أن القضية تتجاوز واقعة دخول المنازل، لتفتح ملفًا تتقاطع فيه الملكية العقارية مع السيطرة الميدانية والإدارية، وتظهر كيف أصبحت القدرة على الوصول إلى السجلات والتحقق من المعاملات جزءًا أساسيًا من معركة حماية الأرض.

اعتداءات متراكمة.. والمنازل الثمانية ليست بداية المشهد

لا يمكن قراءة ما جرى في الديوك التحتا باعتباره واقعة منفصلة عن سلسلة الاعتداءات التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية؛ فقد أوضح الخواجا أن المنطقة تعرضت، قبل نحو ثلاثة أشهر، لاعتداء شمل هدم عشرة منازل باستخدام آليات المستوطنين، وإقامة بؤرة استيطانية، وما رافق ذلك من تهجير إحدى عشرة عائلة.

وأشار إلى تضرر خمس عشرة عائلة، يقدر عدد أفرادها بنحو ستين شخصًا، في سياق الاعتداءات التي شهدتها المنطقة. ومن المهم التمييز هنا بين العائلات المتضررة من مجمل الاعتداءات والمنازل الثمانية التي دخلها المستوطنون في الحادثة الأخيرة؛ إذ لا تعني هذه الأرقام أن العائلات الخمس عشرة كانت تقيم جميعها في تلك المنازل.

ولا يقتصر أثر هذه الاعتداءات على هدم المنازل أو دخولها، بل يمتد إلى قدرة السكان على البقاء في المكان والانتفاع بأراضيهم وممتلكاتهم. فالضرر قد يطال أصحاب العقارات والمزارعين والجيران، من خلال تقييد الوصول إلى الأراضي والطرق ومصادر الرزق، فضلًا عن حالة الخوف وعدم الاستقرار التي تفرضها الاعتداءات المتكررة.

وفي قلب هذا المشهد، ترتبط المنازل والأراضي بمحيطها الجغرافي والاجتماعي؛ ما يجعل تثبيت وجود استيطاني داخلها تطورًا يستدعي متابعة تداعياته على السكان وممتلكاتهم، وليس الاكتفاء بالنظر إلى عدد المباني المستهدفة.

القطعتان 14 و24.. تاريخان عقاريان مختلفان

على الصعيد العقاري، كشف عودة أن سلطة الأراضي أرسلت طاقمًا فنيًا وهندسيًا إلى المنطقة لإجراء الكشف اللازم، وحددت أن العقارات المعنية تقع ضمن الحوض رقم (6)، وتحديدًا في القطعتين رقم (14) و(24).

وبحسب عودة، فإن القطعة رقم (14) من أراضي الدولة، المعروفة بالأراضي الأميرية، إلا أن إجراءات تفويضها قانونيًا لم تستكمل قبل عام 1967، رغم وجود توصيات سابقة بهذا الخصوص. وأوضح أن المباني المقامة عليها لا تستند إلى معاملات تخصيص أو تفويض أو تأجير صادرة عن سلطة الأراضي الفلسطينية.

ويستدعي هذا الوضع التمييز بين طبيعة الأرض والوضع القانوني للمباني المقامة عليها؛ فكون الأرض من أملاك الدولة لا يعني تلقائيًا أن المباني تستند إلى تخصيص أو تفويض قانوني، كما أن وجود مبنى قائم لا يكفي وحده لإثبات حق في الأرض أو البناء، إذ يتطلب تحديد الوضع القانوني مراجعة الوثائق والإجراءات الخاصة بكل منهما.

أما القطعة رقم (24)، فتعود إلى مسار مختلف؛ إذ أوضح عودة أنها كانت من أراضي الدولة، قبل أن تُفوض لشخصين من مدينة أريحا عام 1963، ثم تنازلا عن أجزاء من حقوقهما فيها بتاريخ 3 حزيران/يونيو 1967.

وأضاف أن أسماء المالكين بقيت مثبتة في سند الملكية حتى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، وفق المعلومات المتاحة لدى سلطة الأراضي، دون ظهور تنفيذ رسمي لنقل الملكية حتى ذلك التاريخ. لكنه نبه إلى احتمال وجود وكالات دورية لم تُنفذ، موضحًا أن مدة الوكالة الدورية قد تصل إلى خمسة عشر عامًا.

وبذلك، لا يمكن حسم وضع القطعة رقم (24) بالاعتماد على أسماء المالكين الظاهرة في السجل وحدها، أو على رواية متداولة عن وجود عملية شراء؛ إذ يتطلب الأمر مراجعة الوكالات والتنازلات وأي معاملات لاحقة، والتحقق من صحتها واستكمال إجراءاتها، والتمييز بين وجود وكالة وتنفيذ التصرف بموجبها ونقل الملكية رسميًا.

ويظهر اختلاف تاريخ القطعتين أن الملف لا يمكن التعامل معه باعتباره حالة عقارية واحدة؛ فالأولى أرض من أملاك الدولة لم تستكمل إجراءات تفويضها، فيما مرت الثانية بمراحل من التفويض والتنازلات، وتثير تساؤلات تتعلق بالوكالات ونقل الملكية. وهو ما يجعل فحص كل عقار على حدة ضرورة قانونية أساسية.

السجلات في المنطقة "ج".. إشكالية تتجاوز إثبات الملكية

ولا تتوقف تعقيدات الملف عند تاريخ ملكية القطعتين، بل تمتد إلى الجهة التي تملك صلاحية متابعة السجلات العقارية والتحقق من المعاملات التي تطرأ عليها.

ويوضح عودة أن السجلات المتعلقة بالقطع المعنية موجودة لدى الجانب الإسرائيلي، بحكم وقوعها في المنطقة المصنفة «ج»، وأن سلطة الأراضي الفلسطينية لا تملك صلاحية التسجيل أو الرقابة على المعاملات المرتبطة بهذه السجلات، في ظل غياب آلية رسمية لتبادل البيانات العقارية مع الجانب الإسرائيلي.

ويعني ذلك أن المؤسسات الفلسطينية قد تمتلك معلومات تاريخية ووثائق وخرائط تتعلق بالأرض، لكنها لا تملك بالضرورة إمكانية الوصول إلى كامل السجل الذي يوثق التصرفات اللاحقة عليها. وهو ما يخلق فجوة بين معرفة الحقوق والقدرة على متابعة الإجراءات التي قد تؤثر فيها، خصوصًا عند ظهور ادعاءات بوجود وكالات أو معاملات لا تتوفر بشأنها معلومات لدى الجهات الفلسطينية.

وفي توضيحه للخلفية التاريخية، أشار عودة إلى أن أعمال التسوية التي أُنجزت قبل عام 1967 شملت نحو 32% من مساحة الضفة الغربية، فيما استأنفت السلطة الفلسطينية أعمال التسوية عام 2007 في المساحات المتبقية.

وتكشف هذه المعطيات أن السجل العقاري ليس مجرد وثيقة تحفظ اسم المالك، بل أداة أساسية لمتابعة التصرفات والتحقق من انتقال الملكية. وعندما تكون صلاحية الوصول إليه محدودة، تصبح عملية التحقق والاعتراض أكثر تعقيدًا، حتى في الحالات التي تتوفر فيها لدى المؤسسات الفلسطينية وثائق تاريخية وبيانات فنية.

بين البيع والتزوير.. ادعاءات تحتاج إلى أدلة

مع دخول المستوطنين إلى المنازل الثمانية، برزت روايات تتحدث عن شراء العقارات، لتصبح مسألة انتقال الملكية جزءًا أساسيًا من النقاش حول القضية. غير أن الإعلان عن وجود عملية شراء لا يحسم وحده صحة البيع، مثلما أن وجود شبهات حول وثائق أو معاملات لا يكفي للجزم بوقوع تزوير قبل استكمال التحقيق.

وفي هذا السياق، شدد الخواجا على ضرورة عدم اختزال القضية في مصطلح «تسريب الأراضي»، والتمييز بين البيع والتزوير، وعدم الخلط بين المسارات المختلفة. وأوضح أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تتابع ملفات تتعلق بالتزوير والاعتراضات العقارية بالتعاون مع مؤسسات قانونية وحقوقية، من خلال مكاتب وشراكات متخصصة.

ويكتسب هذا التمييز أهمية قانونية؛ فالبيع يفترض وجود صاحب حق يملك صلاحية التصرف، ووثائق صحيحة، وإجراءات يمكن التحقق من استكمالها، أما التزوير فيتعلق بصحة الوثائق أو التواقيع أو الوكالات أو التمثيل القانوني، وهي مسائل تتطلب فحص الأدلة والتحقيق فيها.

من جهته، أكد عودة أن سلطة الأراضي تقدم للهيئة السندات والخرائط والوثائق والبيانات الفنية والقانونية المتاحة لديها، بما يساعد في متابعة الملفات والاعتراضات. وأشار إلى أن معظم الدعاوى المطروحة أمام المحاكم الإسرائيلية في هذا السياق تتضمن، بحسب تقديره، مسائل تتعلق بالتزوير.

لكن هذه التصريحات لا تشكل حكمًا مسبقًا على المعاملات المرتبطة بالمنازل الثمانية؛ إذ لم يثبت من المعلومات التي عرضها المسؤولان وقوع تزوير في هذه القضية تحديدًا، كما أن الادعاء بالشراء لا يكفي وحده لإثبات انتقال الملكية بصورة قانونية.

ويتطلب التحقق من هذه المسألة مراجعة حق التصرف لدى البائع، وطبيعة الوثائق التي استند إليها، وصحة الوكالات وسريانها، وما إذا كانت المعاملة قد نُفذت واستكملت إجراءات نقل الملكية وتحديث السجل. وهي خطوات لا يمكن تجاوزها لمجرد وجود وثيقة متداولة أو إعلان عن عملية شراء.

أريحا والأغوار.. الموقع وتداعيات الوجود الاستيطاني

لا يمكن فصل الديوك التحتا عن موقعها غرب أريحا، وعن الأهمية الجغرافية للمنطقة ضمن الأغوار الفلسطينية؛ وفي قراءته للمشهد، ربط الخواجا الاعتداءات بأهمية أريحا وموقعها في الأغوار، وبمحاولات توسيع الوجود الاستيطاني وفرض وقائع جديدة على الأرض.

كما أشار إلى حضور الروايات الدينية والتاريخية في الخطاب الاستيطاني، وربط ذلك بتوجهات الحكومة الإسرائيلية وسياسات شخصيات فيها، من بينها بتسلئيل سموتريتش وبنيامين نتنياهو.

وتضع هذه القراءة الحادثة ضمن سياق أوسع لطبيعة التوسع الاستيطاني في المنطقة؛ إذ قد تبدأ التغييرات بالسيطرة على مواقع محددة، وتترافق مع وجود ميداني وقيود على الحركة والوصول إلى الأراضي، قبل أن تتراكم آثارها على حياة التجمعات الفلسطينية ومحيطها.

ومن هنا، تبرز أهمية متابعة ما قد يترتب على وجود المستوطنين داخل المنازل الثمانية، لا سيما أن أي تغيير في طبيعة السيطرة داخلها قد ينعكس على وصول السكان إلى الأراضي والطرق والممتلكات القريبة. ولا يعني ذلك أن الحادثة وحدها تثبت اكتمال مخطط للسيطرة على كامل المنطقة، لكنها تفرض قراءة تتجاوز حدود العقارات المستهدفة، بالنظر إلى موقعها وسياق الاعتداءات السابقة.

وفي مواجهة التداعيات الإنسانية والميدانية، أوضح الخواجا أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وفرت استجابة إغاثية للعائلات المتضررة، شملت الخيام والحمامات المتنقلة وخزانات المياه، إلى جانب احتياجات النساء والأطفال. كما أشار إلى وجود مسار قانوني لاستعادة الأملاك الخاصة من خلال وكالات أصحاب الحقوق، وإلى بدء لجنة أمنية وأعمال تحقيق منذ اليوم الأول للحادثة.

وتعكس هذه الإجراءات مسارين متوازيين؛ أحدهما إنساني لتلبية احتياجات العائلات العاجلة، والآخر قانوني يتطلب جمع الوثائق ومراجعة السجلات وتحديد أصحاب الحقوق ومتابعة الاعتراضات؛ وفي هذا الإطار، تبرز أهمية التنسيق بين الهيئة وسلطة الأراضي، التي توفر السندات والخرائط والبيانات الفنية والقانونية المتاحة لديها، بما يدعم متابعة الملفات ميدانيًا وقانونيًا.

إجراءات احترازية وتحذيرات أوسع

ومن التفاصيل التي كشفها عودة أن سلطة الأراضي اتخذت إجراءً احترازيًا مؤقتًا تمثل في إيقاف بعض إجراءات تسجيل معاملات للمقدسيين وفلسطينيي الداخل، بعد ورود معلومات وشكوك أولية بشأن القضية.

وأوضح أن الخدمات استؤنفت بعد الفحص والتأكد من عدم ارتباط دائرة أراضي أريحا بالقطع المستهدفة. وبذلك، لم يكن الإجراء حظرًا شاملًا على البيع أو التملك، بل خطوة مؤقتة هدفت إلى التدقيق في المعاملات المرتبطة بالشبهات المطروحة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين في إنجاز معاملاتهم القانونية.

وفي سياق أوسع، حذر عودة من محاولات إسرائيلية لتعديل القانون الأردني المنظم لتملك الأجانب في الضفة الغربية، رابطًا ذلك بمحاولات السيطرة على الأراضي.

وأوضح أن الحكومة الفلسطينية سمحت عام 2017 لأهالي القدس بشراء الأراضي والشقق في المناطق المصنفة «أ» و«ب» دون أذونات شراء، فيما يتطلب التملك في المناطق المصنفة «ج» الحصول على إذن شراء. كما أشار إلى أن الأجانب، بمن فيهم الفلسطينيون حاملو الجنسيات الأجنبية، يخضع تملكهم لشروط وموافقة مجلس الوزراء.

وتوضح هذه القواعد أن تنظيم الملكية العقارية يختلف بحسب صفة المشتري وموقع العقار والتصنيف الجغرافي للمنطقة، ما يجعل أي تغيير في الإطار القانوني المنظم للتملك ذا انعكاسات قد تتجاوز الديوك التحتا وتمتد إلى التعامل مع الأراضي في الضفة الغربية.

من جهته، دعا الخواجا إلى تعزيز صمود السكان في المناطق المصنفة «ج»، وتوسيع المسار القانوني الدولي لمواجهة الاستيطان، معتبرًا أنه يشكل جريمة حرب وفق ميثاق روما. كما يبرز في هذا السياق الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو 2024، بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بوصفه إطارًا قانونيًا دوليًا مهمًا لفهم قضية الاستيطان وآثاره على حقوق الفلسطينيين.

غير أن تحويل هذا الإطار إلى مسارات مساءلة ومتابعة عملية يتطلب عملًا قانونيًا موثقًا يستند إلى الوقائع والأدلة، ويربط بين الانتهاكات المحددة والسياق الأوسع للسياسات القائمة.

المنازل الثمانية.. معركة تتجاوز حدود العقار

تكشف قضية الديوك التحتا تداخل ثلاثة مستويات أساسية: اعتداءات ميدانية تضغط على السكان، وتعقيدات عقارية تتطلب فحصًا دقيقًا، وصعوبات في متابعة السجلات الواقعة ضمن المنطقة "ج". فمن القطعة رقم (14)، التي لم تستكمل إجراءات تفويضها، إلى القطعة رقم (24)، التي مرت بتاريخ من التفويض والتنازلات وتثير تساؤلات حول الوكالات ونقل الملكية، تظهر الحاجة إلى التعامل مع كل عقار وفق وثائقه وتاريخه القانوني.

وفي الوقت نفسه، يحد غياب الصلاحية الفلسطينية على السجلات وعدم وجود آلية رسمية لتبادل البيانات من القدرة على متابعة جميع المعاملات والتحقق منها، فيما يفرض دخول المستوطنين إلى المنازل الثمانية متابعة أثر الوجود الاستيطاني على السكان وممتلكاتهم والأراضي المحيطة بهم.

وبينما تبقى الادعاءات المتعلقة بالبيع والتزوير بحاجة إلى فحص وتحقيق، فإن خطورة التطور الميداني قائمة بذاتها، ولا تتوقف على حسم تلك الادعاءات. فالقضية لا تتعلق فقط بمن يملك المنزل، بل بصحة التصرفات العقارية، والجهة التي تملك السجل، وقدرة السكان على الوصول إلى أرضهم والبقاء فيها.

في الديوك التحتا، تمتد معركة الأرض من الوثيقة التي تثبت الملكية إلى السجل الذي يوثق التصرفات، وصولًا إلى الواقع الميداني الذي يحدد قدرة أصحاب الحقوق على الانتفاع بممتلكاتهم. وبين تعقيدات الإجراءات ومحاولات فرض وقائع جديدة، يبقى التحدي في حماية الحقوق الفلسطينية ومنع تحول السيطرة الميدانية إلى أمر واقع.

أقرأ ايضا