تقارير

عودة أحمد الطيبي إلى هيئة رئاسة الكنيست..

Case

2026-11-16 17:43

Copy Link

القدس المحتلة - ضحى مزيد - البعد الرابع (4dPAL)

الباحث والخبير في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور لـ "البعد الرابع": عودة الطيبي تصويب لمسار الإقصاء وتراجع لهيمنة اليمين.. والمرحلة المقبلة قد تشهد تصعيدًا في التحريض ومحاولات نزع الشرعية عن التمثيل العربي

لم يكن وصول أحمد الطيبي مجددًا إلى هيئة رئاسة الكنيست الإسرائيلي مجرد عودة إلى موقع برلماني سبق أن شغله لسنوات، ولا تفصيلًا عابرًا في ترتيبات توزيع المناصب داخل المؤسسة التشريعية؛ فهذه الخطوة جاءت محمّلة بدلالات سياسية تتجاوز شخص الطيبي وموقعه، لتفتح مجددًا ملف العلاقة بين المؤسسة الإسرائيلية والفلسطينيين في الداخل، وحدود الاعتراف بحقهم في المشاركة السياسية، وقدرة اليمين الإسرائيلي على تحويل تفوقه البرلماني إلى أداة لإقصاء ممثليهم من مواقع التأثير.

فبعد سنوات من محاولات تقليص الحضور العربي داخل مراكز التأثير السياسي، وأربع سنوات غاب فيها التمثيل العربي عن موقع نائب رئيس الكنيست في ظل حكومة يمينية، جاءت الموافقة على إدراج الطيبي ضمن هيئة نواب رئيس الكنيست لتعيد طرح سؤال جوهري: هل تعكس هذه العودة تغيرًا في موازين القوى داخل المؤسسة الإسرائيلية، أم أنها استعادة لموقع رمزي لا يزال محاطًا بقيود سياسية تحول دون ترجمته إلى نفوذ فعلي؟

السؤال لا يتعلق بمقعد واحد بقدر ما يرتبط بمسار سياسي أوسع؛ فالمواطنون الفلسطينيون في الداخل يخوضون معركة مركبة من أجل تثبيت حضورهم في المؤسسات الإسرائيلية، في وقت تتصاعد فيه خطابات اليمين التي تشكك في شرعية تمثيلهم، وتتعامل مع مشاركتهم السياسية باعتبارها مشكلة ينبغي احتواؤها أو الحد منها. ولذلك، فإن عودة الطيبي لا تُقرأ بمعزل عن نتائج الانتخابات الأخيرة، ولا عن حجم المشاركة العربية، ولا عن الصراع على هوية المؤسسة السياسية الإسرائيلية وحدود تمثيل المواطنين العرب فيها.

وفي حديث خاص لـ"البعد الرابع"، يرى الباحث والخبير في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور أن عودة الطيبي تمثل تصويبًا لمسار الإقصاء الذي ساد خلال السنوات الأربع الماضية، ومؤشرًا على تراجع قدرة اليمين المتطرف على فرض رؤيته بالطريقة ذاتها التي اتبعها سابقًا. ويعتبر أن ما حدث يعكس تحوّلًا في المشهد السياسي، بعدما لم تعد القوى الأكثر تطرفًا تمتلك الوزن نفسه الذي يسمح لها بالتحكم الكامل في اتجاهات المؤسسة التشريعية.

لكن منصور لا يحصر دلالة الحدث في استعادة منصب، بل يربطه برسالة أوسع تتعلق بقدرة المجتمع العربي على التأثير من خلال صناديق الاقتراع، وبأن محاولات إقصاء ممثليه لم تنجح في إنهاء حضورهم السياسي. وفي المقابل، يحذر من أن تراجع القدرة على فرض المواقف داخل البرلمان قد يدفع بعض قوى اليمين إلى تصعيد خطاب التحريض والتشكيك والضغط على النواب العرب، وربما نقل جانب من المواجهة إلى الشارع.

أربع سنوات من الإقصاء.. ماذا تعني عودة الطيبي؟

تكتسب عودة أحمد الطيبي أهميتها من خلفية الموقع نفسه؛ فالطيبي ليس شخصية تدخل هيئة رئاسة الكنيست للمرة الأولى، بل سبق أن شغل موقع نائب رئيس الكنيست لسنوات، وكان وجود نائب عربي في هذا الموقع جزءًا من تقاليد التمثيل البرلماني للأحزاب العربية. غير أن هذا الحضور تعطل خلال السنوات الأربع الأخيرة، في ظل حكومة يمينية، وفق ما يوضحه منصور.

وبالنسبة إليه، فإن تعطيل هذا التقليد لم يكن مجرد تغيير في الترتيبات الداخلية أو نتيجة خلاف إجرائي حول توزيع المناصب، بل جاء في سياق سياسي اتسم بتصاعد النزعة الإقصائية تجاه المواطنين العرب وممثليهم. فالمسألة، كما يقرأها، ترتبط بنظرة اليمين المتطرف إلى الوجود العربي داخل المؤسسات الإسرائيلية، ومحاولته الحد من حضوره في المواقع التي تمنحه اعترافًا سياسيًا ومؤسسيًا.

من هذه الزاوية، تبدو عودة الطيبي بمثابة كسر لمسار استمر سنوات، وإعادة تثبيت لحقيقة أن التمثيل العربي لا يمكن التعامل معه باعتباره حضورًا مؤقتًا أو منحة تمنحها الأغلبية متى شاءت وتسحبها متى تغيرت الحسابات السياسية.

ويشير منصور إلى أن ما جرى يعكس تراجعًا في قدرة اليمين المتطرف على مواصلة الهجوم على كل ما هو غير يهودي داخل إسرائيل، معتبرًا أن القوى التي كانت تفرض توجهاتها في السابق لم تعد تمتلك الوزن نفسه، وأن نتائج الانتخابات أظهرت أن هذا التيار لم يعد قادرًا على التحكم بالمشهد بالطريقة ذاتها.

ومع ذلك، فإن أهمية هذه العودة لا ينبغي أن تدفع إلى المبالغة في تقدير نتائجها؛ فاستعادة موقع نائب رئيس الكنيست لا تعني أن التمييز السياسي أو السياسات التي تستهدف المجتمع العربي قد انتهت، ولا أنها تضمن تحولًا مباشرًا في طريقة إدارة الملفات المتعلقة بالمواطنين الفلسطينيين. لكنها، في الحد الأدنى، تعيد فتح مساحة داخل المؤسسة التشريعية كان اليمين قد عمل على إغلاقها، وتؤكد أن الإقصاء لم يتحول إلى قاعدة نهائية غير قابلة للتغيير.

نتائج الانتخابات تعيد رسم حدود النفوذ

لا يمكن فهم عودة الطيبي دون التوقف عند نتائج الانتخابات الأخيرة، التي أفرزت حضورًا عربيًا برلمانيًا وازنًا، بعدما حصلت القائمتان العربيتان، الجبهة والعربية للتغيير والقائمة العربية الموحدة، على مجموع 19 مقعدًا.

هذا الحضور، وفق قراءة منصور، لا يمثل مجرد رقم في توزيع المقاعد، بل يعكس قدرة الناخب العربي على التأثير في المشهد السياسي، وإرسال رسالة إلى القوى التي حاولت تقليص دوره بأن صوته ما زال قادرًا على إحداث فارق في الحسابات البرلمانية.

ويرى منصور أن التحول لا ينفصل عن تراجع قدرة اليمين المتطرف على فرض سياساته، وأن ما حدث يعكس واقعًا سياسيًا جديدًا لم تعد فيه القوى الأكثر تطرفًا قادرة على تمرير كل ما تريده أو التعامل مع التمثيل العربي باعتباره عنصرًا يمكن تجاهله.

لكن قراءة النتائج تحتاج إلى التمييز بين تراجع قدرة تيار سياسي على الانفراد بالقرار وبين اختفائه من المشهد. فالحصول على 19 مقعدًا للقائمتين العربيتين يمنح التمثيل العربي وزنًا انتخابيًا واضحًا، لكنه لا يعني وحده امتلاك أغلبية برلمانية، ولا يضمن تشكيل حكومة أو تغيير السياسات بصورة تلقائية. كما أن غياب أغلبية مستقرة لأي معسكر يجعل الحسابات السياسية أكثر تعقيدًا، ويمنح التفاوض والتحالفات أهمية أكبر في تحديد شكل السلطة المقبلة.

وهنا تبرز قيمة عودة الطيبي بوصفها مؤشرًا على تغير حدود الممكن داخل الكنيست، لا دليلًا قاطعًا على انتهاء نفوذ اليمين أو تراجع جميع سياساته. فالمشهد الإسرائيلي لا يزال مفتوحًا على صراعات حزبية وسياسية، لكن ما تغير، بحسب قراءة منصور، هو أن قوى اليمين لم تعد قادرة على التصرف كما لو أن حضور العرب يمكن تعطيله دون تكلفة سياسية.

لماذا يرفض اليمين وجود الطيبي في موقع المسؤولية؟

الاعتراض على عودة الطيبي، كما يفسره منصور، لا يمكن فصله عن الخطاب الذي رافق مشاركة الأحزاب العربية في الانتخابات، وعن محاولات التشكيك في شرعية أصوات الناخبين العرب. فبدل التعامل مع النواب العرب باعتبارهم ممثلين لقطاع من المواطنين الذين مارسوا حقهم الانتخابي، اتجهت بعض الأصوات اليمينية إلى تصوير مشاركتهم باعتبارها موضع تهديد أو مصدرًا للخلل في المشهد السياسي.

ويعتبر منصور أن هذا الموقف يعكس دوافع عنصرية، ويشكل امتدادًا لحالة التحريض ونزع الشرعية عن العرب وممثليهم. فالمشكلة، وفق قراءته، ليست في شخص أحمد الطيبي وحده، بل في رفض الاعتراف بأن المواطنين العرب يمتلكون الحق في المشاركة في المؤسسات السياسية، وأن لهم الحق في الوصول إلى مواقع المسؤولية داخلها.

وتتجلى خطورة هذا الخطاب في أنه لا يكتفي بمهاجمة مواقف النواب العرب أو الاختلاف معهم سياسيًا، بل يتجاوز ذلك إلى التشكيك في شرعية وجودهم وفي أصوات من انتخبوهم. وعندما تتحول المشاركة الانتخابية إلى موضع اتهام، يصبح الخلاف أبعد من المنافسة الحزبية المعتادة، ويتصل بمفهوم المواطنة والمساواة في الحقوق السياسية.

ومن هنا، فإن الاعتراض على الطيبي يحمل دلالة تتجاوز موقع نائب رئيس الكنيست؛ إذ يكشف عن صراع حول طبيعة المشاركة العربية وحدودها: هل يُسمح للفلسطينيين في الداخل بأن يكونوا جزءًا من العملية السياسية في حدود التصويت والتمثيل العددي فقط، أم أن من حقهم أيضًا الوصول إلى مواقع المسؤولية والمشاركة في إدارة المؤسسة التي تسن القوانين وتحدد السياسات؟

وبحسب منصور، فإن استمرار التشكيك في أصوات العرب واتهامهم بالتأثير غير المشروع في نتائج الانتخابات يمثل جزءًا من محاولة أوسع لإضعاف شرعية التمثيل العربي، وإبقاء مشاركتهم تحت ضغط دائم من الخطاب السياسي اليميني.

الناخب العربي.. من التصويت إلى فرض الحضور

في قراءة منصور، لا يمكن فصل عودة الطيبي عن الدور الذي أداه الناخب العربي في الانتخابات الأخيرة. فالمشاركة في صناديق الاقتراع، كما يراها، لم تكن مجرد استجابة لدعوات حزبية أو منافسة بين قوائم انتخابية، بل تعبيرًا عن رغبة في إحداث تغيير في موازين القوى، ومنع استمرار السياسات التي تستهدف المجتمع العربي أو تضع احتياجاته في هامش الاهتمام السياسي.

ويشير منصور إلى أن الناخبين أرادوا من خلال مشاركتهم التأكيد أن اليمين لا يمتلك تفويضًا مفتوحًا لتمرير سياسات تستهدف العرب، وأن المجتمع العربي قادر على استخدام ثقله الانتخابي لإعادة ترتيب المشهد وإيصال ممثليه إلى مواقع أكثر تأثيرًا.

وتحمل هذه المشاركة، وفق هذا التفسير، بعدًا يتجاوز اختيار النواب؛ فهي محاولة لتحويل الصوت الانتخابي إلى قوة سياسية قادرة على فرض الحضور في النقاشات المتعلقة بمستقبل المجتمع العربي، ومطالبة المؤسسات بالاستجابة لقضاياه اليومية.

فالمواطن الفلسطيني في الداخل لا يخوض الانتخابات بمعزل عن واقعه الاجتماعي والاقتصادي والأمني؛ إذ ترتبط مطالبه بقضايا الجريمة والعنف، وأزمة السكن والتخطيط والبناء، والميزانيات، والخدمات العامة، والتمييز في توزيع الموارد، إلى جانب قضايا الهوية والحقوق والمساواة. ولذلك، فإن أهمية التمثيل البرلماني لا تقاس بعدد المقاعد وحده، بل بقدرته على نقل هذه الملفات من دائرة المطالبات المتكررة إلى دائرة التأثير في السياسات والقرارات.

ويقرأ منصور ارتفاع المشاركة العربية باعتباره تعبيرًا عن وعي سياسي بأهمية الصندوق الانتخابي، ورغبة في منع القوى اليمينية من الاستمرار في التعامل مع المجتمع العربي باعتباره كتلة يمكن تجاوزها أو إضعاف تمثيلها. كما يرى أن هذه المشاركة أظهرت أن الناخب العربي لا يريد الاكتفاء بوجود نواب يتحدثون باسمه، بل يسعى إلى حضور سياسي قادر على التأثير في مواقع القرار.

لكن هذا الرهان يضع الأحزاب العربية أمام مسؤولية مضاعفة؛ فارتفاع المشاركة يرفع سقف التوقعات، ويجعل الناخب أكثر قدرة على مساءلة ممثليه عن النتائج التي يحققونها. ومن ثم، فإن التحدي لا يتمثل في الحفاظ على المقاعد فقط، بل في تحويلها إلى أدوات ضغط وتفاوض ومساءلة، وربط العمل البرلماني بحاجات المجتمع الذي منحها ثقته.

هل تكفي المقاعد لاستعادة الحقوق؟

على الرغم من أهمية عودة الطيبي، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو مدى قدرة هذا الحضور على إحداث تغيير فعلي في واقع الفلسطينيين داخل إسرائيل. فالمشاركة في هيئة رئاسة الكنيست تمنح النائب موقعًا مؤسسيًا واعترافًا سياسيًا، لكنها لا تعني امتلاكه منفردًا سلطة تغيير القوانين أو توجيه السياسات الحكومية.

وهنا تظهر المسافة بين التمثيل الرمزي والتأثير الفعلي. فوجود نائب عربي في هيئة الرئاسة قد يفتح مساحة للحضور والمشاركة، ويحد من محاولات الإقصاء داخل المؤسسة، لكنه لا يضمن وحده معالجة الملفات التي يعاني منها المجتمع العربي، ولا يزيل العقبات البنيوية والسياسية التي تواجه ممثليه.

ويصبح الاختبار الحقيقي في قدرة الأحزاب العربية على استثمار هذا الحضور في انتزاع مكاسب ملموسة، سواء من خلال التأثير في الميزانيات، أو متابعة قضايا العنف والجريمة، أو الضغط لتحسين الخدمات، أو الدفاع عن حقوق التخطيط والبناء، أو مواجهة السياسات التي تعمق التمييز بين المواطنين.

كما أن الوصول إلى مواقع المسؤولية التنفيذية، الذي أشار إليه منصور بوصفه أحد تطلعات المجتمع العربي، يظل مسألة أكثر تعقيدًا من مجرد الحصول على مقاعد في الكنيست؛ فهو يرتبط بطبيعة التحالفات السياسية، وبمواقف الأحزاب الإسرائيلية، وبمدى استعدادها للاعتراف بالأحزاب العربية شريكًا في إدارة الملفات العامة، لا مجرد قوة انتخابية يجري استدعاؤها عند الحاجة.

وبذلك، فإن عودة الطيبي تمثل فرصة سياسية، لكنها تضع التمثيل العربي أمام سؤال عملي: كيف يمكن تحويل هذا الحضور إلى نفوذ مستدام، بدل أن يبقى مرتبطًا بترتيبات مؤقتة أو بتوازنات قابلة للتبدل مع كل دورة انتخابية؟

من خسارة النفوذ البرلماني إلى تصعيد التحريض

في مقابل ما يراه منصور تراجعًا في قدرة اليمين المتطرف على فرض أجندته داخل الكنيست، يبرز احتمال انتقال المواجهة إلى أدوات أخرى، في مقدمتها التحريض والتشهير والضغط السياسي والشعبي على النواب العرب.

ويحذر منصور من أن القوى التي تجد نفسها أقل قدرة على تحقيق أهدافها عبر المسار البرلماني قد تلجأ إلى تصعيد خطابها ضد العرب وممثليهم، من خلال شيطنتهم والتشكيك في شرعيتهم، وربما ممارسة ضغوط تستهدف حضورهم السياسي. كما لا يستبعد أن تتجه بعض هذه القوى إلى تأجيج التوتر في الشارع، في محاولة لتعويض ما فقدته من قدرة على فرض مواقفها داخل المؤسسة التشريعية.

وتكمن خطورة هذا الاحتمال في أن التحريض لا يبقى دائمًا محصورًا في التصريحات السياسية؛ إذ يمكن أن يسهم في خلق بيئة تسمح بتبرير الاعتداء على الخصوم أو ترهيبهم، ويزيد من هشاشة المشاركة السياسية للمواطنين العرب. فحين يجري تصوير النائب العربي باعتباره عدوًا أو تهديدًا، لا يعود الخلاف متعلقًا ببرنامجه السياسي أو مواقفه، بل يصبح وجوده نفسه موضع استهداف.

ومن هذا المنطلق، يلفت تحذير منصور إلى أن تراجع النفوذ البرلماني لبعض القوى لا يعني بالضرورة تراجع قدرتها على التأثير في الشارع أو في الخطاب العام. فقد تلجأ القوى التي لا تستطيع تمرير مواقفها عبر المؤسسات إلى أدوات الضغط والتحريض، بما يضع النواب العرب أمام تحديات تتجاوز العمل التشريعي إلى حماية حقهم في ممارسة دورهم السياسي دون تهديد أو تخويف.

ولا يعني ذلك أن انتقال المواجهة إلى الشارع أصبح أمرًا محسومًا، لكنه احتمال يفرض التعامل بجدية مع الخطاب الذي ينزع الشرعية عن المشاركة العربية، خصوصًا عندما يصدر عن قوى سياسية تمتلك حضورًا وتأثيرًا داخل المجتمع الإسرائيلي.

معركة التمثيل.. صراع على معنى المواطنة والمشاركة

تتجاوز عودة الطيبي، في المحصلة، حدود التنافس على منصب داخل الكنيست، لأنها تعيد طرح سؤال أعمق حول موقع الفلسطينيين في الداخل داخل النظام السياسي الإسرائيلي. فالمشاركة الانتخابية تمنح المواطنين حق اختيار ممثليهم، لكن هذا الحق يفقد جزءًا من معناه إذا جرى التشكيك في شرعية الأصوات التي أنتجته، أو إذا تحولت المؤسسات إلى مساحة تسمح بوجود التمثيل العربي من دون تمكينه من الوصول إلى مواقع المسؤولية.

ومن هنا، فإن الصراع لا يدور فقط حول عدد النواب العرب أو المناصب التي يحصلون عليها، بل حول طبيعة الاعتراف السياسي بهم. هل يُنظر إليهم باعتبارهم مواطنين لهم حقوق متساوية في المشاركة والتأثير، أم باعتبارهم جماعة ينبغي أن يبقى حضورها محكومًا بسقف سياسي تضعه الأغلبية؟

هذا السؤال يفسر جانبًا من حدة الاعتراض على عودة الطيبي، كما يفسر أهمية المشاركة الانتخابية العربية في قراءة منصور. فالمشاركة لم تكن فقط وسيلة لإنتاج تمثيل برلماني، بل محاولة لتأكيد أن المجتمع العربي يمتلك إرادة سياسية مستقلة، وأنه قادر على الدفاع عن مصالحه وحقوقه من خلال الأدوات المتاحة له.

لكن تثبيت هذا الحق لا يتحقق بحدث واحد، ولا ينتهي عند عودة نائب إلى موقع سبق أن شغله. فالمؤسسات السياسية لا تتغير بالرموز وحدها، وإنما بقدرة القوى الممثلة للمجتمع على تحويل حضورها إلى عمل مستمر، وبقدرة المواطنين على متابعة أداء ممثليهم ومساءلتهم، وبوجود ضمانات تحمي المشاركة السياسية من التحريض والإقصاء.

اختبار المرحلة المقبلة

تضع التطورات الأخيرة الأحزاب العربية أمام مرحلة مختلفة، تتطلب الجمع بين الحفاظ على وحدة التمثيل حيثما أمكن، وتعزيز القدرة على التأثير في الملفات اليومية، وعدم الاكتفاء بالإنجازات الرمزية مهما كانت أهميتها. فاستعادة موقع في هيئة رئاسة الكنيست قد تكون بداية لمساحة أوسع من الحضور، لكنها لا تتحول إلى إنجاز مستدام ما لم تُستثمر في عمل سياسي وتشريعي يلامس احتياجات المواطنين.

كما تضع المرحلة القوى الإسرائيلية الأخرى أمام اختبار يتعلق بمدى استعدادها للتعامل مع التمثيل العربي بوصفه حقًا سياسيًا لا يمكن مصادرته، والابتعاد عن خطاب التشكيك والتحريض الذي يحول المنافسة السياسية إلى مواجهة مع حق فئة من المواطنين في المشاركة.

وبالنسبة إلى المجتمع العربي، فإن ارتفاع المشاركة الانتخابية، وفق قراءة منصور، يحمل مسؤولية تتجاوز يوم الاقتراع؛ إذ يتطلب متابعة أداء النواب، والضغط من أجل تحويل الوعود إلى نتائج، وربط التمثيل السياسي بقضايا الحياة اليومية، حتى لا تبقى المقاعد البرلمانية منفصلة عن واقع الناس ومشكلاتهم.

أما اليمين المتطرف، فإن تراجع قدرته على فرض بعض توجهاته لا يعني بالضرورة تخليه عن محاولات التأثير؛ ولذلك، فإن مراقبة خطابه وممارساته تجاه النواب العرب والمجتمع الفلسطيني في الداخل ستظل ضرورية لفهم اتجاهات المرحلة المقبلة.

ما بعد عودة الطيبي.. هل يتحول الحضور إلى قوة؟

تكشف عودة أحمد الطيبي إلى هيئة رئاسة الكنيست عن مفارقة سياسية واضحة: فالقوى التي حاولت خلال السنوات الماضية تقليص حضور الفلسطينيين في الداخل تجد نفسها أمام تمثيل انتخابي لا يمكن تجاهله، وأمام أصوات استطاعت أن تعيد تثبيت حضورها في واحدة من أبرز المؤسسات السياسية الإسرائيلية.

لكن هذه اللحظة لا تعني أن معركة المساواة والحقوق قد حُسمت، ولا أن السياسات التي يعاني منها المجتمع العربي ستتغير تلقائيًا. فالمنصب يمنح صاحبه موقعًا داخل المؤسسة، لكنه لا يضمن وحده تغيير موازين القرار، كما أن المقاعد البرلمانية لا تتحول بالضرورة إلى نفوذ فعلي ما لم تُترجم إلى عمل سياسي منظم وقدرة على انتزاع الحقوق.

وبين استعادة الموقع واحتمالات تصاعد التحريض، تتحدد قيمة هذه اللحظة بما ستتركه وراءها، لا بما أعلنته في يومها الأول. فإذا بقيت محصورة في استعادة مقعد، فستظل خطوة رمزية مهمة في مواجهة الإقصاء؛ أما إذا تحولت إلى مساحة أوسع لحماية التمثيل العربي وتعزيز تأثيره في السياسات والقرارات، فستكون قد تجاوزت حدود المنصب إلى تغيير ملموس في قواعد المشاركة.

فالمعركة لم تكن يومًا على كرسي في رئاسة الكنيست فحسب، بل على حق الفلسطينيين في الداخل بأن يكونوا شركاء في صياغة القرارات التي تمس حياتهم، لا مجرد أصوات تُستدعى عند صناديق الاقتراع ثم يُشكك في شرعيتها عندما تطالب بمكانها داخل مؤسسات الحكم. وعودة الطيبي، بهذا المعنى، ليست نهاية معركة الإقصاء، بل اختبار جديد لقدرة التمثيل العربي على تحويل الحضور إلى تأثير، والصوت الانتخابي إلى حقوق لا يستطيع أي تيار سياسي مصادرتها.

 

أقرأ ايضا