
2026-11-22 08:17
رام الله - ضحى مزيد - البعد الرابع (4Dpal)
ليس أصعب ما يمكن أن يواجهه طفل أن يفقد منزله أو مدرسته أو أحد أفراد أسرته فحسب، بل أن تمتد الخسارة لتشمل العالم الذي كان يفترض أن يحميه؛ فيصبح الطريق إلى المدرسة مصدرًا للخوف، والمنزل مكانًا غير مضمون، وصوت الانفجار حاضرًا في ذاكرته، ويفقد أصدقاءه والمساحات التي كان يلعب فيها، فيما تتقلص أمامه فرص التعلم والتعبير عن الذات وبناء المستقبل. وهذه ليست تفاصيل منفصلة في حياة الطفل الفلسطيني، بل حلقات متصلة في أزمة تضرب جوهر الطفولة وشروط نموها.
في فلسطين، لم تعد حقوق الطفل تُختبر في القدرة على توفير مقعد دراسي أو وجبة غذائية أو خدمة صحية فحسب، بل في سؤال أكثر أساسية: هل يستطيع الطفل أن يعيش طفولته أصلًا؟ وهل تتوافر له الحماية التي تتيح له النمو بعيدًا عن الخوف، والتعلم دون انقطاع، وتكوين علاقاته الاجتماعية، والشعور بأن المستقبل مساحة مفتوحة أمامه، لا امتدادًا لما عاشه من فقد وتهديد؟
من قطاع غزة الذي أنهكته الحرب ودمّرت أجزاء واسعة من بنيته الإنسانية والخدمية، إلى الضفة الغربية التي تتسع فيها آثار الاقتحامات والاعتقالات وعنف المستوطنين والحواجز والنزوح، تتعرض الطفولة الفلسطينية لأزمة متعددة المستويات. فالخطر لا يقف عند الاستشهاد والإصابة والتشريد، وإنما يمتد إلى الصحة النفسية والتعليم والاستقرار الأسري، والقدرة على التواصل واللعب، فضلًا عن حق الطفل في النشأة ضمن بيئة تحفظ كرامته وتمنحه الحد الأدنى من الشعور بالأمان.
وفي قراءة نفسية وحقوقية وتربوية لهذه الأزمة، يؤكد الأستاذ ناصر مطر أن الطفل الفلسطيني ليس مجرد متلقٍ للمساعدات الإنسانية، بل إنسان وصاحب حقوق أصيلة في الحياة والأمان والكرامة والتعليم والصحة النفسية والاجتماعية والحماية واللعب والمشاركة. ومن هنا، فإن التعامل مع واقعه باعتباره ملفًا إغاثيًا مؤقتًا لا يعكس حجم المشكلة؛ إذ إن ما يتعرض له لا يهدد احتياجاته اليومية وحدها، بل يمس منظومة نموه الجسدي والنفسي والاجتماعي والمعرفي، وقدرته على بناء مستقبل يشعر فيه بالأمان والانتماء والأمل.
تتمثل خطورة الواقع الراهن، وفق قراءة مطر، في أن الحقوق الأساسية للطفل لم تعد مهددة بصورة منفردة، بل باتت متداخلة ومترابطة؛ فالحق في الحياة يرتبط بالحماية من العنف، والحق في الصحة لا ينفصل عن الرعاية النفسية، والتعليم يحتاج إلى الاستقرار والأمان، فيما يشكل اللعب والتفاعل الاجتماعي جزءًا أصيلًا من النمو، وليس ترفًا يمكن الاستغناء عنه.
وفي قطاع غزة، أدت الحرب والنزوح وفقدان أفراد من الأسرة واستشهاد الأطفال وتدمير المنازل والمدارس والمرافق الصحية والمساحات المخصصة للأطفال، إلى تقويض كثير من مقومات الحياة الطبيعية. أما في الضفة الغربية، فتتخذ الأزمة أشكالًا أخرى، تبدأ بالاقتحامات العسكرية والحواجز والاعتقالات والعنف والقيود على الحركة، وتمتد إلى تهجير العائلات من مخيمات شمال الضفة ومناطق أخرى، فضلًا عن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس على استقرار الأسرة وقدرتها على توفير احتياجات أطفالها.
ولا تكمن المسألة هنا في اختلاف طبيعة الظروف بين غزة والضفة بقدر ما تكمن في النتيجة المشتركة؛ طفل يفقد قدرته على توقع ما سيحدث في يومه التالي، ويعيش في بيئة تتراجع فيها المساحات الآمنة، وتصبح أبسط تفاصيل حياته اليومية خاضعة للاحتمالات والتهديدات.
وتكشف بيانات اليونيسف الصادرة في تشرين الأول/أكتوبر 2026 عن اتساع الأزمة في الضفة الغربية؛ إذ يواجه نحو 140 ألف طفل عوائق في الوصول إلى التعليم، فيما لا تزال 84 مدرسة في المنطقة «ج» والقدس الشرقية تواجه أوامر هدم أو وقف عمل. ولا تقيس هذه المعطيات حجم الضرر المباشر فقط، بل تكشف كيف يمكن أن تتحول ظروف السكن والتنقل والوصول إلى المدرسة إلى عوامل تهدد استقرار الطفل وحقه في النمو.
أما في غزة، فتتجاوز الأزمة حدود الدمار المادي إلى انهيار البيئة التي يحتاج إليها الأطفال في مراحل نموهم المختلفة. ففي تقييم متخصص أجرته اليونيسف بين كانون الأول/ديسمبر 2025 وكانون الثاني/يناير 2026، وشمل 2,071 أسرة لديها أطفال في مختلف محافظات القطاع، رُصدت آثار متعددة على الصحة والتعليم والحماية والصحة النفسية والنمو في مرحلة الطفولة المبكرة.
وتؤكد هذه الصورة أن الحديث عن حقوق الطفل الفلسطيني لا ينبغي أن يقتصر على حصر ما فقده، بل يجب أن يتناول ما يحدث لقدراته وفرصه وعلاقته بمحيطه. فالطفولة ليست مجرد سنوات يعيشها الإنسان قبل البلوغ، وإنما مرحلة تتشكل فيها شخصيته وثقته بالآخرين وإحساسه بذاته وموقعه في العالم، وأي خلل مستمر في شروط هذه المرحلة قد يترك آثارًا تتجاوز زمن الأزمة نفسها.
لا يمكن قراءة آثار الحرب على الأطفال من خلال أعداد الشهداء والمصابين وحدها؛ فهناك أضرار لا تظهر في الصور ولا تقاس بسهولة في الإحصاءات، لكنها تترك أثرًا عميقًا في سلوك الطفل وتفكيره وعلاقاته وقدرته على الشعور بالأمان.
ويوضح مطر أن الطفل الذي يعيش القصف، أو يشاهد استشهاد أحد والديه أو أفراد أسرته، أو يتعرض للنزوح والتشريد المتكرر، أو يُجبر على مغادرة منزله ومدرسته وبيئته الاجتماعية، قد يواجه حالة من الضغط النفسي المستمر. وقد تظهر انعكاسات هذه التجارب في اضطرابات النوم، والتبول اللاإرادي، والتعلق الزائد بالوالدين، والخوف من الأصوات المرتفعة، والعزلة، والعدوانية، وصعوبة التركيز والتعلم، أو التراجع في بعض المهارات الحياتية والسلوكيات التي سبق أن اكتسبها.
لكن أهمية هذه القراءة تكمن في التحذير من التسرع في تصنيف كل استجابة نفسية باعتبارها مرضًا أو اضطرابًا. إذ يشدد مطر على أن هذه السلوكيات قد تكون ردود فعل إنسانية طبيعية تجاه ظروف قاسية وغير طبيعية، وأن فهمها يبدأ من إدراك التجربة التي عاشها الطفل، لا من الحكم على سلوكه بمعزل عنها. غير أن استمرار التعرض للتهديد وغياب الحماية والدعم قد يزيدان احتمالات تطور مشكلات نفسية واجتماعية أكثر تعقيدًا.
وهذا التمييز بالغ الأهمية؛ فالطفل الذي يخاف من صوت مرتفع بعد تجربة قصف، أو يعاني اضطراب النوم عقب فقدان شخص عزيز، لا يحتاج إلى التوبيخ أو مطالبته بتجاوز ما حدث بسرعة، بل إلى بيئة آمنة وعلاقات داعمة ومساحة يستطيع فيها التعبير عما يعيشه، إلى جانب تدخل متخصص عندما تستدعي حالته ذلك.
وتشير بيانات اليونيسف خلال عام 2026 إلى أن قرابة تسعة من كل عشرة أطفال جرى التشاور معهم في غزة أفادوا بحاجتهم إلى دعم نفسي اجتماعي. وتكشف هذه النسبة أن الصحة النفسية لم تعد قضية هامشية في الاستجابة الإنسانية، بل أصبحت من الاحتياجات الأساسية التي تتطلب تدخلًا مستمرًا ومنظمًا.
أما على المدى البعيد، فيحذر مطر من تداعيات قد تشمل صعوبة بناء توقعات إيجابية للمستقبل، وارتفاع مستويات القلق والاكتئاب وأعراض الصدمة لدى بعض الأطفال، وضعف المهارات الاجتماعية والانفعالية والقدرة على تنظيم المشاعر، وصعوبات بناء العلاقات والثقة بالآخرين، فضلًا عن تراجع الدافعية للتعلم والتركيز والتحصيل الدراسي، وزيادة مخاطر العزلة أو السلوكيات العدوانية والانسحابية.
وفي المقابل، يرفض مطر أن يتحول هذا التحليل إلى حكم مسبق على جيل كامل، أو أن يُقدَّم الطفل الفلسطيني باعتباره جيلًا محكومًا بالصدمة والضياع. فالطفل يمتلك قدرات كبيرة على التعافي والتكيف إذا توفرت له البيئة الآمنة والعلاقات الأسرية الداعمة وفرص التعلم واللعب والتعبير والمشاركة، إلى جانب خدمات نفسية واجتماعية مناسبة.
وهنا يتغير السؤال من كيفية معالجة آثار الحرب بعد وقوعها إلى كيفية إعادة بناء الظروف التي تسمح للطفل باستعادة إحساسه بالأمان والكرامة والقدرة على الحياة. فالتعافي لا يتحقق بمجرد مرور الوقت، ولا بمجرد مطالبة الطفل بالنسيان، بل يحتاج إلى حماية فعلية واستقرار وخدمات متخصصة ومحيط اجتماعي يستطيع احتواءه.
من أكثر الأخطاء شيوعًا في التعامل مع انقطاع الأطفال عن التعليم اختزال المشكلة في عدد السنوات الدراسية التي ضاعت، وكأن استعادة المنهاج أو تكثيف الحصص كفيلان بإغلاق الفجوة. لكن المدرسة، وفق رؤية مطر، تؤدي وظيفة تتجاوز نقل المعرفة؛ فهي مساحة للانتماء وبناء الصداقات واكتساب المهارات الاجتماعية والتعبير عن الذات والتعاون وتنظيم الوقت واستعادة الإحساس بالحياة الطبيعية.
وعندما يُحرم الطفل من المدرسة، فإنه لا يخسر الدروس والامتحانات وحدها، بل يفقد شبكة من العلاقات اليومية التي تشكل جزءًا من نموه النفسي والاجتماعي. فالمعلم ليس مصدرًا للمعلومة فقط، والصديق ليس مجرد زميل في الصف، والنشاط المدرسي ليس وقتًا إضافيًا؛ بل جميعها عناصر تساعد الطفل على بناء شخصيته وهويته ومهاراته وقدرته على التواصل مع الآخرين.
وتزداد خطورة الانقطاع عندما يقترن بالنزوح المتكرر وفقدان المنزل والبيئة الاجتماعية. فالطفل الذي ينتقل من مكان إلى آخر، ويعيش تحت ضغط الخوف وعدم اليقين، لا يستطيع بالضرورة استعادة قدرته على التركيز والتذكر والتحليل بمجرد توفير مادة تعليمية له. وقد تتراجع دافعيته للتعلم، أو تظهر لديه مشاعر القلق والحزن والغضب والعزلة، أو يواجه صعوبة في العودة إلى البيئة التعليمية والتفاعل مع الآخرين.
وقد أشار تحديث اليونيسف التعليمي المنشور في أيار/مايو 2026 إلى أن نحو 700 ألف طفل في غزة، تتراوح أعمارهم بين أربع وسبع عشرة سنة، فاتهم التعليم الوجاهي النظامي لما يقارب ثلاثة أعوام دراسية. كما أشار إلى أن نحو 98 في المئة من المباني المدرسية تعرضت لأضرار، وأن أكثر من 93 في المئة منها تحتاج إلى إعادة تأهيل كبيرة أو إعادة إعمار.
لكن هذه الأرقام تعكس حجم الفقد التعليمي في الفترة التي يغطيها التقرير، ولا تعني أن الأطفال ما زالوا جميعًا خارج أي شكل من أشكال التعلم. فقد بدأ العام الدراسي في غزة في أيلول/سبتمبر 2026، وعاد مئات الآلاف من الأطفال إلى مساحات تعليمية ومراكز مؤقتة، بينما بقي نحو 200 ألف طفل خارج أي تعلم منظّم وفق تحديث أممي في أيلول. ولا تزال هذه العودة محدودة وهشة، في ظل تضرر المدارس ونقص المرافق والمواد التعليمية واستمرار النزوح والقيود التي تحول دون توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.
وهذه ليست فجوة في التحصيل وحده، بل أزمة في الاستمرارية التعليمية والاجتماعية والنفسية. فكلما طال الانقطاع، ازدادت الحاجة إلى تدخلات تراعي اختلاف أعمار الأطفال واحتياجاتهم وظروفهم، ولا تفترض أن جميعهم قادرون على العودة إلى نقطة البداية نفسها.
ويشدد مطر على أن الفجوة لا تتوزع بالتساوي؛ فالطفل الذي يمتلك أسرة مستقرة وإنترنت وأدوات تعليمية ومكانًا هادئًا للدراسة، ليس كحال الطفل الذي فقد منزله أو أحد أفراد أسرته، أو يعيش في مكان نزوح، أو لا تتوفر له أبسط مقومات التعلم. لذلك، فإن أي خطة لا تراعي هذا التفاوت قد تعمق الفجوة بدلًا من معالجتها.
ومن هنا، لا يمكن أن تقتصر الاستجابة على تكثيف المناهج أو مطالبة الأطفال بتعويض ما فاتهم، بل يجب أن تجمع بين استمرارية التعليم والتعليم التعويضي والدعم النفسي والاجتماعي والأنشطة التفاعلية والرياضية والفنية، إلى جانب تأهيل المعلمين للتعامل مع الأطفال المتأثرين بالأزمات.
إن استعادة المدرسة لا تعني إعادة الطفل إلى مقعده فحسب، بل إعادة بناء المكان الذي يشعر فيه بالانتماء، ويستعيد علاقاته، ويتعلم دون أن يكون الخوف عائقًا أمام قدرته على الفهم والتفاعل. ولهذا، فإن إنقاذ التعليم هو أيضًا إنقاذ للصحة النفسية والاجتماعية وحماية لمستقبل جيل كامل.
في مواجهة هذا الحجم من الاحتياجات، تبرز مسألة قدرة المؤسسات التعليمية والتربوية الفلسطينية على احتواء الأطفال المتضررين نفسيًا وتعليميًا. ويشير مطر إلى أن هذه المؤسسات تمتلك خبرات بشرية وتراكمًا مهنيًا مهمًا، وأن المعلمين والمرشدين والمؤسسات الأهلية والدولية يبذلون جهودًا كبيرة رغم الظروف الصعبة التي يعملون فيها.
لكنه يؤكد أن حجم الاحتياجات النفسية والتعليمية يفوق في كثير من الأحيان الإمكانات المتاحة، خصوصًا مع استمرار الأزمات وتعدد أشكال الضرر والنزوح وفقدان البيئة التعليمية الآمنة.
وتتمثل أبرز أوجه النقص في محدودية الخدمات النفسية المتخصصة، والحاجة إلى تدريب مستمر للمعلمين والمرشدين، وضعف التكامل بين التعليم والصحة النفسية والحماية، فضلًا عن محدودية التمويل والاستمرارية وعدم تكافؤ الوصول إلى الخدمات بين المناطق والفئات المختلفة.
ومن النقاط التي يضعها مطر في صلب المعالجة ضرورة تحديد دور المعلم بدقة؛ فالمعلم ليس معالجًا نفسيًا، ولا ينبغي تحميله مسؤولية تتجاوز مؤهلاته المهنية. لكن يمكن تأهيله للتعرف إلى مؤشرات الضيق النفسي لدى الأطفال، وتقديم الدعم الأولي، والتعامل معهم بمرونة وإنسانية، وإحالة الحالات التي تحتاج إلى تدخل متخصص.
وهذا يفرض الانتقال من البرامج المؤقتة المرتبطة بتوفر التمويل إلى نموذج وطني متكامل ومستدام، تكون فيه الصحة النفسية جزءًا أصيلًا من العملية التعليمية، لا نشاطًا إضافيًا يُنفذ عند توفر الإمكانات. كما يتطلب بناء منظومة تنسيق وإحالة تربط المدارس بالمؤسسات الصحية والاجتماعية والأهلية، حتى لا يبقى الطفل محاصرًا بين جهات متعددة من دون متابعة واضحة أو استجابة متكاملة.
فالطفل الذي يعاني نفسيًا لا يحتاج إلى مقعد وكتاب ومعلم فقط، بل إلى بيئة تشعره بالأمان، وشخص بالغ يصغي إليه، ومؤسسة تفهم احتياجاته وتحترم كرامته وتساعده على استعادة قدرته على التعلم والحياة.
تتسع الأزمة من المجال الإنساني والتربوي إلى المجال الحقوقي، حيث تظهر فجوة مؤلمة بين ما تقرره المواثيق الدولية وما يعيشه الأطفال الفلسطينيون على الأرض. فالعالم لا يفتقر إلى الاتفاقيات التي تكفل حقوق الطفل؛ إذ تشكل اتفاقية حقوق الطفل إطارًا قانونيًا دوليًا يؤكد الحق في الحياة والنمو والحماية من العنف والتمييز، والحق في الصحة والتعليم، كما يجعل مصلحة الطفل الفضلى اعتبارًا أساسيًا في القرارات التي تتعلق به.
وتكتسب المادة (39) من الاتفاقية أهمية خاصة في سياق الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، إذ تؤكد ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز التعافي الجسدي والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة وغيرها من أشكال الإساءة والاستغلال. وهذا يعني أن الحماية لا تنتهي عند وقف الخطر المباشر، بل تمتد إلى التعافي وإعادة بناء قدرة الطفل على الاندماج في أسرته ومجتمعه.
لكن مطر يرى أن المشكلة تكمن في أن وجود الاتفاقيات لا يضمن وحده تنفيذها؛ فالحماية الفعلية تحتاج إلى إرادة سياسية وآليات مساءلة ومحاسبة وضغط دولي جاد، وقدرة على الوصول إلى الأطفال وتقديم الخدمات لهم. وفي الحالة الفلسطينية، تتداخل آثار الحرب والاحتلال والنزوح والقيود على الحركة وتضرر البنية التحتية وصعوبات وصول المساعدات، لتجعل الحماية أكثر تعقيدًا.
ولا تقف خطورة هذه الفجوة عند غياب الخدمات، بل تمتد إلى استمرار الانتهاكات رغم وجود منظومة دولية يفترض أن ترصدها وتمنع تكرارها. ففي تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاعات المسلحة، الذي يغطي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2025، وثقت الأمم المتحدة 12,445 انتهاكًا جسيمًا بحق 5,663 طفلًا في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، من بينهم 5,649 طفلًا فلسطينيًا. ووقعت 12,436 من الانتهاكات الموثقة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع تنبيه التقرير إلى أن الأرقام لا تمثل الحجم الكامل للانتهاكات بسبب صعوبات الوصول والتحقق في مناطق النزاع.
وتشمل الانتهاكات الجسيمة التي ترصدها الأمم المتحدة الاستشهاد والإصابة والتشويه، وتجنيد الأطفال أو استخدامهم في الأعمال القتالية، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، واختطاف الأطفال، والهجمات على المدارس والمستشفيات، وحرمان الأطفال من الوصول الإنساني. وتكتسب هذه الآلية أهميتها لأنها تنقل الانتهاكات من دائرة الادعاءات العامة إلى مسار الرصد والتحقق والتوثيق، لكنها تطرح في الوقت نفسه سؤالًا عن مدى ترجمة نتائج الرصد إلى إجراءات تمنع استمرار الانتهاكات وتضمن المساءلة.
وفي حزيران/يونيو 2026، أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، تقريرًا بعنوان «لقد دُمّر جوهر الطفولة»، تناول الانتهاكات والجرائم التي أثرت في الأطفال الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بما في ذلك الاستشهاد والإصابة والاعتقال وسوء المعاملة والهجمات على البنية التحتية الحيوية للأطفال، وما تتركه هذه الممارسات من آثار جسدية ونفسية وتعليمية واجتماعية قصيرة وطويلة الأمد. كما تناول التقرير تصاعد عنف المستوطنين ضد الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأكد أهمية المساءلة وحماية الأطفال باعتبارهم أصحاب حقوق مستقلة بموجب القانون الدولي.
وتبرز هنا حقيقة أساسية، وهي أن حماية الطفل الفلسطيني ليست مسألة إنسانية اختيارية، ولا شأنًا داخليًا يمكن تركه لتوازنات السياسة وحدها. فالأطفال يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتزداد أهمية هذه الحماية في ظروف النزاع والاحتلال. لكن فاعلية الإطار القانوني تظل مرتبطة بوجود متابعة مستقلة وتحقيقات جدية ومساءلة وإجراءات عملية تضمن عدم تكرار الانتهاكات.
لا يكتفي مطر بتشخيص الفجوة بين القانون والواقع، بل يطرح مسارات للمسؤولية على مستويين متكاملين: دولي ومحلي.
فعلى المستوى الدولي، يدعو إلى ضمان احترام القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل، وحماية الأطفال والمدارس والمستشفيات وسائر المرافق المدنية، وتوفير وصول إنساني آمن ومستدام، وضمان دخول المساعدات الطبية والغذائية والتعليمية دون عوائق.
كما يؤكد ضرورة تفعيل آليات الرصد والتوثيق والتحقيق والمساءلة بشأن الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال، وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات والإدانات، إلى جانب ممارسة ضغط دولي فعلي لضمان الحماية، وتوفير تمويل مستدام لإعادة بناء المدارس والخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية، بدلًا من ترك مسؤولية التعافي على عاتق المؤسسات الفلسطينية وحدها.
ويشير مطر أيضًا إلى أهمية آليات الأمم المتحدة المعنية برصد الانتهاكات الجسيمة الست بحق الأطفال في النزاعات المسلحة، باعتبارها أدوات يمكن أن تسهم في توثيق الانتهاكات ومتابعتها. غير أن قيمة هذه الآليات لا تقاس بوجودها أو بعدد التقارير الصادرة عنها، بل بمدى متابعة نتائجها، واتخاذ إجراءات عملية تحول دون تكرار الانتهاكات، وتوفر الحماية والمساعدة للأطفال المتضررين.
أما على المستوى الفلسطيني، فتتمثل الأولوية في تطوير سياسة وطنية متكاملة لحماية الطفل، تربط بين التعليم والصحة والحماية والدعم النفسي والاجتماعي، وتعزز دور المدارس والمرشدين النفسيين والاجتماعيين، وتوفر تدريبًا مستمرًا للمعلمين وخدمات متخصصة ومستدامة للأطفال وأسرهم، خصوصًا الأطفال ذوي الإعاقة والنازحين والفئات الأكثر هشاشة.
ويتطلب ذلك كذلك بناء نظام تنسيق وإحالة واضح بين المؤسسات الحكومية والأهلية والدولية، يحدد المسؤوليات ويمنع تكرار الخدمات أو ترك مناطق وفئات دون تغطية، إلى جانب إشراك الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية في تصميم البرامج التي تستجيب لاحتياجاتهم. فاحترام كرامة الطفل لا يتحقق بتقديم الخدمات له فقط، بل أيضًا بالاعتراف بصوته وحقه في التعبير والمشاركة في القرارات التي تمس حياته.
ومن المهم ألا تبقى حماية الطفل مرتبطة ببرامج طارئة أو حملات موسمية، بل أن تتحول إلى مسؤولية وطنية ومجتمعية مستمرة، لها سياسات واضحة وموارد كافية ومؤسسات قادرة على المتابعة والتقييم والمساءلة.
لا يمكن اختزال حماية الطفل الفلسطيني في توفير احتياجاته الأساسية خلال الأزمات، مهما بلغت أهميتها؛ فالغذاء والدواء والمأوى تمثل شروطًا ضرورية للبقاء، لكنها لا تعيد وحدها ما فقده الطفل من استقرار وأمان وفرص للنمو. كما أن استئناف التعليم، على ضرورته، لا يمحو آثار الانقطاع والخوف، ولا يعوّض تلقائيًا ما خلّفته الحرب والنزوح من فقد في العلاقات الاجتماعية والتجارب اليومية التي تشكل شخصية الطفل.
ومن هنا، تبرز الحاجة إلى استجابة تتجاوز التدخلات الطارئة نحو مسار متكامل يعيد بناء البيئة التي يحتاج إليها الأطفال لاستعادة حياتهم؛ بيئة توفر الحماية والرعاية النفسية والتعليم المستمر، وتتيح لهم اللعب والتفاعل والتعبير عن مشاعرهم، وتمنح الأسر والمؤسسات القدرة على احتوائهم ومساندتهم. فالتعافي لا يتحقق بمجرد توقف الخطر المباشر، بل يتطلب متابعة طويلة الأمد تراعي اختلاف أعمار الأطفال وتجاربهم واحتياجاتهم، وتمنع تحول آثار الأزمة إلى عوائق دائمة أمام نموهم.
ويؤكد مطر أن التعامل مع هذه المرحلة يستدعي تنسيقًا حقيقيًا بين المؤسسات الرسمية والتربوية والصحية والاجتماعية والأهلية والدولية، إلى جانب تطوير برامج مستدامة للدعم النفسي والاجتماعي، وتأهيل الكوادر العاملة مع الأطفال، وإشراك الأسر والأطفال أنفسهم في تحديد الاحتياجات والأولويات. فاستعادة الطفولة ليست مهمة مؤسسة واحدة، ولا مسؤولية مؤقتة تنتهي بانتهاء حملة إغاثية، بل عملية متواصلة تتطلب سياسات واضحة وموارد كافية وآليات متابعة ومساءلة.
والأهم أن يُنظر إلى الطفل الفلسطيني بوصفه صاحب حق في التعافي والنمو والمشاركة، لا مجرد متلقٍ للمساعدة أو حالة تُدرج ضمن تقارير الأزمات. فإعادة بناء حياته لا تبدأ من توفير ما يحتاج إليه جسديًا فحسب، بل من استعادة حقه في بيئة آمنة وعلاقات مستقرة وتعليم يحفظ فرصه، ومساحة يستطيع فيها أن يعيش عمره دون أن تُختزل تجربته في الخوف والفقد.
في المحصلة، لا تكمن مأساة الطفل الفلسطيني في أنه يعيش ظروفًا قاسية فحسب، بل في أن هذه الظروف تضرب عناصر متعددة من حياته في الوقت نفسه: أمنه الجسدي، واستقراره النفسي، وعلاقاته الاجتماعية، وفرصه التعليمية، وإحساسه بالانتماء، وقدرته على تخيل مستقبل مختلف. ولذلك، فإن قياس حجم الأزمة بعدد الشهداء أو المدارس المتضررة أو سنوات الانقطاع عن التعليم، رغم ضرورته، لا يكفي وحده لفهم ما يتعرض له الأطفال من تهديد.
إن الرسالة التي يطرحها ناصر مطر تتجاوز المطالبة بالمساعدات إلى إعادة الاعتبار للطفل الفلسطيني باعتباره إنسانًا كامل الحقوق، لا حالة إنسانية تُستحضر في مواسم التضامن، ولا رقمًا يضاف إلى نشرات الإحصاء، ولا جيلًا يُختزل في آثار الصدمة. فالطفل يحتاج إلى حماية تحفظ حياته، وتعليم يصون فرصه، ورعاية نفسية تساعده على التعافي، وبيئة تمنحه القدرة على اللعب والتواصل والتعبير والمشاركة.
والسؤال الذي ينبغي أن يبقى مفتوحًا أمام المجتمع الدولي والمؤسسات الفلسطينية ليس فقط: كم طفلًا استُشهد أو تضرر؟ أو كم مدرسة دُمّرت؟ أو كم سنة دراسية ضاعت؟ بل ماذا فُعل حتى لا تتحول هذه الخسائر إلى قدر دائم يرافق الأطفال طوال حياتهم؟ وما جدوى المواثيق والاتفاقيات إذا لم يستطع طفل الوصول إلى مدرسته بأمان، أو الحصول على العلاج عندما يحتاج إليه، أو العثور على من يحميه ويصغي إليه حين يواجه الخوف والفقد؟
إن إنقاذ الطفولة الفلسطينية لا يعني إبقاء الأطفال على قيد الحياة فحسب، بل منع سرقة ما تبقى من أعمارهم وفرصهم وأحلامهم. فالطفل الذي ينجو من الحرب يحتاج إلى عالم يعيد إليه حقه في الحياة، لا إلى عالم يطالبه بالتكيف مع آثارها وحده.
والاختبار الحقيقي لإنسانية العالم ليس في احتفاله بالطفل أو إعلانه الالتزام بحقوقه، بل في أن يستطيع الطفل الفلسطيني أن يعيش طفولته دون خوف، وأن يتعلم دون أن يُحرم من مدرسته، وأن يلعب دون أن يطارد التهديد مساحته، وأن يكبر وهو يرى في المستقبل فرصة للحياة، لا نسخة أخرى من الألم الذي عاشه.