تقارير

مسيف لـ"البعد الرابع": الحواجز والطرق الاستيطانية تفكك الاقتصاد الفلسطيني

Case

2026-11-17 10:22

Copy Link

رام الله - ضحى مزيد - البعد الرابع (4Dpal)

لم تعد الحواجز العسكرية في الضفة الغربية مجرد نقاط انتظار تُضاف إلى زمن الرحلات، كما لم تعد الطرق الاستيطانية مجرد مسارات جديدة على خريطة جغرافية تتغير باستمرار. فخلف كل حاجز تتأخر عنده شاحنة، تتراكم خسائر تمتد من المنتج إلى التاجر والمستهلك، وخلف كل طريق يُغلق أو يُقيّد، تفقد السوق جزءًا من قدرتها على التواصل، وتصبح المنشآت أقل قدرة على الإنتاج، فيما يواجه العامل صعوبات متزايدة في الوصول إلى مكان عمله. وفي اقتصاد يعتمد بقاؤه على حركة متصلة بين المدن والبلدات، لا يعني تعطيل الطريق مجرد إعاقة التنقل، بل يمس بصورة مباشرة مقومات الإنتاج والتجارة والحياة اليومية.

ومع اتساع القيود الإسرائيلية المفروضة على التنقل، تتعمق أزمة الاقتصاد الفلسطيني، وتتجاوز آثارها الخسائر اليومية المباشرة لتطال بنيته وقدرته على الاستمرار والتعافي. فالمشكلة لا تقتصر على ارتفاع تكاليف النقل أو إطالة زمن الوصول، بل تمتد إلى العلاقة بين مناطق الإنتاج والأسواق، وتضعف قدرة المنشآت على التخطيط، وترفع مستوى المخاطر المحيطة بالأنشطة الاستثمارية والتجارية.

وتكشف المؤشرات الاقتصادية التي يرصدها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" حجم الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الفلسطيني، فيما يقدم الباحث في المعهد مسيف جميل قراءة معمقة لهذه التداعيات، محذرًا من أن استمرار القيود المفروضة على الحركة والطرق لا يعطل النشاط الاقتصادي فحسب، بل يسهم في إحداث تشوهات بنيوية تطال السوق والإنتاج والاستثمار.

وفي حديثه إلى "البعد الرابع"، يصف جميل الوضع الاقتصادي بأنه وصل إلى مرحلة حرجة للغاية، موضحًا أن التراجع لم يعد محصورًا في قطاع بعينه، بل امتد إلى الإنتاج الصناعي والزراعي، وحركة التجارة، والطلب على الخدمات المالية والصحية والإدارية، بما يعكس اتساع الأزمة وتشابك آثارها في مختلف مكونات الاقتصاد.

اقتصاد يتراجع من الداخل.. الإنتاج والتجارة والدخل تحت الضغط

يرسم جميل صورة لاقتصاد تتراجع فيه القاعدة الإنتاجية وتتقلص قدرته على توليد فرص العمل والدخل، مشيرًا إلى أن التقديرات التي يستند إليها تظهر انخفاض القاعدة الإنتاجية الصناعية بنحو الثلثين، وتراجع الإنتاج الزراعي بنحو 30%، في وقت ارتفعت فيه البطالة إلى قرابة 35%.

ولا تتوقف المؤشرات عند هذا الحد؛ إذ يقدّر جميل أن التجارة الداخلية بين المدن الفلسطينية تراجعت بنحو 35%، فيما انخفض دخل الأسر بأكثر من 40%، بالتزامن مع تراجع الإيرادات العامة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وضعف الطلب الكلي.

وتكمن خطورة هذه المؤشرات في أنها لا تعبّر عن خسائر منفصلة، بل عن حلقات مترابطة داخل اقتصاد واحد. فتراجع الإنتاج يعني انخفاض قدرة المنشآت على توفير السلع والخدمات، وتراجع التجارة يحد من وصول هذه المنتجات إلى المستهلكين، فيما يؤدي انخفاض دخل الأسر إلى تقليص قدرتها الشرائية، وهو ما ينعكس بدوره على الطلب والإنتاج.

ويوضح جميل أن الاقتصاد الفلسطيني دخل في حالة ركود تتداخل فيها هذه العوامل؛ فحين تتعطل حركة العمال والبضائع، تتراجع قدرة القطاعات على العمل بكفاءة، ومع تقلص فرص العمل والدخل، تنخفض القدرة الشرائية للأسر، لتتحول الأزمة إلى دائرة متواصلة من الانكماش.

وهنا تبرز أهمية النظر إلى الحواجز باعتبارها جزءًا من المشكلة الاقتصادية، لا مجرد عائق مروري. فالمصنع الذي ينتظر وصول المواد الخام، والمزارع الذي يحتاج إلى نقل محصوله، والتاجر الذي يعتمد على توريد البضائع بين المحافظات، جميعهم يرتبط نشاطهم بانتظام الحركة. وأي اضطراب متكرر فيها ينعكس على الإنتاج والتوزيع والأسعار وفرص العمل.

الحاجز لا يوقف المركبة فقط.. بل يعطّل سلسلة اقتصادية كاملة

في الحسابات الاقتصادية، لا يُقاس أثر الحاجز بعدد المركبات التي تتوقف أمامه، بل بحجم النشاط الذي يتعطل نتيجة هذا التوقف. فالشاحنة التي تنتظر ساعات إضافية قد تتسبب في تأخير تسليم البضائع، والمركبة التي تضطر إلى سلوك طريق أطول تستهلك وقودًا إضافيًا، والعامل الذي يتأخر عن عمله يفقد جزءًا من إنتاجيته، فيما تجد المنشأة نفسها مضطرة إلى إعادة تنظيم عملياتها وفق ظروف خارجة عن سيطرتها.

وتُظهر تقديرات معهد "ماس" المتعلقة بكلفة الحواجز في شمال الضفة الغربية ووسطها أن ساعات العمل المهدورة تصل إلى نحو 191,146 ساعة يوميًا، بكلفة اقتصادية تُقدّر بنحو 764.6 ألف دولار يوميًا، فيما تبلغ كلفة الوقود الإضافي نحو 19,203 دولارات يوميًا، أي قرابة ستة ملايين دولار سنويًا. كما أظهرت البيانات انخفاض حركة النقل بنسبة 51.7% بعد تشرين الأول/أكتوبر 2023، وتراوح فترات الانتظار في عينة من الحواجز بين 15 و50 دقيقة.

وتكشف هذه الأرقام جانبًا من الكلفة المباشرة، غير أن ما لا يظهر في الحسابات اليومية هو حجم الاضطراب الذي يصيب النشاط الاقتصادي نتيجة غياب القدرة على ضمان الوصول في الوقت المحدد. فالمنشآت لا تحتاج إلى الطرق لنقل منتجاتها فحسب، بل تعتمد عليها أيضًا لتنظيم العمل، واستقبال المواد الخام، والوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين والزبائن، والحفاظ على انتظام عملياتها.

ويشرح جميل أن هذه القيود لا ترفع كلفة النقل وحدها، بل تخلق بيئة اقتصادية غير مستقرة، إذ لا يستطيع المنتج أو التاجر بناء خططه على مواعيد واضحة أو تكاليف ثابتة. ومع تكرار التأخير والإغلاقات، تصبح إدارة النشاط التجاري أكثر صعوبة، وتتراجع قدرة المنشآت على التوسع أو حتى الحفاظ على مستويات إنتاجها السابقة.

ومن هنا، لا تنتهي الخسارة بمجرد تجاوز الحاجز؛ فالتأخير قد ينعكس على موعد التسليم، وموعد التسليم قد يؤثر في علاقة تجارية، فيما يمكن أن يؤدي تعطل التوريد إلى توقف الإنتاج أو ارتفاع كلفته. إنها سلسلة من التداعيات تبدأ عند الطريق، لكنها تمتد إلى مختلف حلقات الاقتصاد.

من المنتج إلى المستهلك.. من يدفع ثمن القيود؟

عندما ترتفع كلفة النقل أو يتأخر وصول البضائع، لا يتحمل طرف واحد الخسارة؛ فالمنتج يواجه زيادة في نفقات التشغيل، والتاجر يتحمل أعباء النقل والتخزين والتوزيع، والخزينة العامة تتأثر بتراجع النشاط الاقتصادي والإيرادات، بينما يجد المستهلك نفسه أمام أسعار أعلى وقدرة شرائية أقل.

وعن الجهة التي تتحمل العبء الأكبر، يوضح جميل أن الجميع يتأثرون، لكن المستهلك يبقى الأكثر تحمّلًا للكلفة في نهاية المطاف، لأن الزيادات التي يتكبدها المنتج والتاجر تنتقل غالبًا إلى السعر النهائي للسلعة، فتنعكس بصورة مباشرة على ميزانية الأسرة.

وتتفاقم هذه المشكلة في ظل تراجع الدخول وارتفاع البطالة، إذ تجد الأسر نفسها أمام أسعار تتأثر بارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، في وقت تتقلص فيه قدرتها على الإنفاق. ولا يتعلق الأمر بارتفاع سعر سلعة واحدة، بل بتراكم زيادات تطال الاحتياجات اليومية، وتدفع الأسر إلى تقليص مشترياتها أو الاستغناء عن بعض السلع والخدمات.

أما المنتج، فيجد نفسه أمام خيارات صعبة؛ فإما أن يتحمل جزءًا من الزيادة على حساب أرباحه، أو يرفع الأسعار، أو يقلص حجم الإنتاج، وربما يخفض عدد العاملين لديه إذا لم تعد الإيرادات كافية لتغطية النفقات. وفي جميع هذه الحالات، يدفع الاقتصاد ثمنًا إضافيًا يتمثل في ضعف الإنتاج والتشغيل والطلب.

وتزداد حساسية هذه التداعيات في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية، حيث يرتبط النقل بوقت وصول المنتج وجودته وإمكانية تسويقه. فالتأخير قد يتسبب في خسائر للمنتجات سريعة التلف، كما أن ارتفاع كلفة النقل يضعف قدرة المنتج الفلسطيني على منافسة السلع الأخرى، حتى عندما يمتلك جودة مناسبة وفرصة حقيقية للوصول إلى المستهلك.

وبذلك، لا تبقى الحواجز قضية تخص السائق أو التاجر، بل تتحول إلى عامل يؤثر في أسعار الغذاء، ودخل الأسرة، واستمرارية المنشآت، وحركة السوق بأكملها.

سوق فلسطينية واحدة تتحول إلى "كانتونات" اقتصادية

ومن أبرز الجوانب التي يلفت جميل الانتباه إليها أثر القيود الإسرائيلية على وحدة السوق الفلسطينية. فالتجارة بين المحافظات ليست مجرد انتقال للبضائع من مكان إلى آخر، بل تمثل جزءًا أساسيًا من الترابط الاقتصادي الذي يتيح تبادل المنتجات والموارد والخدمات وتوزيع فرص العمل.

لكن استمرار الحواجز والإغلاقات، وفق قراءة جميل، يدفع السوق الفلسطينية نحو التجزئة إلى تجمعات اقتصادية صغيرة أو ما يصفه بـ"الكانتونات"، بحيث تصبح كل منطقة أكثر انغلاقًا على محيطها، وتفقد السوق قدرتها على العمل بصورة طبيعية وفق آليات العرض والطلب.

ويشرح أن هذا الواقع يؤدي إلى تشوهات في السوق وإخفاقات في آليات عملها؛ إذ لا تعود الأسعار والتكاليف وحركة السلع مرتبطة فقط بعوامل الإنتاج والطلب والمنافسة، بل تصبح خاضعة أيضًا لقيود الحركة وصعوبة الوصول إلى الأسواق.

فقد تتوافر في محافظة قدرة إنتاجية قادرة على تلبية احتياجات محافظة أخرى، لكن ارتفاع كلفة النقل أو عدم ضمان الوصول قد يجعل عملية التوريد أقل جدوى. وقد يضطر التاجر إلى البحث عن مورد بديل، أو يلجأ المستهلك إلى شراء سلعة بسعر أعلى، رغم إمكانية توفيرها من سوق فلسطينية أخرى لو كانت حركة التنقل طبيعية.

ويؤدي هذا التفتيت إلى إضعاف الترابط بين مراكز الإنتاج والاستهلاك، وتقليص فرص التوسع أمام المنشآت، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على توزيع منتجاتها في أكثر من منطقة لتغطية تكاليفها وتحقيق هامش ربح يضمن استمرارها.

كما ينعكس تراجع حركة العمال بين المحافظات على سوق العمل نفسها؛ فالعامل الذي لا يستطيع الوصول بانتظام إلى مكان عمله قد يفقد فرصته، والمنشأة التي تعجز عن ضمان وصول العاملين إليها تواجه صعوبة في تنظيم الإنتاج. وهكذا تصبح القيود عاملًا يؤثر في توزيع فرص العمل والموارد البشرية، وليس فقط في حركة التجارة.

وبحسب جميل، فإن هذه التشوهات لا تعني أن السوق تعاني من خلل مؤقت يمكن معالجته بإجراءات تجارية محدودة، بل إنها تتعرض لضغوط تطال بنيتها وقدرتها على العمل بوصفها مساحة اقتصادية مترابطة.

الطرق الاستيطانية.. السيطرة على المسار تعني التأثير في الاقتصاد

لا يفصل جميل بين الحواجز العسكرية والطرق الاستيطانية عند قراءة المشهد الاقتصادي، معتبرًا أن كليهما يسهم في تضييق المجال المتاح أمام النشاط الفلسطيني، وإن اختلفت طبيعة التأثير المباشر لكل منهما.

فالطريق، في الحسابات الاقتصادية، ليس مجرد مسار لعبور المركبات؛ بل يحدد إمكانية الوصول إلى الأراضي ومناطق العمل والأسواق، ويؤثر في كلفة نقل البضائع وقدرة المنشآت على الاستفادة من مواقعها الجغرافية. وعندما تُنشأ طرق لخدمة حركة المستوطنين، بالتزامن مع تقييد حركة الفلسطينيين أو عزل مناطقهم، فإن ذلك ينعكس على توزيع الفرص الاقتصادية وقدرة التجمعات الفلسطينية على التواصل فيما بينها.

ويعتبر جميل أن الطرق الاستيطانية تأتي ضمن سياسة منهجية لتضييق الحياة الفلسطينية والنشاط الاقتصادي، لأنها ترفع كلفة الاستثمار وتخلق بيئة غير مستقرة، فضلًا عن دورها في تفتيت السوق إلى مناطق صغيرة لا تستطيع العمل في ظروف طبيعية.

وتظهر أبعاد هذا التوسع في بيانات توثّق إنشاء نحو 139 طريقًا استيطانيًا غير مرخص خلال الفترة الممتدة بين منتصف عامي 2023 و2024، بطول إجمالي بلغ 116.4 كيلومترًا، فيما امتد نحو 75.3 كيلومترًا منها على أراضٍ فلسطينية خاصة. وتعكس هذه المعطيات حجم التوسع في شق الطرق والبؤر الاستيطانية، وما يرافقه من تغييرات في إمكانية الوصول إلى الأراضي والمناطق المحيطة بها.

ولا تقتصر التداعيات على الأراضي التي تمر بها الطرق، بل تشمل أيضًا المناطق التي تتغير علاقتها بمحيطها نتيجة هذه المسارات. فقد يصبح الوصول إلى أرض زراعية أكثر صعوبة، أو تتراجع قدرة منشأة على نقل منتجاتها، أو تضطر التجمعات السكانية إلى استخدام طرق أطول للوصول إلى الخدمات والأسواق.

ويحذر جميل من أن هذه التطورات ترسل رسالة سلبية إلى المستثمرين وأصحاب الأعمال، مفادها أن النشاط الاقتصادي الفلسطيني لا يعمل في بيئة مستقرة يمكن التنبؤ بمستقبلها، وأن الوصول إلى الأرض والسوق ومناطق العمل قد يتغير بفعل إجراءات خارجة عن سيطرة أصحاب المشاريع.

وهذا ما يجعل الطرق الاستيطانية، في نظره، أكثر من مجرد بنية تحتية؛ فهي جزء من واقع يعيد تشكيل المجال الذي يستطيع الفلسطينيون ممارسة نشاطهم الاقتصادي داخله.

الطريق 463 ورام الله والبيرة.. عندما تصل التداعيات إلى قلب النشاط الاقتصادي

تتضاعف المخاوف عندما تمتد هذه السياسات إلى محيط رام الله والبيرة، بوصفهما مركزًا حضريًا وإداريًا واقتصاديًا مهمًا في الضفة الغربية. فالمسألة المتعلقة بالطريق الاستيطاني رقم 463 وما أُثير بشأن إعادة فتحه أمام حركة المستوطنين عبر المنطقة، لا تتعلق بمسار مروري معزول، بل باحتمالات التأثير في الاتصال بين التجمعات السكانية والمؤسسات الحيوية ومناطق النشاط الاقتصادي.

وتشير التحذيرات المتعلقة بالمخطط إلى احتمال عزل ثماني قرى وحيّين سكنيين كبيرين عن أجزاء أخرى من المنطقة الحضرية، فضلًا عن التأثير في سهولة الوصول إلى المؤسسات الصحية والتعليمية والخدمية. وإذا مضت هذه الترتيبات، فإن آثارها المحتملة لن تقتصر على زيادة زمن الرحلات، بل قد تمتد إلى حركة الموظفين والطلبة والمرضى والتجار، وإلى انتظام الخدمات التي تعتمد على اتصال جغرافي مباشر بين أجزاء المنطقة.

ويضع جميل استهداف مراكز حضرية مثل رام الله والبيرة في سياق أوسع، معتبرًا أن التأثير في هذه المناطق يحمل رسالة تتجاوز تعطيل الحركة اليومية، لأنه يطال مراكز العمل والاستثمار والنشاط الإداري والاقتصادي الفلسطيني.

وتكمن خطورة ذلك في أن المراكز الحضرية لا تعمل بمعزل عن محيطها؛ فهي ترتبط بالقرى والبلدات المحيطة من خلال العمالة والتجارة والخدمات وسلاسل التوريد. وأي فصل أو إعاقة لهذه العلاقة ينعكس على الطرفين، ويؤثر في قدرة المؤسسات والمنشآت على الوصول إلى جمهورها والعاملين فيها.

فالمريض الذي يحتاج إلى الوصول إلى المستشفى، والطالب المتوجه إلى جامعته، والموظف الذي ينتقل إلى مقر عمله، والتاجر الذي ينقل بضاعته، جميعهم يعتمدون على شبكة طرق تتيح الحركة المنتظمة. وعندما تتغير هذه الشبكة أو تُفرض عليها قيود إضافية، تصبح كلفة الوصول جزءًا من الحياة الاقتصادية اليومية.

الاستثمار في بيئة غير مستقرة.. من التوسع إلى محاولة البقاء

في الظروف الطبيعية، يدرس المستثمر الجدوى الاقتصادية للمشروع بناءً على كلفة الإنتاج والعمالة والطاقة والمواد الخام، وحجم الطلب، وفرص الوصول إلى الأسواق. لكن في ظل القيود المتواصلة على الحركة، يصبح مضطرًا إلى إضافة احتمالات الإغلاق والتأخير وتغير مسارات النقل وعدم انتظام وصول المواد والعمال إلى حساباته.

وهنا يرى جميل أن البيئة الاستثمارية الفلسطينية تتعرض لتشوهات متزايدة؛ فالقيود ترفع كلفة الاستثمار، وتضعف القدرة على التخطيط، وتجعل مستقبل المشروع أقل وضوحًا. ولا تكمن المشكلة في تكلفة إضافية يمكن حسابها مرة واحدة، بل في عدم القدرة على معرفة ما إذا كانت هذه التكلفة ستبقى مستقرة أم سترتفع نتيجة إجراءات جديدة.

وقد تدفع هذه المخاطر المستثمر إلى تأجيل التوسع، أو تقليص حجم المشروع، أو تجميد خطط إنتاج جديدة، خصوصًا عندما يعجز عن ضمان وصول المواد الخام أو نقل المنتجات إلى الأسواق في الوقت المناسب.

أما المنشآت القائمة، فتجد نفسها مضطرة إلى إنفاق مزيد من الموارد لمعالجة آثار القيود اليومية، بدلًا من توجيهها إلى تطوير المعدات وتحسين الجودة وزيادة الإنتاج. ومع تراجع فرص التوسع، تتراجع أيضًا فرص خلق وظائف جديدة، ويصبح الحفاظ على النشاط القائم تحديًا بحد ذاته.

وتتسع المشكلة مع تراكم هذه الظروف على مدى طويل؛ فالمستثمر لا ينظر إلى خسارة يوم أو أسبوع فقط، بل إلى قدرة المشروع على الاستمرار خلال سنوات. وكلما اتسعت حالة عدم اليقين، تراجعت جاذبية الاستثمار، حتى في القطاعات التي تمتلك فرصًا اقتصادية واعدة.

هل يتجه الاقتصاد الفلسطيني إلى مزيد من الاعتماد على الاستيراد؟

السؤال الأكثر حساسية في هذا السياق لا يتعلق بحجم الخسائر الحالية فحسب، بل بما يمكن أن تتركه القيود المتواصلة من تغييرات طويلة الأمد في بنية الاقتصاد الفلسطيني: هل يتراجع الإنتاج المحلي إلى مستوى يجعل السوق أكثر اعتمادًا على السلع المستوردة؟

يرى جميل أن ما يحدث لا يمكن وصفه بتحول اقتصادي إيجابي، لأن التحول الحقيقي يفترض توسيع القاعدة الإنتاجية، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل. أما عندما تتراجع قدرة القطاعات الإنتاجية على العمل، وتُقيّد حركة التجارة، وتصبح الاستثمارات أكثر مخاطرة، فإن النتيجة تكون تشوهًا في بنية الاقتصاد لا تطورًا فيها.

ويحذر من أن استمرار هذه الظروف سيؤدي إلى مزيد من الاختلال في الأسواق والتجارة وسوق العمل، ويقلص الخيارات المتاحة أمام صناع السياسات الاقتصادية. فحين يصبح وصول المنتج المحلي إلى السوق أكثر صعوبة، تتراجع قدرته على المنافسة، وقد تتجه الأسواق إلى تلبية احتياجاتها من مصادر خارجية، حتى في المجالات التي يمكن للإنتاج المحلي أن يؤدي فيها دورًا أكبر.

ولا تتوقف خطورة هذا المسار عند زيادة الاعتماد على الاستيراد، بل تمتد إلى تآكل القدرات الإنتاجية نفسها. فالمنشأة التي تقلص إنتاجها قد تفقد عمالًا ذوي خبرة، والمزارع الذي يعجز عن تسويق محصوله قد يتردد في زراعة أرضه في الموسم التالي، والمستثمر الذي يؤجل مشروعه قد يتجه برأس ماله إلى بيئة أكثر استقرارًا.

ومع مرور الوقت، قد تصبح استعادة هذه القدرات أكثر صعوبة وكلفة، لأن الاقتصاد لا يخسر منتجاته الحالية فقط، بل يخسر أيضًا الخبرات والعلاقات التجارية والاستثمارات التي تتيح له إعادة بناء نشاطه.

ومن هنا، يميز جميل بين اقتصاد يتطور عبر توسيع الإنتاج والابتكار والاستثمار، واقتصاد يُدفع إلى الانكماش بفعل القيود المفروضة عليه. فالأخير لا يختار بالضرورة مساره الاقتصادي، بل يجد نفسه مضطرًا إلى التكيف مع واقع يحد من خياراته ويضعف قدرته على تحديد أولوياته.

الحل لا يبدأ من الاقتصاد وحده.. ما دام أصل الأزمة قائمًا

وعند الحديث عن إمكانية احتواء الأزمة من خلال إجراءات اقتصادية داخلية، يربط جميل بين طبيعة القيود المفروضة والقدرة على معالجتها، مؤكدًا أن الأزمة الاقتصادية الفلسطينية تحمل أبعادًا سياسية وأهدافًا تتجاوز الجانب الاقتصادي، ولذلك لا يمكن الوصول إلى معالجة مستدامة من خلال إجراءات فنية أو مالية وحدها.

ومن الممكن اتخاذ خطوات للتخفيف من الأعباء، ودعم المنتج المحلي، وتحسين إدارة الموارد، ومساندة المنشآت المتضررة، وتطوير سلاسل التوريد، لكن هذه التدخلات ستظل محدودة الأثر إذا استمرت القيود التي تعطل الحركة وتفكك السوق وتحد من الوصول إلى الأراضي ومناطق الإنتاج.

ويشدد جميل على أن الخروج من هذه الأزمة يرتبط بتفاهمات سياسية تتيح إيجاد بيئة جديدة يستطيع الاقتصاد الفلسطيني العمل في إطارها بصورة طبيعية، لأن استمرار الظروف الحالية يعني بقاء الاختلالات ذاتها، مهما تعددت محاولات المعالجة الجزئية.

وهذا يضع صناع القرار أمام تحدٍّ مركب يتمثل في حماية ما تبقى من القاعدة الإنتاجية، والحفاظ على المنشآت وفرص العمل، والحد من تآكل القدرات المحلية، بالتوازي مع التعامل مع الأسباب السياسية والميدانية التي تقف وراء تعطيل النشاط الاقتصادي.

فلا يمكن مطالبة المنتج الفلسطيني بزيادة إنتاجه بينما تزداد صعوبة وصوله إلى الأسواق، ولا يمكن تشجيع المستثمر على التوسع في بيئة لا يستطيع فيها ضمان حركة العمال والمواد الخام والمنتجات، كما لا يمكن الحديث عن سوق داخلية متكاملة بينما تتعرض الروابط بين المحافظات للتقطيع والتقييد.

اقتصاد لا يخسر الوقت وحده.. بل يخسر شروط النهوض

تختصر قراءة مسيف جميل جوهر الأزمة في أن الحواجز والطرق الاستيطانية لا تؤثر في حركة الفلسطينيين فحسب، بل تضرب الشروط الأساسية التي يقوم عليها النشاط الاقتصادي، من الإنتاج والتبادل التجاري والوصول إلى الأسواق، إلى الاستثمار والقدرة على التخطيط للمستقبل.

فالحاجز الذي يؤخر شاحنة قد يرفع كلفة سلعة، والطريق الذي يعزل منطقة قد يضعف فرص العمل والتجارة فيها، والقيود التي تمنع انتظام الحركة قد تدفع منشأة إلى تقليص إنتاجها أو تأجيل توسعها. ومع تراكم هذه الآثار، تتحول الخسائر اليومية إلى أزمة أعمق تمس بنية الاقتصاد وقدرته على التعافي.

ولعل الأخطر أن استمرار هذا الواقع قد يدفع المنشآت من التفكير في النمو والتوسع إلى الاكتفاء بمحاولة البقاء، ويحوّل السوق من مساحة مترابطة لتبادل السلع والخدمات إلى مناطق متفرقة تتحمل كل منها كلفة عزلها وصعوبة اتصالها بمحيطها.

فالقضية، في نهاية المطاف، لا تتعلق بعدد الحواجز أو طول الطرق البديلة فقط، بل بطبيعة الاقتصاد الذي يمكن أن ينشأ في ظل هذه القيود: اقتصاد قادر على الإنتاج والتوسع والمنافسة، أم اقتصاد تستنزف موارده ووقته وفرصه، وتُفرض عليه حدود الحركة والوصول قبل أن يتمكن من تحديد مساره.

وعندما تصبح الطريق عقبة أمام العامل والمنتج والتاجر والمستهلك في الوقت نفسه، فإن الخسارة لا تعود مجرد رحلة متأخرة أو يوم عمل ضائع، بل تتحول إلى استنزاف متراكم لقدرة مجتمع كامل على الإنتاج والحركة وبناء مستقبله الاقتصادي.

أقرأ ايضا