4D pal

مددت محكمة صلح رام الله، اليوم االاربعاء، توقيف رجل الأعمال طارق النتشة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بناء على طلب النيابة العامة للجرائم الاقتصادية، في القضية المنظورة بحقه.

ويعد هذا التمديد الثاني من نوعه بحق النتشة، الذي يخضع للتحقيق في قضية تتعلق بأموال ومطالبات مالية لصالح خزينة الدولة.

وكانت محكمة صلح رام الله قد قررت في 24 أيلول/سبتمبر الماضي تمديد اعتقال النتشة لمدة 15 يوما، بناء على طلب النيابة العامة للجرائم الاقتصادية، وذلك استنادا إلى مذكرة توقيف أصدرتها النيابة العامة في تموز/يوليو الماضي بحقه.

ويعد النتشة من كبار مستوردي الوقود، وجاء توقيفه عقب مداهمة الأجهزة الأمنية عددا من محطات الوقود التابعة له.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارا قضائيا بالحجز التحفظي على الأموال غير المنقولة العائدة للنتشة وشقيقيه مازن وباسم، إلى جانب عدد من الشركات التابعة لهم، على خلفية قضية لا تزال قيد التحقيق أمام نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية.

وبدأت قضية النتشة في منتصف تموز/يوليو الماضي، حين داهمت الأجهزة الأمنية عددا من محطات الوقود في مدن رام الله والبيرة وأريحا وبيت عور، واستهدفت محطات تعود إلى مالكها طارق النتشة.

وخلال عمليات التفتيش، صادرت الأجهزة الأمنية كاميرات مراقبة وملفات وكميات من المحروقات، فيما أوقفت عددا من العاملين في المحطات قبل أن تخلي سبيلهم لاحقا.

وفي 9 أيلول/سبتمبر الماضي، كشفت "وطن"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن النتشة سلم نفسه إلى النيابة العامة في مقرها الرئيسي بمدينة رام الله، حيث خضع للتحقيق.

وفي 11 أيلول/سبتمبر، تعرض النتشة لوعكة صحية خلال توقيفه، استدعت نقله من قبل قوات الأمن إلى أحد مستشفيات رام الله لتلقي العلاج.