خاص 4dpal

في مكان دُمّرت فيه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، لم تعد المعركة على المحاصيل وحدها، بل وصلت إلى ما يسبقها: البذور نفسها؛ ففي قطاع غزة، يعمل مزارعون على إعادة بناء بنك محلي للبذور بعدما دُمّر مخزنه الأصلي خلال الحرب، في محاولة للحفاظ على أصناف زراعية محلية قد يكون فقدانها نهائيًا أكثر من مجرد خسارة موسم.

كان بنك البذور، الذي أسسه المزارع سلامة مهنا، يضم قبل تدميره نحو 70 طنًا من 42 صنفًا زراعيًا، قبل أن يتعرض للتدمير في بلدة القرارة جنوبي القطاع مطلع عام 2024. واليوم، أعيد جمع جزء محدود من هذه الثروة الزراعية، ليضم البنك نحو 32 نوعًا من البذور المحلية جرى إنقاذها بمساهمات من المزارعين.

أهمية هذه البذور لا تتعلق بالزراعة فقط؛ فالأصناف المحلية تتميز بقدرتها على التأقلم مع البيئة، كما يمكن للمزارعين إعادة إنتاجها بدل الاعتماد على بذور هجينة مستوردة تحتاج إلى موارد ومستلزمات قد يصعب إدخالها إلى القطاع في ظل القيود ونقص الإمدادات.

وهنا تتحول البذرة إلى جزء من معادلة الأمن الغذائي؛ فكل صنف محلي يتم الحفاظ عليه يعني إمكانية إعادة زراعته في مواسم لاحقة، بينما يؤدي فقدان الأصناف الزراعية إلى زيادة الاعتماد على مصادر خارجية في وقت تعاني فيه غزة أصلًا من تراجع القدرة على استيراد مستلزمات الزراعة.

لكن إعادة بناء بنك البذور لا تعني أن القطاع الزراعي عاد إلى وضعه الطبيعي؛ فمعظم الأراضي الزراعية التي كانت متاحة قبل الحرب تعرضت للدمار أو أصبحت بعيدة عن متناول المزارعين، فيما يواجه من يحاولون العودة إلى الأرض مخاطر أمنية ونقصًا حادًا في المياه ومستلزمات الإنتاج.

وتكشف قصة البنك عن جانب أقل ظهورًا من آثار الحرب: تدمير الزراعة لا يعني فقط تدمير الأشجار والبيوت البلاستيكية والحقول، بل يمكن أن يطال الذاكرة الزراعية نفسها؛ أي الأصناف التي تناقلها المزارعون وحافظوا عليها عبر سنوات طويلة.

لذلك، فإن محاولة استعادة البذور تبدو أشبه بمحاولة الاحتفاظ بمفتاح للمستقبل؛ فحتى إذا تعذر استصلاح مساحات واسعة من الأراضي اليوم، يبقى الحفاظ على البذور المحلية وسيلة لضمان إمكانية العودة إلى الزراعة عندما تسمح الظروف.

وفي قطاع كان يعتمد جزء كبير من اقتصاده على الزراعة، تصبح حماية البذور خطوة صغيرة أمام حجم الدمار، لكنها تحمل معنى أكبر: الحفاظ بالقدرة على إنتاج الغذاء بعد انتهاء الحرب، بدل الاكتفاء بالبحث عن الغذاء أثناءها.