4D pal

قُتل الشاب علاء محمد موسى ديك خضور محاميد، من مدينة أم الفحم  داخل أراضي العام 48، برصاص عناصر من "حرس الحدود"، بعد مطاردة بدأت على شارع 65، فيما تتناقض رواية الشرطة بشأن ظروف إطلاق النار مع معلومات محلية وشهادة عائلته، تؤكد أنه أُطلق عليه الرصاص بعدما جرى توقيفه وكان مكبّل اليدين.

وأفادت مصادر محلية بأن محاميد أوقف وكُبّل خلال الملاحقة، قبل أن يتمكن من العودة إلى مركبته ومغادرة المكان، لتتجدد المطاردة ويقع خلالها حادث طرق. وبحسب هذه المعلومات، تمكنت الشرطة من توقيفه مجددًا، قبل أن تطلق النار عليه وهو مكبّل اليدين.

وقالت المصادر إن محاميد كان يعاني من حالة نفسية وسبق أن تلقى العلاج في مؤسسة طبية، وهو ما يثير تساؤلات إضافية بشأن طريقة تعامل عناصر الشرطة معه ومدى ضرورة استخدام الرصاص خلال عملية اعتقاله.

في المقابل، ادعت الشرطة أن عناصر من وحدة الدراجات النارية التابعة لـ"حرس الحدود" رصدوا مركبة أثارت اشتباههم على شارع 65، وطلبوا من سائقها التوقف، إلا أنه لم يستجب. وزعمت أنه واصل السير بطريقة عرّضت مستخدمي الطريق للخطر، لتبدأ مطاردة شارك فيها أيضًا عناصر من شرطة أم الفحم.

وبحسب روايتها، انتهت المطاردة داخل المدينة، وحاول عناصرها اعتقال السائق، مدعية أنه تصرف داخل المركبة بصورة "أثارت اشتباههم"، قبل أن يخرج منها لدى اقتراب أحد العناصر ويهاجمه.

وزعمت الشرطة أن عنصر "حرس الحدود" شعر بأن حياته "معرضة للخطر"، فأطلق النار على محاميد وأصابه. ولم يوضح بيانها موضع الإصابة أو مدى خطورتها، كما لم يذكر ما إذا كان العناصر قد حاولوا استخدام وسائل أخرى للسيطرة عليه قبل اللجوء إلى الرصاص.

واكتفت الشرطة بالقول إن ملابسات الحادث "قيد الفحص".

وقال فتحي محاميد، شقيق الضحية، إن "شقيقي أُعدم بدم بارد من قبل عناصر الشرطة، وذلك بعد توقيفه بسبب مخالفة سير، حيث قام العناصر بإعدام شقيقي وهو يعاني من مشاكل نفسية".

وأضاف أن "شقيقي متزوج ولديه خمسة أبناء، أربع بنات وابن واحد. قبل نحو شهرين تزوجت ابنته، ونحن في صدمة كبيرة من هذا الإعدام الميداني بحق شقيقي، الذي يعاني من مشاكل نفسية وهو إنسان بسيط جدًا".

واتهم محاميد الشرطة بإزالة تسجيلات كاميرات المراقبة من المنطقة عقب إطلاق النار، وقال: "بعد إعدام شقيقي، أزالت الشرطة جميع تسجيلات الكاميرات من المنازل والمحال التجارية، وغسلت مسرح الجريمة، في محاولة لحماية العنصر القاتل".

واستنكرت بلدية أم الفحم مقتل محاميد، وحمّلت الشرطة المسؤولية عن مقتله، مطالبة بالكشف الكامل عن ملابسات إطلاق النار وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومهنية. وقالت البلدية: "في الوقت الذي نتابع فيه ما نُشر حول رواية الشرطة بشأن ملابسات الحادث، فإننا نحمل الشرطة مسؤولية ما حدث، ونؤكد ضرورة الكشف الكامل عن جميع تفاصيل ما جرى، وضمان الشفافية التامة في التعامل مع هذا الملف، ومحاسبة المسؤولين".

وأضافت أن ضابطًا في الشرطة أبلغ رئيس البلدية، سمير صبحي، بإحالة الملف إلى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة ("ماحاش")، فيما طالب صبحي بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم ممثلًا عن عائلة محاميد.

من جهتها، وصفت اللجنة الشعبية في أم الفحم مقتل محاميد بأنه "إعدام بدم بارد"، ورفضت رواية الشرطة، معتبرة أن تبريراتها "فبركة جاهزة"، كما أعربت عن عدم ثقتها بتحقيق "ماحاش"، وطالبت بلجنة تحقيق مستقلة تضم ممثلًا عن العائلة، ودعت إلى الاستعداد لخطوات جماهيرية ستعلن عنها لاحقًا.

وكانت الشرطة قد أعلنت بدايةً إصابة محاميد ونقله لتلقي العلاج، قبل أن يُعلن عن وفاته، فيما أفادت معلومات محلية بأن طاقمًا طبيًا وصل إلى المكان وأقر وفاته.