2026-11-17 11:00
سجن الدامون - البعد الرابع (4Dpal)
في انتهاك جديد يطال كرامة الأسيرات الفلسطينيات وخصوصيتهن الدينية والإنسانية، عادت إدارة سجن الدامون الإسرائيلي إلى واجهة الاتهامات بالاعتداء والتنكيل، بعدما أقدمت على ضرب عدد من الأسيرات الفلسطينيات، إثر رفضهن الخضوع لإجراءات تصوير دون حجاب، تحت ذريعة تحديث البيانات الشخصية.
وتكشف الحادثة، التي أعلن عنها مكتب إعلام الأسرى، جانبًا من طبيعة التعامل داخل السجون الإسرائيلية مع الأسيرات الفلسطينيات، حيث تحولت إجراءات إدارية يفترض أن تتم في إطار يحفظ الحقوق والخصوصية إلى مواجهة استخدمت خلالها القوة الجسدية والإجبار، في مساس مباشر بحق الأسيرات في صون كرامتهن ومعتقداتهن.
وبحسب ما أورده المكتب في بيان صحفي، فإن إدارة سجن الدامون مارست الاعتداء بحق عدد من الأسيرات بعد رفضهن التصوير دون حجاب، مشيرًا إلى أن مدير السجن أقدم على نزع حجاب إحدى الأسيرات بالقوة، وصفعها، قبل أن يدفعها عنوة إلى داخل غرفة التصوير.
وتشير تفاصيل الحادثة إلى أن الخلاف لم يكن متعلقًا بمجرد إجراء تصوير لتحديث البيانات، وإنما بالطريقة التي حاولت إدارة السجن فرضه بها، من خلال إجبار الأسيرات على التخلي عن حجابهن، وعدم احترام رفضهن لهذا الإجراء، وصولًا إلى استخدام الضرب والإكراه لفرضه.
تضع هذه الحادثة مسألة خصوصية الأسيرات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية أمام تساؤلات متجددة، لا سيما أن التصوير دون حجاب يمس جانبًا دينيًا وشخصيًا لا يمكن التعامل معه باعتباره تفصيلًا إداريًا عابرًا.
فرفض الأسيرات نزع حجابهن خلال عملية التصوير لم يكن، وفق ما أورده مكتب إعلام الأسرى، سببًا لتأجيل الإجراء أو البحث عن آلية بديلة تراعي خصوصيتهن، بل قوبل باستخدام القوة، في سلوك يعكس غياب احترام إرادتهن وحقوقهن الأساسية داخل مكان الاحتجاز.
وتزداد خطورة ما جرى مع إقدام مدير السجن، بحسب البيان، على نزع حجاب إحدى الأسيرات بالقوة وصفعها، ثم دفعها إلى غرفة التصوير، وهو ما ينقل الواقعة من إطار الخلاف على إجراء إداري إلى اعتداء جسدي مباشر يترافق مع انتهاك للخصوصية الدينية والشخصية.
كما أن وقوع الحادثة داخل السجن، حيث تخضع الأسيرات لسلطة إدارة الاحتلال وتفتقرن إلى حرية الحركة والقدرة على رفض الإجراءات المفروضة عليهن دون التعرض للعقوبات، يضاعف من خطورة استخدام القوة لإجبارهن على الاستجابة لمثل هذه التعليمات.
ولا تأتي هذه الحادثة بمعزل عن واقع الاعتداءات والإجراءات القمعية التي سبق أن تحدثت عنها مؤسسات معنية بشؤون الأسرى بشأن أوضاع الأسيرات في سجن الدامون، إذ شهد السجن خلال الأشهر الماضية عمليات اقتحام وقمع وتفتيش وإجراءات عقابية طالت الأسيرات وظروف احتجازهن.
وفي آب/أغسطس الماضي، كشف مكتب إعلام الأسرى عن عملية قمع نفذتها قوات خاصة داخل السجن، فجر 18 آب، تخللها اقتحام أقسام الأسيرات وإخراجهن من الغرف، وتكبيلهن وتغطية أعينهن وإجبارهن على البقاء أرضًا على بطونهن نحو ساعة كاملة.
كما أشار المكتب حينها إلى مصادرة الملابس والأحذية والأدوية ومستلزمات النظافة الشخصية من غرف الأسيرات، إلى جانب عزل عدد منهن في غرفتين، ونقل أسيرة تعاني من وضع صحي إلى العزل، في ظل شكاوى من تدهور الظروف الصحية والمعيشية داخل السجن.
وسبق ذلك أن تحدث المكتب، في تموز/يوليو الماضي، عن تصاعد الإجراءات العقابية والنفسية والجسدية بحق الأسيرات، بما شمل العزل الانفرادي المتناوب، والضغط النفسي، وسوء ظروف الاحتجاز، ونقص الاحتياجات الأساسية.
وتشير هذه الوقائع، عند وضعها في سياقها الزمني، إلى تعدد أشكال الانتهاكات التي يجري الإبلاغ عنها داخل الدامون، من الاعتداء الجسدي والتقييد والعزل إلى المساس بالخصوصية والاحتياجات الشخصية، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة بشأن قدرة الأسيرات على ممارسة حقوقهن الأساسية داخل السجن.
وتتجاوز دلالة الاعتداء الأخير مسألة التصوير نفسها، إذ تتعلق بحق الأسيرات في الحفاظ على خصوصيتهن الدينية والشخصية، وعدم إخضاعهن لإجراءات قسرية تمس كرامتهن أو تجبرهن على التخلي عن قناعاتهن.
فوجود الأسيرات داخل أماكن الاحتجاز لا يعني تجريدهن من حقوقهن الإنسانية، ولا يمنح إدارة السجن صلاحية التعامل معهن بالعنف أو فرض إجراءات تمس خصوصيتهن دون مراعاة للضمانات التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية.
وتؤكد المبادئ الأساسية المتعلقة بمعاملة المحتجزين ضرورة احترام كرامة الإنسان وصون سلامته الجسدية والنفسية، كما تفرض قواعد القانون الدولي الإنساني حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من المعاملة القاسية والمهينة.
ومن هذا المنطلق، فإن الاعتداء على الأسيرات بسبب رفضهن التصوير دون حجاب يطرح ضرورة إخضاع الإجراءات المتبعة داخل السجون لرقابة مستقلة، وضمان عدم استخدام التهديد أو الضرب أو الإكراه لفرضها.
كما تبرز أهمية توفير آليات تتيح للأسيرات تقديم الشكاوى والإبلاغ عن الانتهاكات دون الخوف من التعرض لإجراءات انتقامية، خصوصًا في ظل اختلال موازين القوة بين المعتقلات وإدارة السجن.
وفي أعقاب الحادثة، طالب مكتب إعلام الأسرى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لتوفير الحماية اللازمة للأسيرات الفلسطينيات، وفتح تحقيق فوري في الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرضن لها داخل سجن الدامون.
وتأتي هذه المطالبات في ظل مخاوف من استمرار استخدام القوة والإجراءات المهينة بحق الأسيرات، وغياب ضمانات كافية تحول دون تكرار الاعتداءات، الأمر الذي يستدعي تحركًا يتجاوز بيانات الإدانة إلى متابعة ميدانية وقانونية لأوضاع المعتقلات.
كما تبرز الحاجة إلى ضمان تمكين الجهات الدولية والحقوقية المعنية من متابعة ظروف الاحتجاز، والتحقق من طبيعة الإجراءات التي تفرضها إدارة السجن، والاستماع إلى إفادات الأسيرات بشأن ما يتعرضن له، بما يضمن توثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
ولا تقتصر أهمية هذا التحرك على معالجة الاعتداء الأخير، بل تمتد إلى منع تكرار مثل هذه الممارسات، وتوفير ضمانات فعلية تحمي الأسيرات من الضرب والإذلال والإجبار، وتصون حقوقهن الأساسية خلال فترة اعتقالهن.
تكشف واقعة سجن الدامون أن معاناة الأسيرات الفلسطينيات لا تتوقف عند حرمانهن من الحرية، بل تمتد، وفق ما تورد المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى، إلى تفاصيل حياتهن اليومية داخل السجن، حيث تصبح أبسط الحقوق الشخصية والدينية عرضة للانتهاك والإجراءات القسرية.
فالأسيرة التي تدخل غرفة التصوير متمسكة بحقها في الحفاظ على حجابها، لا ينبغي أن تجد نفسها أمام الضرب والإهانة والإجبار، كما أن الإجراءات الإدارية لا يمكن أن تتحول إلى مبرر للمساس بكرامة المحتجزات أو استخدام القوة ضدهن.
وبينما تتواصل المطالبات الدولية بالتدخل، تبقى مسؤولية حماية الأسيرات ومتابعة أوضاعهن اختبارًا حقيقيًا لفاعلية المؤسسات الحقوقية والإنسانية، وقدرتها على ضمان احترام القواعد التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.
وفي ظل تكرار التقارير عن الاعتداءات داخل الدامون، لا تبدو القضية مجرد حادثة مرتبطة بكاميرا تصوير أو تحديث بيانات، بل تفتح مجددًا ملف الظروف التي تعيشها الأسيرات الفلسطينيات خلف القضبان، ومدى قدرتهن على الاحتفاظ بحقوقهن وخصوصيتهن وكرامتهن الإنسانية في مواجهة إجراءات إدارة السجن.