
2026-11-17 13:58
4D pal
قوبل إعلان بريطانيا، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على 8 شركات إنشاءات إسرائيلية، لدورها في توسيع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، إلى جانب حركة إسرائيلية تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بترحيب فلسطيني واسع.
وثمنت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، اليوم الثلاثاء، تصريحات وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، التي وجه فيها رسالة واضحة إلى الشركات والأطراف المتورطة في المشروع الاستعماري "E1"، داعيا إياها إلى عدم التقدم للعطاءات أو المشاركة في البناء أو تحقيق الأرباح من المشروع، ومحذرا من تداعياته على حل الدولتين، ومؤكدا أن حماية هذا الحل تمثل أولوية لحكومته.
كما ثمنت إدراج جهات استعمارية إسرائيلية على قائمة العقوبات، على خلفية دورها المتكرر في عرقلة قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، بما فيها الشاحنات المحملة بالغذاء والمياه والوقود، في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية وتتزايد احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني إلى المساعدات والإمدادات الأساسية والمأوى، خاصة مع حلول فصل الشتاء.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي وجميع الدول إلى البناء على هذه الخطوة، وفرض مزيد من العقوبات وتوسيع نطاقها لتشمل الشركات والأفراد والمؤسسات المتورطة في تخطيط المستعمرات وبنائها وتمويلها وتسويقها، أو تقديم الخدمات التي تسهل توسعها، ومساءلة الجهات التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كما دعت إلى اتخاذ إجراءات دولية رادعة تحول دون مشاركة الشركات والمؤسسات في مشروع "E1" وسائر المشاريع الاستعمارية، ووقف أي تعاملات تسهم في ترسيخ منظومة الاستعمار، بما ينسجم مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي، وعلى النحو الذي أكده الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز/يوليو 2024، بشأن عدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء عليه، واتخاذ التدابير اللازمة لإنهائه وإنهاء الاحتلال.
من جهته، رجب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بالقرار البريطاني، مؤكدا في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تمثل تحولا مهما في التعامل مع منظومة الاستعمار والإرهاب المنظم، وخطوة في الاتجاه الصحيح نحو مساءلة المتورطين في انتهاك القانون الدولي.
وقال فتوح إن اختبار جدية هذا الموقف يكمن في استمراره واتساعه ليشمل سياسات حكومة الاحتلال ومؤسساتها المسؤولة عن الاستعمار والحصار والعدوان، محذرا من خطورة المشروع الاستعماري "إي 1"، الذي يستهدف تقويض الجغرافيا الفلسطينية وإغلاق الطريق أمام قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
وطالب فتوح باقي الدول باتخاذ خطوات مماثلة، والانتقال إلى قرارات عملية وعقوبات رادعة تنهي سياسة الإفلات من العقاب، وتحمي حل الدولتين قبل أن تحوله حكومة اليمين الاستعمارية إلى مجرد شعار بلا أرض أو سيادة.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قالت في بيان، إن المملكة المتحدة فرضت "عقوبات جديدة على شركات ضالعة في توسيع المستوطنات غير القانونية (على الأراضي الفلسطينية) في الضفة الغربية، وعلى مجموعة ناشطة مسؤولة عن منع وصول المساعدات إلى غزة".
وذكرت الوزارة أن العقوبات تستهدف 8 شركات تعمل في مجالي الإنشاءات والتطوير العقاري، بهدف تعطيل تدفقاتها المالية والحد من قدرتها على دعم المزيد من البناء الاستيطاني بالضفة الغربية.
وأضافت أن الإجراءات تأتي تنفيذا لتعهد وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند، في 8 أيلول/ سبتمبر الماضي، بالتصدي للتوسع المتسارع للمستوطنات، الذي يهدد إمكانية تحقيق حل الدولتين.
وأشارت إلى أن العقوبات أصبحت ممكنة بعد توسيع النظام البريطاني العالمي للعقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وذكرت أن الإجراءات تأتي قبيل انتهاء المهل المحددة لتقديم العطاءات في مشروع "إي 1" الاستيطاني شرقي القدس المحتلة، الذي قالت إنه يهدد فرص تحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأكدت الخارجية البريطانية أن الحكومة الإسرائيلية تعمد إلى تسهيل وتشجيع التوسع الاستيطاني.
وقالت إن عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الأربع التي تولت فيها الحكومة الإسرائيلية الحالية السلطة، تجاوز عدد ما تمت الموافقة عليه خلال العشرين عاما الماضية.
وشددت على أن بريطانيا تميز بوضوح بين التجارة مع إسرائيل والأنشطة الاقتصادية داخل المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت أن الشركات المشمولة بالعقوبات تعمل في قطاعات البناء والتطوير العقاري والهندسة المعمارية، وساهمت في تخطيط أو بناء أو توريد أو تسويق وحدات سكنية وبنية تحتية عامة داخل المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.
ونقل البيان عن الوزير ميليباند قوله إن "حماية حل الدولتين هي البوصلة التي توجه نهج هذه الحكومة".
وأضاف: "ولهذا السبب، فإن رسالتي في ما يخص مشروع إي 1 واضحة: لا تقدموا عطاءات، ولا تبنوا، ولا تحققوا أرباحا من تدمير حل الدولتين".
ومشروع "إي 1" مخطط استيطاني إسرائيلي شرقي القدس المحتلة، يهدف إلى ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس عبر تواصل عمراني استيطاني. ويقضي المشروع ببناء نحو 3 آلاف و400 وحدة استيطانية، وفق البيان البريطاني.
وفي السياق ذاته، أكد ميليباند أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقال: "لن نقف متفرجين بينما يقوم البعض بعرقلة وصول المساعدات الضرورية للغاية، مما يفاقم المعاناة التي لا تطاق للمدنيين في غزة".
ووصف الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة بأنه "غير مقبول"، مؤكدا التزام بلاده بالعمل مع أي حكومة إسرائيلية جديدة والسلطة الفلسطينية لتعزيز السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين.
وفي إطار الإجراءات نفسها، أعلنت الخارجية البريطانية فرض عقوبات على حركة "تساف 9" الإسرائيلية، بسبب عرقلتها وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت الوزارة إن الحركة نظمت ونفذت عمليات إغلاق لمنع قوافل المساعدات الإنسانية من دخول القطاع، كان آخرها في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ولفتت إلى أن العقوبات تأتي في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، خصوصا مع حلول فصل الشتاء.
وقالت إن الفيضانات الأخيرة تركت نحو 4 آلاف أسرة بلا مأوى، فيما يعيش نحو 1.4 مليون فلسطيني في خيام أو مراكز إيواء مؤقتة.
ونقلت الوزارة عن الأمم المتحدة أن أكثر من 150 ألف خيمة و300 ألف غطاء بلاستيكي، اشترتها منظمات إنسانية وجهات مانحة، موجودة خارج القطاع وجاهزة للدخول، لكن السلطات الإسرائيلية تمنع إدخالها.
وأضافت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع دخول الأخشاب، ما يحول دون توفير المواد اللازمة لبناء ملاجئ طارئة.
وأكدت الخارجية البريطانية أن العقوبات المفروضة على الشركات الإسرائيلية وحركة "تساف 9" تستند إلى نظام العقوبات البريطاني الموسع المتعلق بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وفي التاسع عشر من الشهر الماضي، حثّت بريطانيا، الشركات والأفراد على عدم المشاركة في مخطط E1 الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من أن المشاركين في بناء المستوطنات غير القانونية ربما يواجهون عقوبات.
وقال وزير الخارجية البريطاني في بيان حينها: "نهيب بالشركات والأفراد على عدم تقديم عطاءاتهم في مناقصة المشروع E1. عليهم أن يدركوا التبعات القانونية وما يلحق بسمعتهم، بما في ذلك خطر ضلوعهم في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".
وأضاف: "أريد أن أكون واضحا مع من يفكرون بالمشاركة في المناقصة: إننا وضعنا صلاحيات جديدة تتيح لنا فرض عقوبات على أشخاص وشركات لهم دور في تشييد مستوطنات غير قانونية، كالمشروع E1"".
ومن شأن المخطط E1 أن يقسم الضفة الغربية ويعزلها عن القدس الشرقية، مما يؤدي إلى تجزئة الأراضي الفلسطينية.