أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، مساء اليوم الثلاثاء، تحديد الثلاثاء المقبل، 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، موعدًا للتصويت على انتخاب رئيس جديد للكنيست السادس والعشرين، استجابة لطلب وقّعه 67 عضو كنيست، مشيرًا إلى معارضته مساعي الأغلبية البرلمانية الجديدة لاستبداله قبل تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال أوحانا، في بيان: "تلقيت هذا المساء طلبًا استثنائيًا من 67 عضو كنيست لإدراج التصويت على انتخاب رئيس للكنيست السادس والعشرين على جدول الأعمال"، مضيفًا: "لذلك، قررت أن تُعقد يوم الثلاثاء المقبل، 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، عند الساعة الرابعة عصرًا، مع افتتاح الجلسة العامة للكنيست، مناقشة يعقبها تصويت".

وأعرب أوحانا عن معارضته إجراء التصويت قبل تنصيب الحكومة الجديدة، معتبرًا أن الخطوة تستهدف تمكين الأغلبية البرلمانية التي يجري تشكيلها من الدفع بتشريعات تعزز صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة.

وقال: "للأسف، وفقًا لما نُشر في وسائل الإعلام، فإن الطلب الاستثنائي لانتخاب رئيس للكنيست في غير موعد أداء الحكومة اليمين الدستورية، يهدف إلى دفع تشريعات تمنح المستشارة القضائية للحكومة قوة هائلة، وتعمّق اختلال التوازن بين المستوى المنتخب والمستوى الإداري".

وأضاف: "رغم معارضتي الشديدة لنوايا الائتلاف الآخذ في التشكل، سأعمل، كما وعدت، على احترام إرادة أغلبية أعضاء الكنيست، وستنعقد الجلسة العامة بعد أسبوع".

ويسعى معسكر الأحزاب الصهيونية المعارضة، بقيادة رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، إلى استبدال أوحانا والسيطرة على إدارة الكنيست قبل تشكيل الحكومة المقبلة، بما يتيح للأغلبية البرلمانية الجديدة دفع خطوات تشريعية، في وقت تواصل فيه حكومة بنيامين نتنياهو المنتهية ولايتها ممارسة صلاحياتها التنفيذية.

وكان قادة المعسكر قد اتفقوا، الثلاثاء، على ترشيح عضو الكنيست ماتان كاهانا، من حزب "يشار"، لرئاسة الكنيست، وروي فولكمان لرئاسة اللجنة المنظمة، إلى جانب توزيع رئاسة عدد من اللجان البرلمانية. كما يسعون إلى تشكيل لجان مؤقتة وخاصة قبل تنصيب الحكومة الجديدة.

وتشمل الخطوات التشريعية التي بدأ المعسكر بالدفع بها إقامة لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحديد مدة ولاية رئيس الحكومة، وإلغاء تشريعات أقرتها حكومة نتنياهو، بينها تعديلات تتعلق بصلاحيات المستشار القضائي للحكومة وجهاز القضاء والشرطة.