4D pal

دعا أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إلى محاسبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في كلمة له بافتتاح دور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين لمجلس الشورى بالعاصمة الدوحة.

وتمارس قطر أدوار وساطة لإنهاء كل من حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة والحرب الأميركية الإيرانية.

وأكد أمير قطر أن "ما جرى في قطاع غزة يعد بلا جدال إبادة جماعية ولا يجوز أن يفلت مرتكبوها من المحاسبة".

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 74 ألف قتيل وما يزيد على 175 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

كما تنظر محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، في دعوى قدمتها جنوب إفريقيا، وانضمت إليها دول عديدة، تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

وتابع أمير قطر: "سنواصل العمل مع أشقائنا وشركائنا الدوليين للحفاظ على المنطقة آمنة ومستقرة".

ومضى قائلا: "تمسكنا بالحوار والحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن بلدنا".

وتوسطت قطر ومصر وتركيا في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بدأ سريانه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ضمن خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ورغم هذا الاتفاق، تواصل إسرائيل حرب الإبادة الجماعية عبر قصف يومي قتل 1493 فلسطينيا وأصاب 5299، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار واسع.

كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 2.15 مليون نازح، في أوضاع كارثية.

وبشأن الأوضاع الإقليمية، قال أمير قطر: "واجهت بلادنا والمنطقة أحداثا استثنائية أثبتت مجددا متانة مؤسسات الدولة وتماسك المجتمع والقدرة على التعامل مع الأزمات بكفاءة ومسؤولية".

وأضاف: "حملت دولة قطر في هذه الأزمة ثلاث مسؤوليات في آن واحد، حماية سيادتها والوفاء بدورها في أمن الطاقة والاقتصاد العالمي، وإبقاء أبواب الدبلوماسية مفتوحة".

وتابع: "تألفت استراتيجيتنا لحمل هذه المسؤوليات من 4 عناصر أساسية".

وأوضح: "أولا الدفاع عن الوطن بحزم دون الانجرار إلى الحرب، وثانيا الحفاظ على الخدمات وسلاسل التزويد ودورة الحياة الاقتصادية".

واستطرد: "وثالثا الإسهام في الجهود التي تبذل لوقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية، ورابعا الحث على التفاوض والبحث عن فرص العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حلول سلمية للصراع".