تل أبيب - البعد الرابع (4dpal)

تُنظر اليوم الخميس أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، قضية شطب رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة ومنعه من خوض انتخابات الكنيست المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر، وذلك بعد قرار لجنة الانتخابات المركزية تأييد طلب قدمه حزب «عوتسما يهوديت» بزعامة إيتمار بن غفير.

وكانت لجنة الانتخابات قد صوّتت في 23 أيلول/سبتمبر لصالح شطب ترشح أبو شحادة، بأغلبية 31 عضوًا مقابل أربعة، فيما يتطلب قرار شطب المرشح مصادقة المحكمة العليا حتى يصبح نافذًا بصورة نهائية.

طلب الشطب

يستند طلب حزب بن غفير، وفق ما عُرض أمام لجنة الانتخابات، إلى اتهام أبو شحادة بدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل، مع التركيز بصورة أساسية على مقال نشره في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعد يوم من هجوم السابع من أكتوبر.

وقد تولى بن غفير عرض طلب الشطب أمام لجنة الانتخابات، فيما نفى أبو شحادة دعمه للعنف أو الكفاح المسلح، وقال إن موقفه يقوم على العمل السياسي والمدني.

موقف النيابة والمستشارة القضائية

وقبل جلسة المحكمة، قدمت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف-ميارا والمدعي العام أميت آيسمان موقفًا قانونيًا إلى المحكمة العليا طالبا فيه بالمصادقة على شطب أبو شحادة.

وقالا إن الأدلة المتوفرة، وفي مقدمتها المقال المنشور في 8 أكتوبر 2023، تشير بحسب موقفهما إلى دعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل، واعتبرا أن الظروف التي نُشر فيها المقال ومضمونه تدخل ضمن الأسباب القانونية التي يمكن أن تبرر شطب مرشح.

دفاع أبو شحادة

في المقابل، قدم مركز "عدالة" ردًا باسم أبو شحادة أمام المحكمة، أكد فيه أن الأدلة المقدمة لا تحقق مستوى الإثبات المطلوب قانونيًا لشطب مرشح انتخابي.

وقال الفريق القانوني إن القضية تستند بصورة أساسية إلى مقال واحد، وإن المقال لا يتضمن دعوة صريحة إلى دعم الكفاح المسلح، مشيرًا إلى أن أبو شحادة أوضح لاحقًا موقفه المناهض للعنف وقتل المدنيين. كما طالب الدفاع بتطبيق معايير موحدة في قضايا الشطب وعدم التعامل مع المرشح وفق معيار مختلف بسبب هويته أو انتمائه السياسي.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا، اليوم، في الطعون المتعلقة بشطب أبو شحادة إلى جانب ملفات انتخابية أخرى، في ظل اقتراب موعد انتخابات الكنيست السادسة والعشرين.