4D pal

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إنها لم تتلقَّ حتى الآن "ردًا رسميًا كافيًا" من السلطات المصرية بشأن الشبان الثلاثة من النقب المحتجزين في مصر منذ نحو نصف عام، مؤكدة أنها تواصل اتصالاتها مع القاهرة للحصول على معلومات بشأن ظروف احتجازهم.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ("كان 11") بأن وزارة الخارجية تطرقت للمرة الأولى رسميًا إلى قضية بلال حسن مسعودين الوليدي، وبلال سلام الأفشق، وأحمد عودة الدوجي، بعد الكشف عن احتجازهم في مصر منذ آذار/ مارس الماضي.

وقالت الوزارة في بيان إن "وزارة الخارجية، وكذلك جهات أخرى، توجهت إلى السلطات المصرية بطلب الحصول على معلومات رسمية بشأنهم"، مضيفة أنه "حتى هذه المرحلة، لم يتم الحصول على رد رسمي كافٍ" من الجانب المصري.

وأضافت أن "الوزارة تواصل العمل أمام السلطات في مصر بشأن الإسرائيليين الثلاثة، وتبقى على تواصل مع عائلاتهم".

ويأتي الموقف الرسمي الإسرائيلي بعد يوم من تقرير كشف أن الشبان الثلاثة محتجزون في مصر منذ نحو ستة أشهر، وسط غموض مستمر بشأن أسباب احتجازهم ومكان وجودهم والإجراءات القانونية المتخذة بحقهم.

وكانت "كان 11" قد أفادت، الإثنين، بأن رسالة نُقلت إلى عائلات الشبان تفيد بأن احتجازهم لا يتعلق بقضية جنائية، وإنما بمسائل مرتبطة بما وُصف بـ"الأمن القومي المصري"، من دون تقديم تفاصيل بشأن طبيعة هذه المسائل.

وبحسب التقرير، فإن الشبان الثلاثة سافروا إلى مصر لقضاء عطلة في آذار/ مارس الماضي، واعتقلتهم السلطات المصرية عند معبر طابا أثناء عودتهم إلى البلاد.

وذكر التقرير أنهم ظلوا على تواصل مع عائلاتهم حتى وقت قريب من توقيفهم، قبل أن ينقطع الاتصال بهم بصورة كاملة، فيما لم تتلقَّ العائلات منذ ذلك الحين معلومات مباشرة منهم.

وقال التقرير إن محامي العائلات تمكن، بعد سلسلة من التوجهات، من الحصول على تأكيد من وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن الشبان الثلاثة محتجزون بالفعل في مصر.

ولا تزال ظروف احتجازهم غير واضحة، إذ قالت العائلات في وقت سابق إنها لم تتمكن من التواصل معهم، ولم يُسمح لمحامين من طرفها بزيارتهم، كما لم تحصل على معلومات بشأن ما إذا كانوا قد عُرضوا على محكمة أو خضعوا لإجراءات قضائية.

وكانت العائلات قد أفادت في وقت سابق، بأن أبناءها غادروا النقب في 20 آذار/ مارس متوجهين إلى شرم الشيخ، وانقطعت أخبارهم في ثاني أيام عيد الفطر.

وطالبت العائلات منذ انقطاع الاتصال بأبنائها بالكشف عن مصيرهم، وتمكينهم من التواصل مع ذويهم، وضمان حصولهم على المساعدة القانونية اللازمة.