القدس - رنيم علوي - خاص بِـ البعد الرابع (4dpal)

بعد أيام من البحث عن الحاجة المقدسية فاطمة الرجبي، المعروفة بـ"أم راجي"، انتهت عمليات البحث إلى العثور عليها متوفاة، بالتزامن مع إعلان اعتقال مشتبه به من سكان شرقي القدس بشبهة الضلوع في قضية اختفائها والقتل، فيما لا تزال تفاصيل من التحقيق خاضعة لأمر حظر نشر.

وأثارت القضية تساؤلات قانونية حول طبيعة جريمة القتل، والفرق بين القتل العمد وغير العمد، والظروف التي يمكن أن تؤثر في الوصف القانوني للجريمة والعقوبة، خصوصًا أن تحديد المسؤولية والوصف النهائي للتهمة يبقيان من اختصاص جهات التحقيق والقضاء، ولا يمكن حسمهما استنادًا إلى المعطيات المنشورة حتى الآن.

فاطمة الرجبي.. من بلاغ اختفاء إلى تحقيق بشبهة القتل

فقدت فاطمة الرجبي، البالغة 61 عامًا، آثارها مطلع الأسبوع، قبل أن تعلن الشرطة " الإسرائيلية" اعتقال رجل في الستينيات من عمره من سكان شرقي القدس للاشتباه بضلوعه في القضية؛ وفي أعقاب التحقيق، عُثر على جثة امرأة ونُقلت إلى معهد الطب الشرعي لاستكمال إجراءات التعرف والتحقيق في ملابسات الوفاة، وأكدت عائلة الرجبي لاحقًا أن الجثمان يعود إلى فاطمة، فيما قالت في بيان مقتضب إن المشتبه به اعترف بالجريمة.

ولا تزال أجزاء من ملف التحقيق محظورة النشر، الأمر الذي يحد من إمكانية نشر تفاصيل تتعلق بكيفية وقوع الجريمة أو دوافعها أو الأدلة الموجودة في الملف، وبالتالي فإن أي توصيف قانوني نهائي للواقعة يبقى مرتبطًا بما ستكشفه التحقيقات وما ستقرره الجهات القضائية.

ماذا يعني قانونيًا "القتل العمد"؟

يوضح المحامي مدحت ديبة في حديثه لِـ " البعد الرابع" أن جرائم القتل تختلف من حيث الركن المعنوي والظروف المحيطة بالفعل، مشيرًا إلى وجود فرق بين القتل العمد أو القصد والقتل غير العمد، وأن لكل صورة من هذه الجرائم أحكامها وظروفها الخاصة.

ويشرح أن القتل العمد يرتبط بتوافر القصد الجنائي واتجاه إرادة الجاني إلى إزهاق روح إنسان حي، فيما يمكن أن تقترن بعض صور القتل بظروف تؤثر في شدة العقوبة، بحسب طبيعة الفعل والوقائع التي تثبتها التحقيقات والمحاكمة.

وبحسب الشرح القانوني، فإن الاعتداء على الحق في الحياة يمثل جوهر جريمة القتل، فيما يتطلب تحديد المسؤولية الجنائية بحث السلوك المنسوب إلى المتهم والظروف التي أحاطت به، إلى جانب توافر الأدلة التي تثبت أركان الجريمة.

الظروف المحيطة بالفعل قد تغيّر الوصف والعقوبة

ويشير مدحت ديبة إلى أن بعض جرائم القتل قد تقترن بظروف مشددة للعقوبة، موضحًا أن تقييم هذه الظروف لا يقوم على الانطباعات، وإنما على الوقائع التي تثبتها التحقيقات والأدلة أمام الجهات المختصة.

ومن الأمثلة التي أوردها، استخدام وسائل متعددة في الاعتداء، أو استدراج الضحية بالحيلة، أو محاولة إخفاء أدلة الجريمة أو الجثمان بما قد يؤثر في مسار البحث والتحقيق.

لكن إسقاط أي من هذه الظروف على قضية فاطمة الرجبي تحديدًا لا يمكن أن يتم في المرحلة الحالية، في ظل استمرار التحقيق وحظر نشر أجزاء من تفاصيل الملف.

إخفاء الجثمان.. بين الوقائع والتوصيف القانوني

تطرق المحامي كذلك إلى مسألة إخفاء الجثمان أو أداة الجريمة أو الأدلة، معتبرًا أن مثل هذه الأفعال قد تكون ذات أهمية في تقييم القضية ومسار العدالة، خصوصًا عندما تؤثر في قدرة جهات التحقيق على الوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤوليات.

وفي قضية فاطمة الرجبي، أعلنت الشرطة العثور على جثة امرأة عقب اعتقال المشتبه به والتحقيق معه، فيما لا تزال تفاصيل مكان العثور على الجثمان والظروف المحيطة بالوفاة محكومة بقيود النشر، لذلك لا يمكن، في هذه المرحلة، تقديم تفاصيل غير معلنة أو بناء استنتاجات بشأن كيفية وقوع الجريمة.

القتل غير العمد.. صورة قانونية مختلفة

وفي المقابل، يوضح ديبة أن القتل غير العمد يمثل صورة مختلفة من جرائم القتل، ويضرب مثالًا على ذلك بحوادث الدهس التي تقع دون قصد إزهاق روح الضحية، مع الإشارة إلى أن الظروف المحيطة بالفعل قد تؤثر بدورها في المسؤولية والعقوبة.

ويذكر من بين الظروف التي قد تشدد المسؤولية في بعض الحالات القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو السرعة الشديدة، بينما تختلف المسؤولية القانونية بحسب الوقائع والأدلة والقانون الواجب التطبيق في كل قضية.

العقوبة لا تُحدد من الانطباع الأول

وبحسب ضيفنا، فإن العقوبة في جرائم القتل تختلف باختلاف الوصف القانوني للجريمة والظروف المرتبطة بها، موضحًا أن القتل العمد من الجرائم الخطيرة، بينما قد تصل عقوبة بعض صور القتل غير العمد إلى مدد مختلفة وفقًا للنص القانوني والظروف المثبتة.

وهنا تبرز أهمية التمييز بين الاشتباه والتحقيق من جهة، والإدانة القضائية من جهة أخرى؛ فاعتقال شخص للاشتباه بارتكاب جريمة لا يعني ثبوت مسؤوليته عنها، وإنما يمثل مرحلة من مراحل الإجراءات الجزائية، إلى أن تستكمل التحقيقات وتُعرض الأدلة أمام الجهات القضائية المختصة.

عائلة الرجبي: نريد الحقيقة والعدالة

وفي بيان عقب الإعلان عن العثور على فاطمة، طالبت عائلة الرجبي الرفاعي في القدس والخليل والمهجر بتوسيع التحقيق مع المشتبه به، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحقه، والكشف عن جميع ملابسات القضية، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق القانون.

وفي الوقت ذاته، شددت العائلة على رفضها لأي ردود فعل انتقامية، ودعت أبناءها والشباب إلى ضبط النفس والاحتكام إلى القانون والعدالة، مؤكدة أن محاسبة المسؤولين يجب أن تتم عبر الإجراءات القانونية والقضائية.

وتكتسب هذه الدعوة أهمية خاصة في ظل استمرار التحقيق، إذ تضع العائلة مطلبها الأساسي في إطار كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، بعيدًا عن الانتقام أو تحميل المسؤولية لأشخاص لا تثبت التحقيقات صلتهم بالجريمة.

ماذا بقي مجهولًا؟

حتى الآن، لا تزال أسئلة أساسية حول ملابسات وفاة فاطمة الرجبي ودوافع الجريمة وكيفية وقوعها خارج نطاق المعلومات المنشورة، بسبب استمرار حظر النشر على أجزاء من التحقيق.

وبالتالي، فإن تحديد ما إذا كانت الواقعة تندرج قانونيًا ضمن القتل العمد أو صورة أخرى من صور جرائم القتل، وتحديد الظروف المشددة أو المخففة إن وجدت، يبقى مرتبطًا بنتائج التحقيق والأدلة التي ستُعرض أمام القضاء، وليس بما يتم تداوله أو استنتاجه في هذه المرحلة.

وبينما تنتظر عائلة الرجبي استكمال التحقيقات وكشف الحقيقة، تبقى القضية أمام مسارين متوازيين: مسار إنساني لعائلة فقدت ابنتها وأمها وجدتها في ظروف مأساوية، ومسار قانوني يفترض أن يحدد، بالأدلة والإجراءات القضائية، ما الذي حدث ومن يتحمل المسؤولية عنه.