بيت لحم - "البعد الرابع" (4dpal):

تحولت عودة صحفية فلسطينية-أمريكية من مهمة ميدانية في الضفة الغربية إلى عملية توقيف عند حاجز عسكري إسرائيلي جنوب شرق بيت لحم، في واقعة أثارت تساؤلات حول تعامل السلطات الإسرائيلية مع عمل الصحفيين الفلسطينيين والأجانب في الضفة.

وأوقفت القوات الإسرائيلية، الثلاثاء، الصحفية المستقلة نقاء حامد عند حاجز عسكري مؤقت قرب بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم، أثناء عودتها من مهمة تصوير في الخليل، فيما أُفرج عن بقية أفراد الطاقم الذي كان برفقتها.

توقيف عند حاجز مؤقت

وبحسب التقارير المنشورة، كانت حامد عائدة من مهمة صحفية عندما أوقف الجنود مركبة طاقم التصوير، قبل أن يتم احتجازها بشكل منفصل عن بقية أفراد الفريق، وقالت التقارير إن حامد تحمل الجنسية الأميركية وتقيم في بلدة بيتين شمال شرق رام الله، بينما لم يُعلن حتى الآن عن تفاصيل كاملة بشأن وضعها القانوني أو مدة احتجازها.

إسرائيل تربط التوقيف بعملها الصحفي

ونقلت تقارير عن صحيفة يديعوت أحرونوت أن حامد تعمل مع قناة Press TV الإيرانية، وأن جهات إسرائيلية تبحث إمكانية إخضاعها للتحقيق على خلفية عملها مع القناة، مع تداول اتهامات إسرائيلية تتعلق بما تصفه بالتعاون مع جهة معادية.

ولم تُعرض في التقارير المنشورة أدلة علنية تثبت هذه الاتهامات، كما أن ملابسات التحقيق المحتمل وما إذا كانت ستوجه إليها اتهامات رسمية لم تتضح بعد.

اسمها ظهر سابقًا في تقارير عن التضييق على الصحفيين

ولا يظهر اسم حامد للمرة الأولى في سياق القيود المفروضة على التغطية الصحفية في الضفة، فقد وثّق مركز مدى للحقوق الإعلامية، في تقرير عن الانتهاكات بحق الحريات الإعلامية، تعرض طاقم Press TV، الذي ضم الصحفية نقاء حامد والمصور نضال المصري، للمنع من التغطية خلال أحداث في بلدة المغير شمال شرق رام الله في آب/أغسطس 2025.

وبحسب إفادة المركز، مُنع الصحفيون من الاقتراب من المنطقة لتغطية العملية العسكرية الإسرائيلية، وطُلب منهم الابتعاد عن موقع الأحداث.

توقيف صحفية في سياق أوسع

تأتي حادثة حامد في ظل استمرار القيود والاحتكاكات بين القوات الإسرائيلية ووسائل الإعلام أثناء تغطية الأحداث في الضفة الغربية، وتشير بيانات مركز مدى إلى تسجيل حالات توقيف ومنع وعرقلة لعمل صحفيين وطاقم إعلامي فلسطيني وأجنبي خلال تغطية الاقتحامات والعمليات العسكرية والاستيطان في مناطق مختلفة من الضفة.

وتبقى قضية حامد مرتبطة بما ستكشفه السلطات الإسرائيلية بشأن أسباب توقيفها وما إذا كان الأمر سيقتصر على الاحتجاز المؤقت أم سيتحول إلى إجراء قانوني أو تحقيق رسمي.