رام الله – 4D Pal

يصل وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي إلى طهران الثلاثاء، لإجراء مباحثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي تتناول الملفات الثنائية والتطورات الإقليمية، وفي مقدمتها أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الزيارة تأتي في إطار المشاورات السياسية المتواصلة بين مسقط وطهران، وتعكس رغبة البلدين، باعتبارهما دولتين مطلتين على المضيق، في تعزيز التعاون والمساهمة في دعم الاستقرار والأمن في المنطقة.

وتأتي زيارة البوسعيدي في وقت تجري فيه مباحثات إيرانية-عُمانية بشأن إيجاد ترتيبات جديدة للملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يشكل ممراً رئيسياً لحركة التجارة والطاقة العالمية.

وكان مسؤول إيراني قد أكد أن طهران تعتبر المضيق مغلقاً، رافضاً ما وصفه بالمواقف الأميركية بشأن وضعه، ومشيراً إلى وجود تفاهمات مع سلطنة عُمان بشأن مسار ملاحي بديل. إلا أنه ربط تنفيذ هذه الترتيبات بالتزام واشنطن بالتعهدات التي تم التوصل إليها خلال يونيو/حزيران الماضي.

وفي تطور مرتبط بإدارة حركة الملاحة، أقرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مادة ضمن مشروع قانون يتعلق بأمن وتطوير مضيق هرمز، تتيح فرض رسوم على السفن العابرة مقابل خدمات تقدم لها خلال مرورها.

ولا يزال المقترح في مرحلة التشريع، إذ يتعين استكمال مناقشته وإحالته إلى الجلسة العامة للبرلمان للتصويت، ثم عرضه على مجلس صيانة الدستور في حال إقراره.

وتكتسب زيارة وزير الخارجية العُماني أهمية إضافية في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية الأميركية على طهران. فقد أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن تحرك مالي واسع يستهدف ما تبقى من القنوات الاقتصادية والمالية الإيرانية، محذراً الدول والشركات التي تواصل التعامل مع إيران من تداعيات قد تصل إلى عزلها عن النظام المالي العالمي.

وقال بيسنت إن الإدارة الأميركية تراهن على الضغط الاقتصادي لتحقيق أهدافها دون الحاجة إلى استخدام القوة العسكرية، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن أي هجمات إيرانية محتملة ضد القوات الأميركية أو دول الخليج ستقابل، بحسب قوله، برد سريع وحاسم من واشنطن.

وتأتي التحركات الدبلوماسية والاقتصادية المتزامنة في وقت تشهد فيه منطقة الخليج توتراً متصاعداً، ما يجعل مستقبل الملاحة في مضيق هرمز أحد أبرز الملفات المطروحة على طاولة الاتصالات الإقليمية والدولية.