رام الله – 4D Pal

كشف تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، عن استمرار التحريض المتطرف داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين وتخصيص مبالغ مالية كبيرة لمشاريع مرتبطة بالتوسع الاستيطاني، في ظل ما وصفه التقرير بدعم وحماية من سلطات الاحتلال.

وجاء في التقرير الصادر اليوم السبت، إن تصريحات متداولة لمحامٍ إسرائيلي متطرف أعادت إلى الواجهة خطاب التحريض ضد الفلسطينيين.

وبحسب التقرير، دعا المحامي يهودا شمعون، المقيم في بؤرة "حفات جلعاد" الاستيطانية، إلى قتل سكان قرى تل وصرّة وجيت وفرعتا في محافظتي نابلس وقلقيلية، كما حرض على ارتكاب جرائم جماعية بحق سكان قرى فلسطينية.

وأشار التقرير إلى أن هذه التصريحات تعود إلى أغسطس/آب 2024، وجاءت في سياق تبرير اعتداءات نفذها مستوطنون ضد القرى المحيطة ببؤرة "حفات جلعاد". ولفت إلى أن شمعون مرتبط بمنظمة "حونينو"، ويتبنى أفكار الحاخام المتطرف يتسحاق جينزبيرغ، المعروف بمواقفه العنصرية والداعية إلى قتل غير اليهود.

ووفق التقرير، وافقت سلطات الاحتلال على تحويل مئات الدونمات من أراضي بلدة تل وقريتي جيت وفرعتا إلى ما يسمى "أراضي دولة"، في خطوة من شأنها تمهيد الطريق لتوسيع بؤرة "حفات جلعاد".

وأُقيمت البؤرة عام 2002، ويصنفها التقرير ضمن أكثر البؤر الاستيطانية عنفاً في الضفة الغربية، في ظل اتهامات متكررة للمستوطنين فيها بالمشاركة في اعتداءات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

كما تناول التقرير دور منظمة "حونينو" في تقديم الدعم القانوني والمالي لمستوطنين متهمين بارتكاب اعتداءات وجرائم، بينها إحراق منازل ومركبات فلسطينية.

وأشار إلى أن عدداً من المحامين المعروفين ارتبطوا بتقديم هذا النوع من الدعم، بينهم إيتمار بن غفير قبل توليه منصباً وزارياً، والمحامي أدي كيدار، إضافة إلى جمع تبرعات من داخل إسرائيل والولايات المتحدة لمساندة عائلات مستوطنين معتقلين.

وفي الجانب المالي، تحدث التقرير عن تحركات داخل الكنيست لزيادة التمويل المخصص للمشاريع المرتبطة بالاستيطان.

وأوضح أن لجنة المالية في الكنيست بحثت تخصيص نحو 335 مليون شيقل، ما سيرفع إجمالي ميزانية وزارة الاستيطان إلى قرابة 821 مليون شيقل خلال العام الحالي.

كما أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تخصيص 113 مليون شيقل لمشاريع مرتبطة بالمواقع الأثرية والتراثية في الضفة الغربية.

وفي السياق ذاته، خصص مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية نحو 50 مليون شيقل لدعم وتطوير المؤسسات التعليمية في المستوطنات.

ويرى التقرير أن تزامن التحريض ضد الفلسطينيين مع زيادة الإنفاق الحكومي والمجتمعي على مشاريع الاستيطان يعكس، وفق تقييمه، مساراً متكاملاً لتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية وتعزيز وجودها في الضفة الغربية.