رام الله – 4D Pal

توصّل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، الأربعاء، إلى قرار يفتح الطريق أمام تنفيذ الاتفاق التجاري، الذي أبرمته بروكسل مع واشنطن العام الماضي، وذلك بعدما تصاعدت تهديدات إدارة "دونالد ترامب"، بفرض رسوم جمركية جديدة إذا لم يُنجز الاتفاق بحلول الرابع من تموز/ يوليو.

وتوصّل الجانبان الأوروبي والأميركي إلى اتفاق في تموز/ يوليو من العام الماضي، يقضي بفرض رسوم بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، لكنه لم يستكمل من جانب الاتحاد عبر إلغاء الرسوم المفروضة على معظم الواردات الأميركية، وهو ما أثار استياء ترامب.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لايين"، عن الاتفاق، "هذا يعني أننا سنفي قريباً بالتزاماتنا".

واعتبر المستشار الألماني "فريدريش ميرتس"، أن القرار يظهر التزام الاتحاد الأوروبي بتعهداته.

واستمرّت المفاوضات بين ممثّلي البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء لساعات طويلة، قبل أن يخرج هؤلاء بُعيد منتصف الليل باتفاق تم التوصّل إليه بشِقّ الأنفس للمضيّ قدما نحو تنفيذ الاتفاق مع الولايات المتحدة.

وفي هذا الجانب، قال وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي "مايكل داميانوس"، الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في بيان له "اليوم، يفي الاتحاد الأوروبي بالتزاماته".

وأضاف "إن الحفاظ على شراكة مستقرّة ومتوازنة عبر الأطلسي يصبّ في مصلحة الطرفين".

ويضع الاتفاق بروكسل على مسار الوفاء بموعد ترامب للمصادقة على الاتفاق المُبرم في تيرنبيري في اسكتلندا بين الرئيس الأميركي ورئيسة المفوضية الأوروبية، أملا في طيّ صفحة الخلافات التجارية المستمرّة منذ أكثر من عام على جانبَي الأطلسي.

وكان "ترامب" قد حذّر من أن الاتحاد سيواجه رسوما "أعلى بكثير" في حال عدم التوصّل إلى اتفاق، متعهّداً رفعَ الرسوم على السيارات والشاحنات الأوروبية من 15% إلى 25%.

ودفعت موجة الرسوم الأميركية السابقة على اتفاق تيرنبيري، والتي شملت ضرائب مرتفعة على الصلب والألمنيوم وقطع غيار السيارات، الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاته التجارية حول العالم.

ويشمل النص النهائي موافقة على منح المفوضية الأوروبية صلاحية تفعيل آلية "إلغاء الامتيازات"، إذا فشلت الولايات المتحدة في الوفاء بالتزاماتها أو عطّلت التجارة والاستثمار مع الاتحاد، بما في ذلك من خلال "التمييز ضد الجهات الاقتصادية الأوروبية أو استهدافها".

كذلك، مُنح الاتحاد أدوات لمواجهة الزيادات المفاجئة في الواردات الأميركية التي "تلحق أو قد تلحق ضررا جسيما بالمنتجين المحلّيين"، مع إمكانية تعليق الامتيازات في هذه الحالة.

وفي المقابل، وافق البرلمان على تخفيف بعض مطالبه، إذ منح النص النهائي واشنطن مهلة حتى نهاية العام لإلغاء الرسوم الإضافية التي تزيد على 15% على مكونات الصلب، بدلاً من اشتراط ذلك مسبقاً.