ترجمة 4D pal نقلًا عن صحيفة "هارتس "

في وثيقة وصلت إلى صحيفة "هآرتس"، أُعدّت في لواء "شاي" التابع للشرطة الإسرائيلية، تظهر مراجعة لتقارير وصور نشرها الصحفي الإيطالي الساندور ستيفانيلي، والذي رُفض دخوله إلى البلاد في تموز\يوليو الماضي.

وفي حديثه مع صحيفة "هآرتس"، نفى ستيفانيلي الادعاءات الموجهة ضده، وقال: "أجد صعوبة في فهم كيف يمكن لشرطي أن يكتب أمورًا كهذه في دولة ديمقراطية".

تدير الشرطة الإسرائيلية منظومة تتابع وتفحص منشورات وتقارير الصحفيين الأجانب، بهدف التوصية لسلطة السكان والهجرة بعدم السماح بدخول من يوجّهون انتقادات لإسرائيل - وذلك بحسب وثائق وصلت إلى صحيفة هآرتس.

وفي إحدى الوثائق، ظهرت مراجعة لتقارير نشرها صحفي إيطالي رُفض دخوله إلى إسرائيل. وقد أُعدّت الوثيقة في تموز\يوليو الماضي داخل الوحدة المركزية لشرطة لواء "شاي"، في القسم المسؤول عن ما يُعرف بـ"الجرائم القومية".

الساندرو ستيفانيلي الذي يعمل كصحفي مستقل لعدد من الصحف ووسائل الإعلام في إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة دخل منذ العام 2023، سبع مرات إلى إسرائيل عبر مطار بن غوريون. في تموز\يوليو الماضي أبلغ عبر البريد الإلكتروني أن تأشيرته أُلغيت وعليه مراجعة السفارة الإسرائيلية في روما لتجديدها، وحين وصل السفارة لم تقدم له أي تبريرات منطقية لإلغاء السفارة تأشيرته.

في تموز\يوليو، قرر اليساندور  ستيفانلي محاولة الدخول إلى إسرائيل رغم ذلك، عبر الأردن. وقد وصل إلى معبر اللنبي، حيث قامت سلطة السكان والهجرة باحتجازه واستجوابه. وبعد خمس ساعات، أُبلغ برفض دخوله وأُعيد إلى الأردن، الشرطة الإسرائيلية قدمت له وثائق تتعلق بتغطيته الصحفية أثناء تواجده في الأراضي الفلسطينية إحداها تقرير عن عدم وجود ملاجىء في المناطق البدوية المهمشة، والوثيقة الثانية تتعلق بتقرير عن الضفة الغربية اتهم فيه إسرائيل بخلق نظام فصل عنصري، كما أرفقت الشرطة الإسرائيلية منشورات لستفانلي على إنستغرام إحداها صورة لمستوطن يهاجم فلسطينيين وكتب عليها "احموا العالم من الإرهاب اليهودي"، وصورة ثانية لمسلح فلسطيني في إحدى المخيمات حيث اتهم الصحفي الإيطالي أنه يقيم علاقات مع مسلحين فلسطينيين.

وفي حديثه مع صحيفة هآرتس، نفى ستيفانلي جميع الادعاءات الموجهة إليه، وقال: "هذه الاتهامات سخيفة جدًا، لقد وضعوني في قائمة واحدة مع إرهابيين. هذه صور يمكن لأي مصور آخر أن يلتقطها في الضفة الغربية. من الصعب فعلًا أن أفهم كيف يكتب شرطي أمورًا كهذه في دولة ديمقراطية، لا يمكنك إعداد وثيقة كهذه إلا إذا كنت تعرف أن هناك قضاة سيصدقونها".

وفي ردّها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها "تعمل وفق القانون من أجل الحفاظ على أمن مواطني دولة إسرائيل أينما كانوا".