4D pal

أدانت "حملة الأشرطة الحمراء" الجهود المتواصلة التي يقودها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لتوسيع استخدام عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن هذه المساعي تمثل "تصعيدًا خطيرًا" قد يرسخ سياسات تمييزية ضد الفلسطينيين داخل المنظومة القانونية الإسرائيلية.

وقالت الحملة، في بيان، إن بن غفير يواصل الترويج لـ"سياسات الفصل العنصري والعنصرية ضد الفلسطينيين"، مشيرة إلى تصريحاته التي دعا فيها إلى "شنق الأسرى الفلسطينيين وقتلهم بالوسائل كافة"، معتبرة أن ذلك جعله يستحق وصف "جلاد القرن" لعام 2026.

وأضاف البيان أن الدفع نحو توسيع عقوبة الإعدام في ظل "نظام يتسم أصلًا بعمق عدم المساواة" يثير مخاوف جدية بشأن العدالة وتكافؤ الحماية القانونية، محذرًا من ترسيخ "عقوبات لا رجعة فيها" ضمن سياق سياسي وقانوني تمييزي.

وأكدت الحملة أن أي مسؤول يواصل الدعوة إلى سياسات تتيح تنفيذ الإعدام "في ظل هذه الظروف" يجب أن يخضع لـ"أقصى درجات التدقيق والمساءلة".

وسلط البيان الضوء على جملة من المخاوف المرتبطة بهذه التوجهات، من بينها توسيع نطاق عقوبة الإعدام في سياق تمييزي، بما يثير شكوكًا حول ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، إلى جانب ما وصفه بـ"تصعيد عنف الدولة" واستبدال مسارات العدالة بعقوبات نهائية لا يمكن التراجع عنها.

كما اعتبرت الحملة أن هذه السياسات تتعارض مع التوجهات العالمية في مجال حقوق الإنسان، في وقت تتجه فيه دول متزايدة نحو إلغاء عقوبة الإعدام، محذرة من أن المضي في هذه السياسات من شأنه "تعميق الانقسام والظلم وزيادة التوترات بدلًا من حلها".

وأكدت "حملة الأشرطة الحمراء" أن الدعوات لتوسيع الإعدام تعكس "نمطًا أوسع من السياسات التي تفضّل العقاب على العدالة، والقوة على كرامة الإنسان".

ودعت المجتمع الدولي إلى معارضة أي توجه لتوسيع عقوبة الإعدام، والعمل على ضمان المساءلة عن السياسات التي قد تقود إلى "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

يذكر أن حملة "الأشرطة الحمراء" هي حملة تضامن رقمية وعالمية انطلقت أوائل عام 2026 لدعم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. تهدف الحملة، التي استخدمت الشريط الأحمر رمزًا للتعذيب والاحتجاز غير القانوني، إلى كسر الصمت الدولي ورفع الوعي حول الظروف الإنسانية الصعبة لأكثر من 9100 أسير فلسطيني.