4D pal

اقترحت باكستان مهلة جديدة مدتها 60 يومًا لإحياء المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب المستمرة منذ فبراير/شباط الماضي، وفقاً لمصادر حكومية باكستانية اليوم الأربعاء.

ويهدف الإطار المقترح إلى إعادة فتح مضيق هرمز، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، وذلك بعدما انتهت المهلة الأولية البالغة 60 يوماً الأسبوع الماضي، دون إعلان أي من الطرفين تمديدها رسمياً.

وقال مسؤولون حكوميون من باكستان، إن واشنطن وطهران اتفقتا ضمنياً على الامتناع عن شن أعمال عدائية جديدة رغم انتهاء المهلة السابقة، التي امتدت من 17 حزيران\يونيو إلى 16 آب\أغسطس.

وأكدت المصادر أن إسلام آباد لا تزال ملتزمة بتقريب وجهات النظر بين العاصمتين عبر قنوات الوساطة القائمة، وحثت الطرفين على استئناف المفاوضات فوراً.

وزار قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير طهران، مؤخراً، لبحث المقترحات الجديدة مع القيادة الإيرانية، برفقة وزير الداخلية محسن نقوي، بحسب المصادر.

وقال نقوي إن "تقدماً كبيراً" تحقق خلال الزيارة، في إطار المساعي المتجددة التي تبذلها إسلام آباد لدفع الخصمين نحو استئناف المفاوضات المباشرة.

ونقل قائد الجيش مقترحاً أمريكياً جديداً يقضي بإعادة فتح الممر المائي الإستراتيجي مقابل رفع واشنطن "جزءاً كبيراً" من العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، وفقاً للمصادر.

وقالت المصادر إن "الطرفين يتبادلان الرسائل عبر إسلام آباد للتوصل إلى إطار أولي قبل إعلان تمديد المفاوضات المباشرة واستئنافها"، مضيفة أن مسؤولين باكستانيين دعوا المفاوضين الإيرانيين إلى إسلام آباد لإجراء محادثات، وجهاً لوجه، مع ممثلين أميركيين. 

ورغم النشاط الدبلوماسي، لا تزال هناك خلافات جوهرية بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار، ودعم إيران لحزب الله والحوثيين، بحسب المصادر.

وتريد واشنطن إعادة فتح المضيق بالتزامن مع استئناف المفاوضات، بينما تصر طهران على وقف الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان قبل إعادة فتح ممر الشحن الحيوي.

وقال مصدر آخر إن "طهران أبدت موقفاً إيجابياً تجاه المقترحات الجديدة، إلا أنه لم يتم التوصل بعد إلى شروط محددة بشأن القضايا الرئيسة"، في إشارة إلى العقوبات والحصار.

وأشارت المصادر إلى أن "خيار الدوحة" لا يزال مطروحاً كبديل لمكان عقد أي اجتماع محتمل بين الطرفين، في حال ثبت عدم ملاءمة إسلام آباد لاستضافة الجولة المقبلة من المفاوضات.