
2026-05-16 09:19
رام الله –4D Pal
كشفت تقارير إيرانية عن خطة تعمل عليها وزارة الاقتصاد تهدف إلى تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز من خلال نظام تأمين بحري خاص، في خطوة تقول طهران إنها ستمنحها إشرافًا أوسع على الممر البحري الحيوي وتوفر عوائد اقتصادية كبيرة.
ووفقًا لما أوردته وكالة "فارس" الإيرانية، فإن المشروع يعتمد على تقديم خدمات تأمين للسفن العابرة بدلًا من فرض رسوم مباشرة على المرور، تجنبًا لأي تعقيدات قانونية أو سياسية تتعلق بالقانون الدولي.
وبحسب الخطة المقترحة، سيتيح نظام التأمين لإيران الحصول على بيانات تفصيلية حول حركة السفن وجنسياتها ومساراتها، ما يمنحها قدرة أكبر على متابعة الملاحة في المضيق، خاصة بعد التوترات والحرب الأخيرة في المنطقة.
وتشير التقديرات الإيرانية إلى أن الإيرادات السنوية من النظام الجديد قد تتجاوز 10 مليارات دولار، مقارنة بنحو ملياري دولار فقط من الخدمات البحرية التقليدية، خصوصًا إذا شمل التأمين مخاطر التفتيش أو احتجاز السفن.
في المقابل، أبدى خبراء إيرانيون تحفظات على المشروع، معتبرين أن سوق التأمين البحري العالمي يخضع لهيمنة شركات دولية كبرى، ما قد يحد من قبول التأمين الإيراني في بعض الموانئ العالمية. واقترح آخرون تنفيذ الخطة بالتعاون مع شركات تأمين روسية وصينية عبر نظام “إعادة التأمين” لتجاوز هذه العقبات.
ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع تصاعد التصريحات الإيرانية بشأن ما تصفه بـ"الإدارة الاستراتيجية" لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات النفطية والتجارية في العالم، وسط تحذيرات دولية من أي خطوات قد تؤثر على حرية الملاحة في المنطقة.