رام الله – 4D Pal

أعلنت وزارة الداخلية في إيران تعليمات جديدة تمنع المسؤولين الحكوميين من الإدلاء بتصريحات تتعارض مع سياسات القيادة العليا والنظام الحاكم، في خطوة تعكس تصاعد الحساسية السياسية داخل البلاد وسط حديث متزايد عن تباينات في المواقف داخل مؤسسات الدولة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية، علي زيني‌ وند، تأكيده أن القرارات المصيرية، وخصوصاً ما يتعلق بقضايا الحرب والسلم، تخضع لسلطة القيادة العليا، مشيراً إلى أن إدارة الملفات الكبرى تتم بصورة مركزية وتحت إشراف مباشر من المرشد.

وشدد المسؤول الإيراني خلال حديثه للصحفيين على أن أي شخصية تتولى منصباً رسمياً، سواء كانت سياسية أو إدارية أو دينية، مطالبة بالالتزام بالسياسات العامة وعدم إطلاق مواقف تتعارض مع التوجهات الرسمية للدولة.

كما أوضح أن السلطات الإيرانية كثفت إجراءات المتابعة الأمنية والرقابة على الأوضاع الداخلية والحدودية، لافتاً إلى عقد اجتماعات موسعة بين الرئيس ووزارة الداخلية مع المحافظين لمناقشة المستجدات وتحديد المهام المطلوبة في المرحلة الحالية.

وفيما يتعلق بالاحتجاجات، أكد وند أن الحكومة لن تسمح بتحويل أي تحركات شعبية إلى أعمال شغب أو اضطرابات أمنية، معتبراً أن البلاد تمر بظروف “حساسة واستثنائية” تتطلب الحفاظ على الاستقرار الداخلي.

وأضاف أن هناك ما وصفه بمحاولات خارجية تستهدف إضعاف التماسك الاجتماعي وإثارة الانقسام داخل المجتمع الإيراني، مشيراً إلى أن السلطات تتعامل بحزم مع أي شعارات أو تحركات ترى أنها قد تؤثر على وحدة البلاد.

وأكد المتحدث أن “وحدة المجتمع ترتبط بالالتفاف حول القيادة العليا”، داعياً مختلف التيارات والمسؤولين إلى الالتزام بالخطوط العامة التي تحددها الدولة لتجنب أي خلافات داخلية.

كما كشف عن إحباط شبكات قال إنها مرتبطة بجهات استخباراتية أجنبية، مضيفاً أن الأجهزة الأمنية تفرض رقابة مشددة على هذا الملف وتمتلك بيانات دقيقة حوله، بحسب تعبيره.