4D pal

طلبت النيابة العامة التمييزية في لبنان اتهام الرئيس السابق ميشال عون في قضية انفجار مرفأ بيروت في 4 آب\أغسطس 2020، وفق ما أفاد به مصدر قضائي.

وقال مصدر قضائي، إن المحامي العام التمييزي طلب من المحقق العدلي "توجيه الاتهام مباشرة إلى عون" على اعتبار أنه "كان على علم مسبق بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ وبخطورتها، من دون أن يتخذ الإجراءات اللازمة أو يطرح الأمر على المجلس الأعلى للدفاع".

واختتم المحقق العدلي القاضي طارق بيطار تحقيقاته بشأن الملف أواخر آذار\مارس، وفق ما أفاد مصدر قضائي حينها، بعد الادعاء على نحو سبعين شخصا من سياسيين وقادة أمنيين وعسكريين وموظفين، وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية.

وأشار المصدر إلى أن المحامي العام التمييزي سلّم اليوم الثلاثاء مطالعته بشأن الملف للمحقق العدلي، وحدّد فيها مسؤوليات أكثر من سبعين شخصا، بينهم سياسيون وقادة أمنيون وعسكريون وموظفون سبق أن ادّعى عليهم الأخير.

ويبقى القرار الاتهامي من صلاحية المحقق العدلي، الذي يُتوقع أن يصدره خلال الأسابيع المقبلة.

ولم تتوقف عائلات الضحايا منذ وقوع الكارثة عن المطالبة بتحقيق العدالة ومنع التدخلات السياسية في عمل القضاء، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود.