رام الله - البعد الرابع (4dpal)

أظهرت بيانات حديثة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني استمرار الضغوط على الاقتصاد الفلسطيني، مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي تراجعًا خلال الربع الثاني من عام 2026، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الفلسطينية خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر.

وبحسب التقديرات الأولية للإحصاء الفلسطيني، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة 1% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما تراجع اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 4%.

تراجع في قطاعات اقتصادية رئيسية

وسجلت عدة أنشطة اقتصادية انخفاضًا في القيمة المضافة خلال الربع الثاني، أبرزها الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 15%، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 13%، فيما تراجع نشاط الإنشاءات بنسبة 6%.

كما انخفض نشاط التعدين والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 3%، في حين بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها نحو 2.86 مليار دولار في الضفة الغربية و152 مليون دولار في قطاع غزة.

ارتفاع أسعار المحروقات

وفي تطور آخر، أعلنت الهيئة العامة للبترول أسعار المحروقات الجديدة لشهر تشرين الأول، مشيرة إلى أن ارتفاعها جاء نتيجة الصعود المستمر في أسعار النفط عالميًا، وما ترتب عليه من ارتفاع في أسعار الوقود في السوق الإسرائيلية وبلد المصدر.

وبموجب التسعيرة الجديدة، بلغ سعر لتر البنزين 95 أوكتان 8.17 شيكل، والبنزين 98 أوكتان 9.73 شيكل، فيما وصل سعر لتر السولار إلى 8.99 شيكل، وبلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 12 كيلوغرامًا 90 شيكلًا.

وقررت الحكومة الفلسطينية تقديم دعم إضافي بقيمة 10 ملايين شيكل خلال الشهر الحالي، بهدف الحد من انعكاس ارتفاع أسعار الوقود على المواطنين والتخفيف من الضغوط المعيشية.

ضغوط على الاقتصاد والأسواق

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الفلسطيني ضغوطًا متزايدة، إذ أشار تقرير حديث للأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" إلى استمرار القيود على النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية، إلى جانب الانهيار الواسع الذي أصاب اقتصاد قطاع غزة.

وقدّر التقرير احتياجات التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة بنحو 71.5 مليار دولار، فيما بقي الناتج المحلي الفلسطيني في عام 2025 أقل بنحو 20% من مستواه في عام 2022، رغم تسجيل نمو خلال العام نفسه مقارنة بالانكماش الحاد الذي سبقه.