الولايات المتحدة - البعد الرابع (4dPAL)

أعلنت السلطات الأميركية اعتقال المهندس السعودي عبد الرحمن الفوزان، الذي عمل في شركة "أوبن إيه آي"، وتوجيه تهمة إليه تتعلق بمحاولة اعتراض وتسجيل محادثات سرية باستخدام جهاز إلكتروني، بعد العثور على جهاز تسجيل مخفي داخل غرفة اجتماعات مخصصة لكبار المسؤولين في الشركة بمدينة سان فرانسيسكو.

ووفقًا للشكوى الجنائية التي كشفت عنها وزارة العدل الأميركية، عثر موظفو الشركة في 30 أيلول/سبتمبر الماضي على جهاز تسجيل موصول بمنفذ "يو إس بي" خلف جهاز تلفزيون داخل غرفة اجتماعات إدارية، بعدما كان مخبأ داخل ورق مرحاض، وتشير التحقيقات إلى أن الجهاز زُرع قبل اكتشافه بنحو يومين، وأن البيانات المخزنة فيه كانت مشفرة.

وتُستخدم الغرفة المستهدفة، بحسب وثائق القضية، لعقد اجتماعات تتناول معلومات شديدة السرية، تشمل الأبحاث التقنية وخطط المنتجات والتوجهات التجارية والاستراتيجية للشركة، إلى جانب معلومات غير معلنة عن تطورها التقني وعلاقاتها التجارية والحكومية.

وأفادت وثائق التحقيق بأن تسجيلات كاميرات المراقبة أظهرت وجود الفوزان قرب غرفة الاجتماعات في مناسبات متعددة قبل اكتشاف الجهاز، كما أشارت إلى أنه عاد إلى الغرفة في 5 تشرين الأول/أكتوبر، وبدا أنه يتفقد المنطقة خلف التلفزيون؛ وعثر موظفو الأمن في اليوم نفسه على جهاز تسجيل آخر مشابه داخل حقيبة تُركت في غرفة أخرى بمبنى الشركة، وكانت تحتوي أيضًا على هويته ومحفظته.

وبحسب الادعاء، أجرى الفوزان استفسارات عبر أدوات عمل داخلية بشأن مواقع غرف الاجتماعات وجداولها ومواعيد اجتماعات الإدارة العليا؛ كما أشارت وثائق القضية إلى استفسارات تقنية عبر حساب روبوت محادثة مرتبط بزوجته حول تصنيع جهاز تسجيل صوتي وإخفائه وتشفير بياناته.

من جهتها، قالت "أوبن إيه آي" إنها أنهت عمل الموظف وأحالت القضية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، مؤكدة أنها لا تملك، حتى الآن، مؤشرات على وصوله بصورة غير مشروعة إلى أوزان النماذج أو الشيفرات المصدرية أو بيانات العملاء، أو على استخراج هذه المعلومات.

ومثل الفوزان أمام محكمة اتحادية في 13 تشرين الأول/أكتوبر، ومن المقرر عقد جلسة لاحقة بشأن احتجازه في 19 تشرين الأول/أكتوبر. ويواجه، في حال إدانته بالتهمة الموجهة إليه، عقوبة قد تصل إلى خمس سنوات من السجن وغرامة قدرها 250 ألف دولار، إضافة إلى ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف.

ولا تزال القضية قيد التحقيق والإجراءات القضائية، وتظل الاتهامات الواردة في الشكوى ادعاءات لم يُحسم ثبوتها بحكم قضائي.