السلطة إن جاء إيزنكوت...ما الحاجة للمصالحة والانتخابات؟


Case

2026-11-17 15:16

Copy Link

أتمّ الإسرائيليون انتخابات الكنيست السادس والعشرين، وكذلك فعل الأمريكيون بانتخاباتهم النصفية ... الجدل لم ينقطع بعد حول نتائج تلك الانتخابات وتداعياتها على ملفات الإقليم المشتعلة، من فلسطين إلى إيران، ومن اليمن حتى لبنان، وسط اعتقاد سائد، بأن اليمين المتطرف والشعبوي، على الجانبين، قد تلقى هزيمة موجعة، ولكن بالنقاط وليس بالضربة القاضية (الفنيّة) كما يقال في لغة الملاكمة والمصارعة، ووسط إحساس عام، بأن تغييراً سيطرأ على سياسات ومقاربات الحليفتين الاستراتيجيتين، في التكتيكات فقط، وليس في "الاستراتيجيات" والأهداف الأبعد.

الفلسطينيون أكثر من غيرهم، ربما، انهمكوا في متابعة مجريات الموسمين الانتخابيين، وباتوا خبراء في معرفة خرائط الأحزاب الإسرائيلية وتفاصيل "التسونامي الأزرق" الذي غطى معظم الولايات الأمريكية، بيد أن السؤال الذي لم يغادر مجالسهم إنما ظلّ يتركز حول موعد حلول مواسمهم الانتخابية، ونقول مواسم، لأنهم لم يجروا في تاريخهم، انتخابات لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الفلسطيني، مع أنه – نظرياً – أعلى سلطة في نظامهم السياسي، ولأن آخر مرة ذهبوا فيها إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيسٍ لسلطتهم الوطنية، كانت في العام 2005، وبعدها بسنة اختاروا نواب مجلسهم التشريعي المغدور، بالتعطيل والحل، دع عنك مسلسل الاعتقالات والاغتيالات الذي طاول عدداً كبيراً من أعضائه خلال العقدين الفائتين.

استعجال المراسيم واستمهال الانتخابات

وفقاً لمرسوم رئاسي صدر في الثاني من فبراير الفائت، كان من المفترض أن يُتِمّ الفلسطينيون انتخابات مجلسهم الوطني في الفاتح من نوفمبر الجاري، بالانتخابات في الداخل والخارج (حيثما أمكن)، وبالتعيين حين يتعذر إجراؤها ...كان من المفترض أن يكون المجلس الوطني قد أتم تشكيلاتها وانتخاباته الداخلية وباشر في مهام عمله... لكن المرسوم سرعان ما سُحب من التداول، وبقي حاضراً على صفحات الجريدة الرسمية وموقع الرئاسة، جراء "كرتٍ أحمر" أشهرته عواصم دولية وإقليمية، ومن بينها – بل وأهمها – واشنطن وتل أبيب، في وجه المرسوم والجهة التي أصدرته، فلا أحد من هؤلاء يريد بعثاً وتفعيلاً لمنظمة التحرير بوصفها ممثلاَ شرعياً للشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجه، ولا أحد  منهم معنياً بحكاية "وحدة الأرض والشعب والقضية".

ومن منهم أراد الانتخابات، أرادها فقط للسلطة ومؤسساتها، وللجزء المقيم من الشعب فوق ما تبقى من أراضيها خارج قبضة الاستيطان والمستوطنين، والأهم أنه أرادها - ويريدها - في سياق عملية "تكييف" للسلطة مع مخرجات الحل الأمريكية "رؤية ترامب"، والترجمة الإسرائيلية الخاصة لهذه "الرؤية" ... ليس من بينهم من أراد للانتخابات أن تكون لحظة نهوض واستنهاض، ومدخلاً لاستعادة الوحدة وتجديد الحركة الوطنية الفلسطينية ... تلكم تطلعات وأهداف ترقى إلى مستوى "التهديد" من وجهة نظر هؤلاء، معظمهم على الأقل.

وقبل أن يصحو الشعب الفلسطيني من "نشوة" الاحتفاء بأول انتخابات للمجلس الوطني، أُدخِل في دوامة المراسيم الرئاسية و"القرارات بقوانين"، التي تتناول هذه المرة، انتخابات المجلس التشريعي ... ففي التاسع من يوليو، صدر مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية (من دون الرئاسية) في الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري، وقبله كان الرئيس أصدر مرسوماً في الثامن عشر من يونيو يقضي برفع عدد أعضاء التشريعي من 132 إلى 200 عضواً، قبل أن يعود في التاسع من أغسطس لإصدار مرسوم يعيد عضوية المجلس التشريعي إلى ما كانت عليه، على أن يعوّض "الفاقد" بالتعيين.

وفي زحمة المراسيم الرئاسية هذه، كانت إجراءات تعيين أعضاء جدد في المجلس الوطني جارية على قدم وساق، بعد أن اهتدى "القوم" إلى بدعة المُجمعات الانتخابية، حيث يكفي أن تجمع نفرٌ من المريدين والمحاسيب، في غرفة في سفارة من سفارات السلطة، للقول بأنهم يمثلون الجالية الفلسطينية، والتي يتخطى تعداد بعضها مئات ألوف الفلسطينيين، ويتم اختيار أصحاب الحظ والحظوة، للنطق باسم الجالية، وغالباً بالضد من إرادتها، كما تكشّف في كثيرٍ من الساحات والعواصم.

إلى أن وصلنا إلى لحظة الاستحقاق والحقيقة: السلطة تعجز عن ضبط أبنائها، وفتح، عمودها الفقري، تفشل في إنجاز مصالحتها الداخلية، ويأخذ المعارضون والغاضبون من نتائج مؤتمرها الثامن، في تشكيل قوائم متناسلة ومتنافسة، مما يَعد بهزيمة محققة، من داخل فتح، وعلى يد أجنحتها المتنافسة.

وزاد الطين بٍلّة أن حماس والجهاد وفصائل مقاومة أخرى، قررت القفز من فوق الاشتراطات التعجيزية المذلّة لقانون الانتخاب الجديد، والتي أريد بها، إحراج هذه الفصائل وإخراجها من العملية الانتخابية، المفاجأة الثانية التي صدمت السلطة، تمثلت في استعداد الفصائل للانخراط في الاستحقاق، ما جعل هزيمة من فكر بها ودعا إليها وأصدر مراسيمها، أمراً محققاً، لا مرجحاً فحسب.

عند نقطة الاستعصاء هذه، تفتق عقل السلطة عن مخرج من مأزق انتخابات تبدو نتائجها غير المواتية محسومة سلفاً...وبعد تقليب الأوراق والخيارات، استقر "القوم" على دعوات الحوار ونداءات المصالحة والوحدة، فدعوا وتداعوا إلى القاهرة لجمع الشمل الفتحاوي والفصائلي، وكان طبيعياً إن يكون إرجاء الانتخابات بدل إجرائها، هو النقطة الأولى على جدول أعمال المجتمعين بالرعاية المصرية ... وكان للسلطة والرئاسة ما أرادتا، إذ توافقت الفصائل على الإرجاء وإفساح المجال لحوارات وطنية، قبل أن تسارع الرئاسة في العاشر من أكتوبر الفائت، لسنّ مرسوم رئاسي جديد، يقضي بنقل الانتخابات إلى الحادي عشر من سبتمبر القادم، ولا أدري ما الحكمة في اختيار واحدٍ من أشهر أيام السنة، وما "الفأل الحسن" الذي يمكن أن يأتي به.

لقد نجحت السلطة في توزيع "دم الانتخابات المغدورة" على القبائل والفصائل الفلسطينية، هي لم تستشر أحداً، لا من قريب ولا من بعيد، حين قررت إجراءها وحددت مواقيتها، بيد أنها آثرت أن يكون الإرجاء استجابة لطلب الفصائل، وصدوعاً لرغبة وطنية جامعة، وترجمة لقرار اللجنة التنفيذية للمنظمة، التي لا تستحضر عادة إلا عند اتخاذ القرارات الأكثر التباساً والأقل شرعيةّ وشعبيةّ.

أين أخطأت الفصائل وأين أصابت؟

في الجوهر، لا يضير الحركة الوطنية الفلسطينية إرجاء الانتخابات لعشرة أشهر إضافية، وهي التي عُطِّلت لأزيد من عشرين من عاماً ... المشكلة لا تكمن هنا، فالفصائل لم تنجح في انتزاع أي شيء ملموس مقابل تحمّلها وزر الإرجاء، كأن تصر مثلاً، على ملء هذه الأشهر الإضافية بإجراءات بناء ثقة، وأن تُطوى صفحة الانفراد والتفرد بالقرار الفلسطيني، وان يجري تفعيل الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير، وتشكيل حكومة كفاءات فلسطينية تتولى شؤون الضفة وغزة معاً، بدل حكومة اللون الواحد في رام الله، ومجلس الوصاية في غزة.

التأم الحوار من جديد بعد مرسوم التأجيل الرئاسي، واتفق المجتمعون على استمرار الحوار، لكأن وظيفة الحوار، هي ضمان ديمومته، حتى وإن كان خالياً من النتائج وبلا مضامين محددة ... لكأنه حوار من أجل الحوار...وهكذا ينقضي الشهر الأول على التأجيل، من دون أن تلوح في أفق رام الله، أية بوادر على تغيير في النهج أو المقاربة.

هم خبراء في تقطيع الوقت، ومحترفون في "سياحة المؤتمرات"، ولديهم مخزون يُدَرّس في عوالم الدبلوماسية والمفاوضات، في تفريغ أي اتفاق من مضامينه، وركنه في الأرفف العالية، أو في أعماق الخزائن والأدراج .... وليس مستبعداً أبداً، أن يحل الموعد الجديد للاستحقاق الانتخابي، فيما الأمور على حالها، لنبدأ من جديد في عرض المسرحية، غير المشوًقة، ذاتها.

وأحسب أن جلسات الحوار باتت مطلوبة بذاتها، لا لنتائجها، فمن جهة هي جزء من لعبة تقطيع الوقت، وهي من جهة ثانية أداة لإغراق الآخرين في وهم الوحدة والمصالحة، ووسيلة لدرء واحتواء الضغوط العربية، المصرية بخاصة، لإتمام المصالحات، وهي من جهة ثالثة، فسحة للتعرف على اتجاهات الريح الإقليمية والدولية، لكي يُبنى على الشيء مقتضاه.

فإن هبّت الريح لصالح إيزنكوت وجماعته إسرائيلياً، تكون السلطة قد استردت بعضٍ من أنفاسها، فالرجل يأتي بمقاربة تستعدي حماس حتى آخر رمق، وتُبقي للسلطة هامشاً أوسع في الضفة، وربما في غزة في مرحلة لاحقة... فمن سيكون، في حالة كهذه، بحاجة لحماس وفصائل المقاومة، من سيكون بحاجة لوحدة ومصالحة، بل ولكل هذه السرديات الموغلة في "رومنسيتها"؟

وبأغلبية ديمقراطية في مجلسي الكونغرس الأمريكي، سيتدعّم هذا الاتجاه، وتتفاقم هذه الرهانات الخائبة، ما يعني أن سلّم أولويات السلطة، سينقلب رأساً على عقب، سيما بعد أن يخرج أصحاب الأصوات المطالب بإسقاطها، أو خنقها، من مركز صنع القرار في تل أبيب.

وسيأتي أيلول القادم، ليداهم الفصائل على غير استعداد، وقد تسقط ورقة الانتخابات مرة ثانية، تماماً مثلما تتساقط أوراق أيلول الصفراء، ستكون السلطة في وضع أكثر ارتياحاً، سيما وأن سقف مطالبها وتطلعاتها قد هبط كثيراً، إلى مجرد البقاء في المعازل والغيتوهات... فيما الفصائل والشخصيات والحراكات والمبادرات، ستكون قد بددت وقتاً ثميناً، لم تستثمره في بناء اقتدارها، وصوغ "كتلة تاريخية" وازنة، أو إنشاء جبهة عريضة متحدة، أو حتى إحياء وبعث المنظمات الشعبية القاعدية، ستذهب إلى جولات جديدة من "حوار الطرشان" ذاته، والأرجح أن إرجاء الانتخابات ثانية وثالثة، قد يتصدر جداول أعمالها.

لا شيء سيبقى على حاله إن ذهب نتنياهو وجاء إيزنكوت، إلا "الفيتو" الأمريكي – الإسرائيلي، المدعوم من بعض العرب، ضد إجراء انتخابات تشتمل على حماس والمقاومة، وضمان أن تأتي الانتخابات في أيلول أو ما بعده،  بنتائج محسومة سلفاً...هذا وضع "يُطرب" السلطة ولا يزعجها، وهي في الأصل، لم تذهب طائعة للانتخابات، ولم تجنح لدعوات الحوار إلا لتعطيله، بدلالة تجربة السنوات العشرين الفاتئة.

السلطة لم تكن يوماً ضد أي سيناريو يفضي إلى إخراج حماس من حلبة المنافسة، ولطالما كانت شريكاً في إعداد وإخراج وتنفيذ بعضها، أكثر ما كان يزعجها في سلوك حكومة نتنياهو وممارساتها، إنها كانت في دائرة الاستهداف إلى جانب حماس، حتى وإن بدرجة أقل من القسوة والشدّة، اليوم قد تكون في وضع جديد، بل وقد تكون في وضع الشريك في استهداف حماس عبر تفعيل آليات التنسيق الأمني والسياسي سواء بسواء.، وهي تلتقط بشغف، ما يصدر عن فريق إيزنكوت من إشارات نحوها، وتبدي الاستعداد لرد التحية بأحسن منها، إن هو أتبع القول بالعمل.

ولكيلا تكون الأشهر العشرة التي تفصلنا عن "استحقاق 11 سبتمبر"، مساحة من الفراغ، على القوى الحيّة في الشعب الفلسطيني، أن تسعى لملئها بالعمل الجاد والمثابر لإخراج "الكتلة الحرجة" إلى حيز الضوء ... لا بأس من "ملاحقة العيّار لباب الدار" كما يقول المثل الفلسطيني الدارج، ولكن من المُعيب أن يلدغ المرء من جحر الخديعة ذاتها، مرات ومرات، وليس مرتين فقط.

>