من ميانمار إلى غزة: الضحايا لا يملكون ترف انتظار العدالة


Case

2026-11-21 10:32

Copy Link

أعاد الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، والذي قرر مسؤولية ميانمار عن ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الروهينغا، طرح سؤال يتجاوز القضية التي فصلت فيها المحكمة: ماذا يحدث عندما تستخدم دولة قوتها العسكرية ضد جماعة سكانية، ثم تقدم الضرورات الأمنية تفسيرًا لما تعرضت له تلك الجماعة من قتل وتهجير وانتهاكات جسيمة؟ هذا السؤال لم يعد متعلقًا بميانمار وحدها، فقد امتدت أصداء الحكم إلى إسرائيل، حيث عبّر مسؤولون عن خشيتهم من انعكاساته على الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا بشأن الحرب على قطاع غزة.

تبدو المسافة الجغرافية والتاريخية بين ميانمار وفلسطين كبيرة، لكن المقارنة بينهما تكشف عن أوجه تشابه تستحق التوقف عندها. ففي ميانمار، جرى تبرير العمليات العسكرية ضد الروهينغا بمواجهة جماعات مسلحة، وفي غزة تقدم إسرائيل حربها باعتبارها مواجهة مع حركة حماس تهدف أيضًا إلى استعادة المحتجزين. وفي الحالتين، تعرض السكان المدنيون لعمليات عسكرية واسعة النطاق خلفت خسائر بشرية وتهجيرًا ودمارًا كبيرًا. غير أن وجود أهداف أمنية معلنة لا يحسم وحده التكييف القانوني للأفعال المرتكبة، ولا يعفي الدولة من المسؤولية إذا ثبت أن سلوكها استوفى أركان جريمة الإبادة الجماعية.

لقد توصلت محكمة العدل الدولية في قضية ميانمار إلى أن أفعالًا ارتُكبت بحق الروهينغا خلال العمليات العسكرية عام 2017 استوفت أركان جريمة الإبادة الجماعية، بما شمل القتل وإلحاق الأذى الجسدي أو النفسي الجسيم وفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة. واستندت المحكمة إلى تقييم مترابط للأدلة وطبيعة الاعتداءات والظروف التي وقعت فيها، وصولًا إلى اعتبار نية تدمير جزء جوهري من الجماعة الاستنتاج المعقول الوحيد الذي تسمح به الوقائع المثبتة.

وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة لأنها تتناول أكثر عناصر الإبادة الجماعية تعقيدًا، وهو إثبات نية التدمير. فليس كل قتل واسع النطاق إبادة جماعية بالمعنى القانوني، كما أن غياب أمر مكتوب بتدمير جماعة لا يمنع إثبات الجريمة. وقد أظهر حكم ميانمار أن المحكمة تستطيع استخلاص القصد الخاص من نمط السلوك والظروف المحيطة به، دون أن تتخلى عن معيار الإثبات الصارم الذي استقر عليه قضاؤها. والأهم أن وجود دوافع أخرى، بما فيها الدوافع العسكرية، لا ينفي بالضرورة إمكان توافر القصد الإبادي.

هذه المسألة تضع الدفاع الإسرائيلي أمام اختبار قانوني بالغ الأهمية. فإسرائيل تتمسك بأن عملياتها تستهدف حركة حماس، بينما تقدم جنوب أفريقيا أدلة تتعلق بحجم القتل والدمار والتهجير والظروف المعيشية التي تعرض لها سكان غزة، فضلًا عن تصريحات صدرت عن مسؤولين إسرائيليين. ولن يكون الفصل في الدعوى قائمًا على المفاضلة المجردة بين الروايتين، وإنما على فحص الأدلة وتحديد ما إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى إسرائيل قد اقترنت بنية تدمير الفلسطينيين في غزة، كليًا أو جزئيًا، بوصفهم جزءًا من جماعة قومية محمية.

وللمقارنة بين الحالتين بعد آخر يتصل بما سبق العمليات العسكرية. فالروهينغا عاشوا سنوات من الحرمان من الحقوق والتمييز والقيود المفروضة على الحركة والمواطنة، بينما يخضع الفلسطينيون منذ عقود لواقع الاحتلال وما يرتبط به من سياسات السيطرة وتقييد الحقوق والحريات. ولا يعني اختلاف السياقين أن هذه الممارسات تنتج بالضرورة النتيجة القانونية ذاتها، لكنه يوضح أهمية دراسة العنف الجماعي في ضوء البيئة السياسية والقانونية التي نشأ فيها، وليس باعتباره سلسلة حوادث منفصلة عن تاريخ العلاقة بين السلطات والسكان المستهدفين.

ومع ذلك، لا يجوز الخلط بين ما ثبت قضائيًا في ميانمار وما لا يزال معروضًا على المحكمة بشأن غزة. فقد صدر حكم نهائي وملزم يقرر مسؤولية دولة ميانمار عن الإبادة الجماعية، بينما لم تصدر المحكمة بعد حكمها في موضوع الدعوى المقامة ضد إسرائيل. لكن هذا الاختلاف لا يقلل من أهمية الحكم الجديد؛ إذ يقدم تطبيقًا قضائيًا واضحًا لكيفية تقييم الأدلة المتعلقة بالقصد الإبادي. ومن هنا يمكن فهم القلق الذي عبّر عنه مسؤولون إسرائيليون، وفق ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت، عندما وصفوا القرار بأنه سابقة خطيرة قد تؤثر في مسار القضية الفلسطينية.

وتبرز في القضيتين حقيقة قانونية أخرى لا تقل أهمية. فغامبيا لم تكن الدولة التي تعرض مواطنوها لجرائم ميانمار، كما أن جنوب أفريقيا ليست الطرف الذي تعرض سكانه للحرب في غزة. ومع ذلك، استطاعت الدولتان اللجوء إلى محكمة العدل الدولية استنادًا إلى الالتزامات المشتركة التي ترتبها اتفاقية منع الإبادة الجماعية على الدول الأطراف فيها. ويعكس ذلك مبدأ قانونيًا مهمًا يتمثل في أن احترام الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية يشكل مصلحة مشتركة لجميع الدول الأطراف، ويتيح لها المطالبة بالوفاء بها حتى عندما لا تكون متضررة مباشرة.

غير أن أهمية هذا التطور تضعنا أمام مفارقة يصعب تجاهلها. فقد مضت نحو تسع سنوات منذ العمليات العسكرية الكبرى ضد الروهينغا عام 2017 حتى صدر الحكم الذي قرر مسؤولية ميانمار عن الإبادة الجماعية. ورغم قيمته القانونية والتاريخية، فإن الحكم لا يعيد تلقائيًا المهجرين إلى ديارهم، ولا يزيل آثار الجرائم التي تعرضوا لها، وإن كان قد ألزم ميانمار باتخاذ تدابير لجبر الضرر، بما فيها التعويض وتيسير العودة الآمنة والطوعية والكريمة. فالعدالة الدولية تستطيع أن تحدد المسؤولية بعد سنوات، لكنها لا تستطيع استعادة الأرواح التي فقدت خلال انتظارها.

وهذه المفارقة تكتسب معنى أكثر إلحاحًا في غزة. فمحكمة العدل الدولية أصدرت بالفعل تدابير مؤقتة ملزمة تتعلق بحماية الفلسطينيين ومنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، دون أن يكون ذلك حكمًا نهائيًا بثبوت الجريمة. ومع ذلك، لا تزال الأوضاع الإنسانية تطرح أسئلة جدية بشأن فعالية الحماية الدولية. فالمشكلة لم تعد مقتصرة على قدرة القضاء على الفصل في المسؤولية القانونية، وإنما تشمل قدرة النظام الدولي على ترجمة الالتزامات القائمة إلى إجراءات تحمي السكان قبل فوات الأوان.

ولعل أكثر ما تكشفه المقارنة بين ميانمار وإسرائيل هو التفاوت بين الزمن القضائي والزمن الإنساني. فالمحكمة تحتاج إلى سنوات لفحص الوثائق والشهادات والمرافعات وتحديد المسؤولية وفق معايير الإثبات، بينما لا يستطيع المدنيون تعليق حياتهم إلى حين انتهاء هذه الإجراءات. فكل يوم يمر في ظروف القتل والتهجير والحرمان من الاحتياجات الأساسية يترك آثارًا لا يمكن لحكم قضائي لاحق أن يمحوها بالكامل.

ولا يعني ذلك التقليل من أهمية القضاء الدولي أو المطالبة بتجاوز ضماناته القانونية، بل التأكيد على أن منع الإبادة الجماعية التزام مستقل عن المعاقبة عليها. وقد استقر قضاء محكمة العدل الدولية على أن هذا الالتزام ينشأ عندما تعلم الدولة، أو يفترض أن تعلم، بوجود خطر جدي لوقوع الإبادة، وأن عليها استخدام الوسائل المتاحة والمعقولة في حدود قدرتها على التأثير. وبذلك، فإن انتظار الحكم النهائي لا يعفي الدول من واجباتها القانونية القائمة.

وهنا تبرز مسؤولية أجهزة الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مجلس الأمن والجمعية العامة، كل في حدود اختصاصاته، إلى جانب مسؤوليات الدول التي تمتلك أدوات التأثير السياسي والاقتصادي والدبلوماسي. فالمطلوب ليس انتظار نتيجة الدعوى ثم مناقشة سبل التعامل معها، وإنما استخدام الصلاحيات والوسائل القانونية المتاحة لحماية المدنيين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، والعمل على وقف الانتهاكات، وضمان احترام التدابير التي أصدرتها المحكمة. وتتفاوت التزامات الدول بحسب قدرتها على التأثير والظروف القانونية ذات الصلة، لكن غياب الحكم النهائي لا يشكل بذاته مبررًا للامتناع عن اتخاذ التدابير التي يقتضيها واجب منع الإبادة.

إن المقارنة بين ميانمار وإسرائيل، رغم اختلاف ظروفهما، تضع المجتمع الدولي أمام اختبار يتعلق بمدى جدية الالتزام بحماية الجماعات البشرية من التدمير. فقد أثبت حكم ميانمار أن الاستناد إلى الضرورات الأمنية لا يحول دون مساءلة الدولة عن الإبادة الجماعية متى ثبتت أركانها. أما قضية غزة، فإنها تثير، إلى جانب سؤال المسؤولية القضائية، سؤالًا أكثر استعجالًا يتعلق بما يمكن فعله الآن، قبل أن تصبح الحماية المتأخرة مجرد اعتراف جديد بمأساة وقعت.

فهل يستطيع أهل غزة، الذين يواجهون يوميًا آثار القتل والدمار والتهجير والحرمان من مقومات الحياة، انتظار سنوات أخرى حتى تصدر محكمة العدل الدولية حكمها النهائي؟

ليس مطلوبًا من المحكمة أن تتجاوز الإجراءات والضمانات التي يقوم عليها عملها، لكن لا يجوز أن يتحمل سكان غزة تبعات الزمن الذي تحتاجه العدالة للوصول إلى حكمها. فهناك فرق جوهري بين انتظار الفصل القضائي في المسؤولية، وانتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السكان من خطر جسيم يهدد حياتهم ووجودهم.

وإذا كان حكم ميانمار قد جاء ليقرر مسؤولية دولة عن إبادة وقعت قبل سنوات، فإن قضية غزة تضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام مسؤولية لا تحتمل التأجيل: حماية من لا يزالون على قيد الحياة. فالقيمة الحقيقية لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لا تقاس فقط بقدرة القضاء على تقرير مسؤولية الدول بعد وقوع الجريمة، وإنما أيضًا بقدرة الدول على الوفاء بالتزامها بمنعها، قبل أن يتحول الناجون إلى شهود على مأساة أخرى لم يستطع العالم إيقافها.

 

>