بعد إخفاق بنيامين نتنياهو في الانتخابات، تكشف المرحلة الانتقالية في إسرائيل انقسامًا بين من يملك الحكومة ومن يملك أدوات مراقبتها وتغييرها. وقد كلّف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ غادي آيزنكوت، رئيس حزب «يشار» ورئيس الأركان الأسبق، بتشكيل الحكومة. وأمام آيزنكوت مهلة قدرها 28 يومًا تنتهي في 6 ديسمبر، مع إمكان تمديدها 14 يومًا حتى 20 ديسمبر.

وتتوزّع أدوات الحكم في هذه المرحلة بين رئيس وزراء يحتفظ بالسلطة التنفيذية ومكلّف بتشكيل الحكومة لم يتسلّم صلاحيات الحكم بعد. وتتواصل الاتهامات الموجّهة إلى نتنياهو بالتلاعب بالمؤسسة الأمنية لتحقيق أهداف سياسية قبيل تشكيل الحكومة الجديدة. ويراهن نتنياهو على القوة العسكرية لإحداث تغيير استراتيجي، فيما يراهن آيزنكوت على استخدام القوة بصورة محسوبة وتجنّب الانزلاق إلى حرب مفتوحة غير مضمونة النتائج.

وفي رسالة إلى نتنياهو نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية الأربعاء الماضي، قال آيزنكوت: «في هذا الوضع السياسي المعقد والحساس… تقع عليك مسؤولية توخي مزيد من الحذر وضبط النفس وتحمل المسؤولية عند اتخاذ القرارات الأمنية». وحذّر آيزنكوت من اتخاذ قرارات عسكرية لا تستند إلى تهديد مباشر ووشيك، معتبرًا أن الإقدام على ذلك خلال المرحلة الانتقالية قد تكون له «عواقب مدمرة» على الديمقراطية الإسرائيلية.

ووصف مكتب نتنياهو، في ردّه على آيزنكوت، الرسالة بـ«التصرف غير المسؤول»، واعتبر طرح القضايا الأمنية الحساسة علنًا محاولة مكشوفة لإقحام السياسة في ملفات الأمن القومي وبثّ الخوف والانقسام. وأكّد المكتب، في بيان، أن قرارات نتنياهو تستند حصرًا إلى اعتبارات أمنية، وتُتّخذ بالتنسيق الكامل مع المنظومة العسكرية.

وأفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» بأنه كان من المقرّر أن يتلقّى آيزنكوت يوم الخميس إحاطة أمنية من السكرتير العسكري لنتنياهو، بعد تصاعد الخلاف بينهما بشأن الرقابة على القرارات الأمنية والعسكرية خلال المرحلة الانتقالية.

وبحسب محللين سياسيين، «لا تُحظَر القرارات العسكرية الكبرى على حكومة تصريف الأعمال، لكنها تخضع لضوابط قانونية توازن بين ضرورة حماية الأمن واستمرار عمل الدولة، وبين تجنب فرض قرارات تقيد خيارات الحكومة المقبلة».

ويتشارك الرجلان قناعة أمنية راسخة بأن إيران تمثّل التحدي الاستراتيجي الأكبر لإسرائيل، وأن احتواء نفوذها لم يعد كافيًا، مع احتمال اختلافهما في الاستراتيجية العسكرية.

واحتدم الصراع قبل تسلّم آيزنكوت مفاتيح السلطة والقرار العسكري داخل الكيان. ويحاول نتنياهو بشتى الطرق حجب المعلومات الاستخباراتية والإحاطات العملياتية عنه، متذرّعًا بتحالف آيزنكوت مع القوائم العربية التي فازت بـ19 مقعدًا في الانتخابات، والتي يتّهمها نتنياهو بالإرهاب. وحذّر آيزنكوت من عواقب وخيمة قد تترتّب على إقدام حكومة تصريف الأعمال على أيّ عملية عسكرية استراتيجية في هذه المرحلة. كما طلب من المدّعي العام التدخّل لضمان حصوله على المعلومات الأمنية.

ومن المعلوم أن نتنياهو ينوي عرقلة تسليم السلطة إلى غادي آيزنكوت، ويسعى إلى شنّ حرب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فحجب المعلومات الاستخباراتية عن آيزنكوت يعني محاولة احتكار المعلومات والروايات الأمنية بهدف البقاء في السلطة. وفي حسابات نتنياهو، تتحوّل إيران إلى الورقة الأهم في معركة بقائه، إذ يتيح له أيّ هجوم عليها خلق حالة أمنية طارئة تحول دون انتقال السلطة، واتخاذ الحرب غطاءً للالتفاف على نتائج الانتخابات الأخيرة.

وقد أصبحت الحرب ورقته الأخيرة لإبقاء مفاتيح الحكم في يده، حتى لو كان الثمن دمار الكيان. فالحرب تمنح السلطة التنفيذية مساحة استثنائية للتحرّك، وتقيّد الحياة السياسية التي أفضت إلى خسارته.

ويأتي ذلك بعدما تخلّى عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأقرّ بأن الحرب كانت سبب الهزيمة التي لحقت بالحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة للكونغرس، ورفض الضغوط الرامية إلى شنّ حرب على إيران.

وتبرز في هذا السياق مسألة وقف الدعم الأميركي لإسرائيل أو تقليصه، سواء أكان مساعدات عسكرية مباشرة أم دعمًا غير مباشر يساعد الصناعات العسكرية الإسرائيلية على مواصلة نشاطها. وهنا ينبغي التمييز بين تقليص الدعم وإنهاء التعاون، فلكلٍّ منهما أثر مختلف.