2026-11-22 12:03
سجن الدامون - البعد الرابع (4Dpal)
تتواصل التقارير عن تصاعد الانتهاكات بحق الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل ممارسات تضغط على خصوصيتهن وكرامتهن وحقوقهن الدينية، كان آخرها ما كشف عنه مكتب «إعلام الأسرى» بشأن تهديدات مباشرة تعرضت لها أسيرات في سجن الدامون، على خلفية رفضهن خلع الحجاب أثناء إجراءات التصوير.
وبحسب المكتب، لم تقتصر الإجراءات على مطالبة الأسيرات بالتصوير دون غطاء الرأس، بل رافقتها تهديدات بالقتل واعتداءات جسدية، في مشهد يعكس استخدام الترهيب لإجبار المعتقلات على الامتثال لإجراء رفضنه بسبب مساسه بخصوصيتهن ومعتقداتهن؛ وأثارت هذه الإفادات مطالبات بفتح تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، إلى جانب تحرك المؤسسات الدولية المعنية بحماية الأسرى.
وأوضح مكتب "إعلام الأسرى"، في إفادته المنشورة الأحد 22 تشرين الثاني/نوفمبر، أن مدير سجن الدامون هدد الأسيرات بقطع رؤوسهن في حال رفضهن خلع الحجاب خلال عملية التصوير، مشيرًا إلى أن الاعتداءات طالت أربع أسيرات؛ إذ تعرضت ثلاث منهن للضرب، فيما صُفعت أسيرة رابعة خلال الإجراءات ذاتها.
وأضاف المكتب أن مدير السجن اقتحم غرفة الأسيرات أثناء وجودهن دون حجاب، في سياق إجراءات التصوير، وهو ما اعتبره مساسًا بخصوصيتهن وحقوقهن الدينية؛ كما أشار إلى أن إحدى الأسيرات طلبت توفير حجاب بديل بعدما أعطت حجابها لأسيرة أخرى، إلا أن إدارة السجن رفضت تلبية طلبها، وأعادتها إلى القسم دون غطاء للرأس.
وتكشف تفاصيل الإفادة أن المسألة لم تكن مجرد إجراء تصوير اعتيادي، وفق رواية المكتب، بل ارتبطت بإجبار الأسيرات على الظهور دون حجاب، واستخدام التهديد والاعتداء الجسدي في مواجهة الرافضات. كما أن رفض توفير غطاء بديل لإحدى الأسيرات يضيف بُعدًا آخر إلى الواقعة، يتعلق بطريقة التعامل مع طلباتهن المتعلقة بخصوصيتهن واحتياجاتهن الشخصية.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إفادات سابقة تحدثت عن إجبار أسيرات محجبات في سجن الدامون على نزع حجابهن بذريعة تحديث البيانات الشخصية والتصوير.
ففي 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أفاد مكتب "إعلام الأسرى" بأن إدارة السجن أخرجت الأسيرات من غرفهن واحدة تلو الأخرى إلى الساحة، ثم أدخلتهن بشكل منفرد إلى غرفة مخصصة للتصوير، حيث طُلب من المحجبات خلع حجابهن قبل التقاط الصور، وتعرضت الرافضات للضرب لإجبارهن على الامتثال.
وفي إحدى الحالات التي نقلها المكتب، تعرضت أسيرة، عُرف عنها بالأحرف الأولى من اسمها "س. ض"، لاعتداء بعدما رفضت التصوير دون حجاب؛ إذ أقدم مدير السجن على نزع حجابها بالقوة وصفعها ودفعها باتجاه غرفة التصوير. ووقعت الحادثة، بحسب الإفادة، عقب خروجها من عزل انفرادي استمر ثمانية أيام.
ويُظهر تسلسل الإفادات، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر، استمرار الشكاوى المتعلقة بفرض التصوير دون حجاب، وانتقالها من الحديث عن الاعتداء على أسيرات رفضن الإجراء إلى الكشف عن تهديدات مباشرة بالقتل، وفق ما أورده المكتب. ويضع ذلك إدارة السجن أمام مطالبات بتوضيح طبيعة هذه الإجراءات، وأسباب الإصرار على تنفيذها بهذه الطريقة، والتحقيق في الاعتداءات المرافقة لها.
تثير هذه الواقعة تساؤلات تتجاوز مسألة التصوير وتحديث البيانات، لتتصل بحدود الإجراءات التي تُفرض على الأسيرات داخل أماكن الاحتجاز، ومدى مراعاتها لكرامتهن وخصوصيتهن وحقوقهن الشخصية والدينية.
فإجراءات التوثيق والتصوير، حتى عندما تكون مرتبطة بمتطلبات إدارية، لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة للضغط أو الإهانة، ولا أن تقترن بالتهديد والضرب لإجبار المعتقلات على التخلي عن لباس يتمسكن به. كما أن رفض الأسيرة التصوير دون حجاب لا يبرر، وفق المعايير الأساسية لحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم، تعريضها للعنف أو المعاملة المهينة.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة داخل السجون، حيث تكون الأسيرات في موقع يخضعن فيه لسلطة إدارة الاحتجاز، وتكون قدرتهن على الاعتراض أو طلب الحماية محدودة. ومن هنا، فإن مسؤولية إدارة السجن لا تقتصر على تنفيذ الإجراءات الإدارية، بل تشمل ضمان عدم استخدام السلطة لفرض ممارسات تمس الكرامة الإنسانية أو تعرّض المحتجزات للإيذاء.
ولا تتوقف آثار هذه الممارسات عند لحظة الاعتداء؛ فالتهديد والضرب والإجبار على التخلي عن الخصوصية قد تترك آثارًا نفسية وجسدية، وتفاقم شعور الأسيرات بالخوف وانعدام الأمان داخل مكان يفترض أن تكون سلامتهن فيه مسؤولية الجهة القائمة على احتجازهن.
وفي أعقاب كشف تفاصيل الواقعة، طالب مكتب "إعلام الأسرى" بفتح تحقيق مستقل وعاجل في التهديدات والاعتداءات التي تعرضت لها الأسيرات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وفي مقدمتهم مدير سجن الدامون. كما دعا إلى وقف إجبار الأسيرات على خلع حجابهن خلال إجراءات التصوير.
ووجه المكتب نداءً إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل العاجل، وزيارة السجن والاطلاع على أوضاع الأسيرات والاستماع إلى إفاداتهن، والعمل على توفير الحماية اللازمة لهن، إلى جانب المطالبة بالإفراج عنهن.
وتكتسب الدعوة إلى الزيارة والاستماع المباشر أهمية في ظل صعوبة التحقق المستقل من تفاصيل ما يجري داخل أماكن الاحتجاز، والحاجة إلى توفير قناة تتيح للأسيرات نقل إفاداتهن بعيدًا عن الضغوط، ومتابعة أوضاعهن الصحية والنفسية وظروف احتجازهن.
كما أن فتح تحقيق مستقل يظل خطوة أساسية لتحديد المسؤوليات، وفحص ملابسات التهديدات والاعتداءات، والتحقق من كيفية تنفيذ إجراءات التصوير، وما إذا كانت قد جرت وفق ضوابط واضحة أم اقترنت بممارسات قسرية. فمجرد إعلان فتح تحقيق لا يكفي ما لم يفضِ إلى نتائج معلنة وإجراءات مساءلة تحول دون تكرار الانتهاكات.
وتأتي هذه الإفادات في سياق تقارير أوسع عن ظروف الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون، تتناول شكاوى من العزل الانفرادي والاعتداءات والإهمال الطبي والحرمان من بعض الاحتياجات الأساسية.
وفي تقرير نشرته وسائل إعلام نقلًا عن مكتب «إعلام الأسرى»، أُشير إلى وجود 88 أسيرة داخل السجن، بينهن 21 معتقلة إداريًا وثلاث قاصرات، إضافة إلى أسيرتين مصابتين بالسرطان، وأخرى تعاني من مرض الزهايمر، وأخرى من ذوات الإعاقة. كما تحدث التقرير عن أوضاع صحية واحتياجات خاصة تستدعي متابعة ورعاية ملائمة.
وتضع هذه المعطيات قضية التصوير دون حجاب ضمن صورة أوسع تتعلق بظروف الاحتجاز ومدى توفير الحماية والرعاية للأسيرات، ولا سيما الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية الصحية. فالتعامل مع المعتقلات يجب أن يراعي أوضاعهن الصحية والنفسية، وألا تتحول الإجراءات الإدارية أو الأمنية إلى مصدر إضافي للأذى أو الحرمان.
كما تبرز الحاجة إلى متابعة مستقلة لأوضاع القاصرات والمريضات وذوات الإعاقة، والتحقق من حصولهن على الرعاية اللازمة، وضمان عدم تعرضهن لممارسات تمس سلامتهن أو كرامتهن.
إن خطورة ما كشفه مكتب "إعلام الأسرى" لا ترتبط فقط بعبارة التهديد المنسوبة إلى مدير السجن، بل بما تتضمنه الإفادات من حديث عن اعتداءات جسدية وإجبار على خلع الحجاب ورفض توفير غطاء بديل لإحدى الأسيرات؛ وهي وقائع، في حال ثبوتها، تستدعي مساءلة واضحة، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها تفاصيل إدارية عابرة.
وفي ظل تكرار الشكاوى خلال أيام متقاربة، تصبح الحاجة ملحة إلى تمكين الجهات الدولية والحقوقية من الوصول إلى الأسيرات، والتحقق من ظروف احتجازهن، والاستماع إلى شهاداتهن، ومتابعة الإجراءات التي تُفرض عليهن، بعيدًا عن أي ضغوط قد تحول دون كشف ما يتعرضن له.
وتبقى حماية الأسيرات مسؤولية لا تنتهي عند إصدار بيانات الإدانة أو المطالبة بالتدخل، بل تتطلب متابعة ميدانية وقانونية مستمرة، وضمان عدم تعرض المعتقلات للانتقام بسبب رفضهن إجراءات تمس خصوصيتهن، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداء عليهن.
وفي سجن الدامون، تعيد التهديدات المرتبطة بخلع الحجاب والتصوير طرح سؤال جوهري حول حدود السلطة داخل أماكن الاحتجاز: هل تُستخدم الإجراءات الإدارية لتنظيم شؤون المعتقلات، أم تتحول إلى وسيلة للإكراه والإذلال؟ وبين الإفادات المتتالية ومطالبات التحقيق، تبقى سلامة الأسيرات وكرامتهن وحقهن في الحماية أولوية تستدعي تحركًا جادًا ومساءلة لا تقتصر على الوعود.