أخبار

وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يرحبون بفرض عقوبات رداً على الأنشطة الاستيطانية

Case

2026-11-19 18:45

Copy Link

4D pal

رحّب وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودولة فلسطين، ودولة ليبيا، وجمهورية تركيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية النيجر، وجمهورية المالديف بقراري حكومتي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات ردًّا على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الإجراءات التي تستهدف الشركات المشاركة في بناء المستوطنات.

كما رحّب الوزراء بقرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية لعرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بحسب بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأعرب الوزراء عن دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك من خلال اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية، بما فيها مخطط (E1) الاستيطاني، وكذلك على من يدعمون سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو يسهّلونها أو ينفّذونها.

وجدّد الوزراء إدانتهم الشديدة لسياسات إسرائيل الاستيطانية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما مخطط (E1) الاستيطاني، والأنشطة الاستيطانية ذات الصلة في القدس الشرقية المحتلة، وأعربوا عن أملهم في أن يشجّع هذا القرار الصادر عن المملكة المتحدة وأستراليا العديد من أطراف المجتمع الدولي على أن تحذو حذوهما.

ورأى الوزراء أنّ التدابير المذكورة أعلاه تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 19 يوليو 2024، بما في ذلك التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وبعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الذي أوجده الاحتلال الإسرائيلي.

وجدّد الوزراء دعوتهم إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات المتخذة في سياق الأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وأدان الوزراء التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، ودعوا إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن الأمن والاستقرار، ويعالج الوضع الإنساني، ويسهّل إعادة الإعمار والتعافي، ويرسي أسس سلام دائم، وأكّدوا أنّ غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدّد الوزراء على أنّ الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل هو تنفيذ حل الدولتين، من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، المتصلة جغرافيًّا والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران\يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

 

أقرأ ايضا