
2026-11-18 13:06
4D pal
فرضت أستراليا، اليوم الأربعاء، عقوبات على ثلاثة مستوطنين إسرائيليين وأربع منظمات بسبب التوسع الاستيطاني غير القانوني، وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الأفعال تقضي على إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.
وتأتي الخطوة الأسترالية بعد قرار بريطانيا، أمس الثلاثاء، فرض عقوبات على ثماني شركات إنشاءات إسرائيلية تشارك في بناء المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، إلى جانب مجموعة إسرائيلية تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في بيان: "شارك الأفراد والمنظمات الخاضعون للعقوبات بصورة نشطة في التخطيط لبناء مستوطنات جديدة وتنسيقها وتشييدها، بما في ذلك جمع الأموال، واستقطاب المتطوعين، ودعم المستوطنين الذين يمارسون العنف".
ومن بين المستوطنين الذين شملتهم العقوبات دانييلا فايس، زعيمة حركة "نحالا" الاستيطانية والمدافعة عن تهجير الفلسطينيين من غزة. كما شملت العقوبات إلياف ليبي، الذي يعمل على تسريع التوسع في بناء المستوطنات بالضفة الغربية عبر شركة البناء التابعة له.
وتحظر الإجراءات على الأستراليين والشركات الأسترالية التعامل تجارياً مع الأفراد والمنظمات المشمولين بالعقوبات أو تقديم الدعم لهم. وقالت وانغ إنّ أعمال العنف المرتبطة بالمشروع الاستيطاني"E1" قوّضت خلال الأسابيع القليلة الماضية آفاق حل الدولتين. ومن شأن هذا المشروع أن يشطر الضفة الغربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي ويعزلها عن القدس الشرقية، بما يؤدي إلى تجزئة الأراضي التي يأمل الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقبلية عليها.
وتعتبر هيئات الأمم المتحدة ومعظم الدول المستوطنات غير قانونية، وهو موقف يثير غضب إسرائيل. وفي هذا السياق، قالت وونغ إنها تحدثت مع وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بشأن الجولة الأحدث من العقوبات الأسترالية. وأضافت، في مقابلة مع إذاعة "إيه بي سي" الأسترالية، اليوم: "عرضت موقفنا… وقلت إننا لا نتفق مع الأنشطة الاستيطانية بل نعارضها. وهذا موقف ثابت لنا منذ فترة طويلة".
ترحيب فلسطيني أردني
وثمنت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، استهداف حكومة أستراليا، ضمن عقوباتها، شركة إنشاءات مشاركة في بناء المستعمرات، إلى جانب فرض عقوبات مالية مستهدفة وحظر سفر على الأفراد المستهدفين، ومنع المواطنين والشركات الأسترالية من إجراء معاملات تجارية معهم أو تقديم أي دعم مالي أو غيره لهم.
كما ثمنت دعوة الحكومة الأسترالية الشركات إلى عدم التقدم لعطاءات البناء الخاصة بالمستعمرات غير القانونية، في خطوة تنسجم مع القانون الدولي والالتزامات القانونية والمبادئ السياسية والقانونية والأخلاقية التي يتبناها المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت أهمية الموقف الأسترالي الذي حذر من أن التوسع الاستعماري المتسارع واعتداءات المستعمرين يقوضان إمكانية تحقيق حل الدولتين، وبصورة خاصة مشروع (E1) الاستعماري.
ودعت الخارجية إلى اتخاذ إجراءات دولية فاعلة تحول دون مشاركة الشركات والمؤسسات في جميع الدول بمشروع E1 وسائر المشاريع الاستعمارية، ووقف أي تعاملات تسهم في ترسيخ منظومة الاستعمار، بما ينسجم مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي، وعلى النحو الذي أكده الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز 2024، بشأن عدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء عليه، واتخاذ التدابير اللازمة لإنهائه.
كما رحّبت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأربعاء في بيان، بقرار الحكومتين البريطانية والأسترالية. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، إن قرارَي الحكومتين البريطانية والأسترالية "يشكلان خطوتين مهمتين تنسجمان مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتسهمان في التصدي للإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوّض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل".
وأضاف البيان أن القرارين يعكسان التزام الحكومتين بالقانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 2334، الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.
وجدد المجالي تأكيد "موقف المملكة الثابت في العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية، وإنهاء الاحتلال، ونيل كافة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".