أخبار

قرار عسكري يقيّد إعادة البناء في مخيمي طولكرم ونور شمس

Case

2026-11-18 10:37

Copy Link

طولكرم - البعد الرابع (4Dpal)
في خطوة تحمل تداعيات مباشرة على مستقبل مخيمي طولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية، أصدرت قوات الاحتلال قرارًا عسكريًا يقضي بالسيطرة على الشوارع المستحدثة داخل المخيمين وتصنيفها مناطق عسكرية، بما يمنع أصحاب الأراضي من إعادة البناء عليها، حتى في حال عودة الأهالي المهجّرين إلى منازلهم، وفق ما أعلنته اللجنة الشعبية في مخيم نور شمس.

ويضع القرار مسألة إعادة إعمار المخيمين أمام تحديات جديدة، إذ لا يقتصر تأثيره على السيطرة على المساحات التي استُحدثت فيها الشوارع، بل يمتد إلى تقييد حق أصحاب الأراضي في استعادة ممتلكاتهم وإعادة البناء عليها، ما يثير مخاوف من تحويل آثار العمليات العسكرية والتجريف إلى واقع دائم يصعب تغييره.

وبحسب اللجنة الشعبية، فإن تصنيف هذه الشوارع مناطق عسكرية يعني منع أصحاب الأراضي من استخدامها أو إقامة مبانٍ عليها، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مصير الممتلكات الخاصة، وإمكانية عودة الحياة الطبيعية إلى المناطق التي تعرضت للتدمير والتجريف خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وتكتسب هذه الخطوة خطورتها من توقيتها، في ظل استمرار تهجير آلاف الفلسطينيين من مخيمي طولكرم ونور شمس، وما خلفته العمليات العسكرية من أضرار واسعة في المنازل والبنية التحتية والشوارع والمرافق العامة، الأمر الذي جعل عودة السكان مرتبطة بتوفير ظروف تتيح لهم استعادة مساكنهم وممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

كما أن منع إعادة البناء على الأراضي التي جرى استحداث الشوارع فيها يضيف عقبة جديدة أمام جهود التعافي وإعادة الإعمار، خصوصًا أن أصحاب الممتلكات المتضررة يواجهون أصلًا صعوبات تتعلق بحجم الدمار وغياب الإمكانات اللازمة لإعادة تأهيل المنازل والمرافق.

ولا تنفصل هذه التطورات عن الواقع الذي يعيشه مخيما طولكرم ونور شمس منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية الواسعة في شمال الضفة الغربية، والتي تخللتها عمليات تجريف وتدمير للمنازل والممتلكات، وتغييرات في معالم الأحياء والشوارع، إلى جانب إجبار أعداد كبيرة من السكان على مغادرة منازلهم.

وفي هذا السياق، لا يتعلق القرار العسكري الجديد بتنظيم حركة المرور أو إعادة تأهيل الطرق فحسب، بل يرتبط بمستقبل الأراضي والممتلكات وإمكانية إعادة تشكيل المساحات السكنية داخل المخيمين، في ظل استمرار غياب ضمانات واضحة بشأن عودة المهجّرين وتمكينهم من إعادة بناء ما دمرته العمليات العسكرية.

ويضع القرار أصحاب الأراضي أمام واقع معقد، إذ قد يجدون أنفسهم ممنوعين من إعادة البناء على ممتلكاتهم حتى بعد عودة السكان، ما يعني أن انتهاء العمليات العسكرية أو عودة الأهالي لا يضمن بالضرورة استعادة الحياة السابقة، في ظل القيود المفروضة على استخدام الأراضي وإعادة إعمار المناطق المتضررة.

وتبقى تداعيات القرار مرهونة بكيفية تطبيقه وما سيترتب عليه من إجراءات ميدانية، إلا أن مضمونه، وفق اللجنة الشعبية، يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من القيود على إعادة الإعمار في مخيمي طولكرم ونور شمس، ويعمّق المخاوف بشأن مستقبل السكان المهجّرين وحقوق أصحاب الأراضي في استعادة ممتلكاتهم.

وبينما ينتظر الأهالي فرصة العودة إلى منازلهم، تبرز قرارات السيطرة على الأراضي وتصنيفها مناطق عسكرية بوصفها تحديًا إضافيًا أمام هذه العودة، إذ لا تتوقف القضية عند فتح الطرق أو إزالة آثار الدمار، بل تمتد إلى ضمان حق السكان في السكن وإعادة البناء واستعادة ممتلكاتهم دون قيود تحول دون استقرارهم من جديد.

أقرأ ايضا