2026-11-16 09:39
القدس المحتلة – البعد الرابع | 4dPAL
دخل المشهد السياسي الإسرائيلي مرحلة جديدة من التجاذب، عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأفرزت كنيسـت من دون أغلبية واضحة لأي من المعسكرين المتنافسين، ما وضع إسرائيل أمام أزمة سياسية تتجاوز نتائج صناديق الاقتراع إلى صراع مفتوح على تشكيل الحكومة والسيطرة على المؤسسة التشريعية.
ومع أداء أعضاء الكنيست السادس والعشرين اليمين الدستورية في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لا تزال حكومة جديدة غير قائمة، فيما تتواصل المفاوضات بين الأحزاب لتأمين الأغلبية المطلوبة، وسط محاولات متنافسة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم حزب «يشـار» غادي أيزنكوت لاستقطاب القوى السياسية المترددة وحسم هوية الحكومة المقبلة.
أظهرت النتائج النهائية للانتخابات أن معسكر نتنياهو، الذي يضم حزب الليكود وحلفاءه من الأحزاب اليمينية والدينية المتشددة، حصل على 53 مقعداً من أصل 120 مقعداً في الكنيست، مقابل 48 مقعداً للأحزاب المنضوية في المعسكر المناهض له، فيما حصدت القائمتان العربيتان 19 مقعداً.
وتوزعت مقاعد المعسكر المعارض لنتنياهو على حزب «يشـار» بقيادة أيزنكوت بـ21 مقعداً، وحزب «معاً» بقيادة نفتالي بينيت بـ12 مقعداً، وحزب الديمقراطيين بـ8 مقاعد، وحزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيغدور ليبرمان بـ7 مقاعد.
أما القائمتان العربيتان، فحصلت القائمة المشتركة على 11 مقعداً، والقائمة العربية الموحدة «رعم» على 8 مقاعد.
وتعني هذه النتائج أن أياً من المعسكرين لا يمتلك الحد الأدنى المطلوب لتشكيل حكومة، والمحدد بـ61 مقعداً، إذ يحتاج معسكر نتنياهو إلى ثمانية مقاعد إضافية، بينما يحتاج معسكر أيزنكوت إلى 13 مقعداً، ما يجعل الأحزاب العربية والأحزاب الدينية المتشددة محوراً أساسياً في مفاوضات تشكيل الحكومة.
وفي الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ غادي أيزنكوت بمهمة تشكيل الحكومة، بعد أن أظهرت مشاورات الكتل البرلمانية حصوله على توصيات من ممثلي كتل تضم 67 عضواً، مقابل 46 عضواً أوصوا بتكليف نتنياهو.
غير أن هذه التوصيات لا تعني امتلاك أيزنكوت أغلبية حكومية جاهزة، في ظل وجود خلافات داخل المعسكر المناهض لنتنياهو بشأن شكل الائتلاف المقبل، والجهات التي يمكن إشراكها فيه، ولا سيما الأحزاب العربية والأحزاب الدينية المتشددة.
ويواجه أيزنكوت ثلاثة مسارات رئيسية؛ الأول تشكيل حكومة بدعم الأحزاب العربية، والثاني استقطاب الأحزاب الدينية المتشددة، والثالث التوصل إلى حكومة وحدة مع الليكود، إلا أن كل مسار يصطدم بخلافات سياسية وأيديولوجية تجعل المفاوضات معقدة.
وتتركز إحدى أبرز جولات التفاوض حول حزب "يهدوت هتوراه" الديني المتشدد، الذي يمتلك سبعة مقاعد، ويشكل انضمامه إلى معسكر أيزنكوت خطوة مهمة نحو تقليص الفجوة العددية والوصول إلى أغلبية برلمانية.
وتسعى قيادة "يشـار" إلى استقطاب الحزب، في ظل تزايد الخلافات بين الأحزاب الدينية ومعسكر نتنياهو بشأن قانون إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، والضمانات التي تطالب بها الأحزاب الدينية لتنفيذ التفاهمات المتعلقة بتمويل مؤسساتها ووضع جمهورها القانوني.
في المقابل، يحاول نتنياهو منع انتقال الأحزاب الدينية إلى المعسكر المنافس، والإبقاء على تحالفه السياسي قائماً، مستفيداً من علاقاته الطويلة مع هذه الأحزاب والملفات التي تربطها بالائتلافات السابقة.
كما يبقى موقف حزب "شاس" الديني عاملاً مؤثراً في الحسابات السياسية، في ظل استمرار اصطفافه مع معسكر نتنياهو حتى الآن، وعدم وضوح إمكانية انتقاله إلى أيزنكوت.
وتزداد أهمية هذه المفاوضات مع رفض أفيغدور ليبرمان تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، وهو ما يضع أيزنكوت أمام ضرورة البحث عن شركاء إضافيين من داخل المعسكر اليميني والديني إذا أراد تجنب الاعتماد على الأصوات العربية.
وفي تطور لافت، عقد ممثلون عن حزبي الليكود و"يشـار" اجتماعاً تفاوضياً في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة، بمشاركة ممثلين عن حزب "معاً"بقيادة نفتالي بينيت.
وجاء الاجتماع في ظل دعوات أطلقها نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية، مبرراً ذلك بالتحديات الأمنية والسياسية التي تواجه إسرائيل، في حين يتمسك أيزنكوت بقيادة الحكومة المقبلة، ويطرح شروطاً تتعلق بطبيعة الشركاء السياسيين والابتعاد عن الأحزاب التي يصنفها معسكره ضمن التيار المتطرف.
ولم يسفر الاجتماع عن اتفاق نهائي، إذ اكتفى الطرفان بالإشارة إلى أن المباحثات جرت في أجواء عملية، وأن الحوار سيستمر، دون الإعلان عن تفاهمات بشأن توزيع الحقائب أو هوية رئيس الحكومة.
وتبرز هنا عقدة نتنياهو نفسه، إذ إن أيزنكوت سبق أن تمسك بموقف رافض لاستمراره في رئاسة الحكومة، بينما لا تبدو موافقة نتنياهو على الانضمام إلى حكومة يقودها منافسه أمراً سهلاً، ما يجعل خيار الوحدة مطروحاً سياسياً، لكنه لا يزال بعيداً عن التفاهم الفعلي.
وبالتوازي مع مفاوضات تشكيل الحكومة، بدأ المعسكر المناهض لنتنياهو التحرك لتعزيز نفوذه داخل الكنيست، مستفيداً من قدرته على تجميع أغلبية برلمانية في عدد من الملفات، حتى قبل التوصل إلى اتفاق ائتلافي.
وتتجه الأنظار إلى التصويت المقرر الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر، بشأن استبدال رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا، المحسوب على حزب الليكود، بالنائب متان كهانا من حزب «يشـار».
كما بدأ المعسكر المعارض إعادة ترتيب رئاسة لجان برلمانية مؤثرة، من بينها لجنة الخارجية والأمن ولجنة المالية، في خطوة تهدف إلى نقل موازين النفوذ داخل المؤسسة التشريعية، وفتح المجال أمام تمرير تشريعات تتعارض مع توجهات الحكومة السابقة.
وتشمل التحركات المطروحة العمل على إلغاء أجزاء من التعديلات القضائية التي أقرتها حكومة نتنياهو، والتي أثارت خلافات واسعة داخل إسرائيل، ولا سيما ما يتعلق بصلاحيات المستشارة القضائية للحكومة وآليات تعيين القضاة.
وفي تطور إضافي، تصاعدت المواجهة السياسية عقب تقارير تحدثت عن شبهات تدخل مكتب نتنياهو في إجراءات أدت إلى اعتقال ناشطين من القائمة العربية الموحدة يوم الانتخابات، في 27 تشرين الأول/أكتوبر.
وتشير الادعاءات المتداولة إلى أن معلومات قدمها مسؤولون من مكتب رئيس الوزراء للشرطة ساهمت في تنفيذ اعتقالات بحق ثلاثة ناشطين من القائمة في جنوب البلاد، وسط شبهات بأن المعلومات استُخدمت لتغذية اتهامات بشأن مخالفات انتخابية في المجتمع العربي.
وردّ أيزنكوت على هذه التطورات بمطالبة الجهات المختصة بالتحقيق، معلناً عزمه الدفع نحو تشكيل لجنة تحقيق لفحص دور مكتب رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية في الأحداث التي سبقت الانتخابات ورافقتها، ومعتبراً أن استمرار نتنياهو في منصبه يثير مخاوف بشأن نزاهة العملية الديمقراطية.
في المقابل، لا تزال هذه الادعاءات قيد الفحص، ولم يثبت حتى الآن أن المخالفات المزعومة أثرت في النتائج النهائية للانتخابات، كما لم تعلن الجهات الانتخابية وجود أدلة تثبت وقوع تزوير واسع النطاق غيّر توزيع المقاعد.
وتمنح هذه القضية المواجهة السياسية بعداً إضافياً، إذ لم يعد الخلاف محصوراً في هوية رئيس الحكومة المقبلة، بل امتد إلى شرعية الخطاب السياسي المتعلق بنتائج الانتخابات، ودور المؤسسات الأمنية والقضائية في التعامل مع الاتهامات المتبادلة.
وبحسب الجدول الزمني لتشكيل الحكومة، يمتلك أيزنكوت مهلة أولية حتى السادس من كانون الأول/ديسمبر المقبل لإنجاز المهمة، مع إمكانية طلب تمديد لمدة أسبوعين إضافيين حتى العشرين من الشهر ذاته.
وفي حال فشله، يمكن أن ينتقل التكليف إلى نتنياهو لمحاولة تشكيل حكومة، وإذا تعذر على المرشحين والخيارات اللاحقة تأمين أغلبية برلمانية، فقد تتجه إسرائيل إلى انتخابات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وتكشف التطورات الحالية عن مشهد سياسي مفتوح على عدة احتمالات، في ظل غياب أغلبية مستقرة، وتعارض المصالح بين الأحزاب، وتداخل الملفات الأمنية والقضائية والدينية مع مفاوضات الائتلاف.
لم تحسم الانتخابات الإسرائيلية هوية الحكومة المقبلة، بل نقلت الصراع من صناديق الاقتراع إلى أروقة الكنيست، حيث يسعى نتنياهو للحفاظ على موقعه السياسي، فيما يحاول أيزنكوت تحويل التفوق العددي للمعسكر المناهض له إلى أغلبية حاكمة. وبين الحسابات الحزبية ومواقف الأحزاب العربية والدينية، تبدو إسرائيل أمام مرحلة من عدم اليقين السياسي، قد تنتهي بتشكيل حكومة جديدة أو العودة مجدداً إلى صناديق الاقتراع.