أخبار

من الاستيلاء على المنازل إلى فرض بؤرة استيطانية..

Case

2026-11-15 11:33

Copy Link

أريحا - البعد الرابع (4dPAL) 

تواجه قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا تصعيدًا استيطانيًا يستهدف الوجود الفلسطيني داخل التجمعات السكنية، مع انتقال الاعتداءات من السيطرة على الأراضي المفتوحة والمناطق الزراعية إلى الاستيلاء المباشر على المنازل وإقامة بؤر استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية، في خطوة تنذر بتغيير تدريجي في طبيعة المنطقة وتركيبتها السكانية.

وفي أحدث هذه التطورات، استولى نحو 30 مستوطنًا مسلحًا، برفقة عائلاتهم، على ثمانية منازل فلسطينية في القرية، بهدف تثبيت وجود استيطاني جديد داخل النسيج السكني، وسط مخاوف من تحويل المباني المستولى عليها إلى نقطة ارتكاز لتوسيع السيطرة على الأراضي المحيطة وفرض قيود إضافية على حركة السكان.

وتتجاوز خطورة هذه الخطوة حدود الاستيلاء على عقارات محددة، بالنظر إلى موقع الديوك التحتا غرب أريحا، وقربها من التجمعات السكانية والأراضي الزراعية، ما يجعل إقامة بؤرة استيطانية داخلها تطورًا يحمل تداعيات مباشرة على حياة الأهالي وقدرتهم على البقاء والوصول إلى ممتلكاتهم.

ثمانية منازل تحت السيطرة.. والاستيطان يتقدم داخل الأحياء الفلسطينية

شهدت القرية استيلاء المستوطنين على ثمانية منازل، بعد اقتحامها والسيطرة عليها بالقوة، في تحرك يهدف إلى تحويل المباني السكنية إلى موطئ قدم استيطاني دائم داخل المنطقة.

وتكمن خطورة هذا الأسلوب في أن وجود المستوطنين داخل الحي لا يقتصر على إشغال المنازل، بل يخلق واقعًا جديدًا يفرض احتكاكًا مباشرًا ومتواصلًا مع السكان الفلسطينيين، خصوصًا في ظل حمل السلاح وتوفير الحماية العسكرية الإسرائيلية للمستوطنين.

كما يتيح تثبيت الوجود الاستيطاني داخل التجمع السكني فرض قيود على حركة الأهالي، والتضييق على وصولهم إلى منازلهم وأراضيهم، فضلًا عن احتمالات التوسع نحو العقارات والمساحات المجاورة، بما يحول المنطقة تدريجيًا إلى بؤرة ضغط على السكان الأصليين.

وتشير طبيعة التحرك إلى محاولة تجاوز السيطرة المؤقتة على الأرض نحو إقامة تجمع استيطاني مأهول، بما يمنح المشروع قدرة أكبر على فرض وقائع ميدانية يصعب تغييرها لاحقًا.

مزاعم البيع.. والملكية الفلسطينية في مواجهة الاستيلاء

بالتوازي مع السيطرة على المنازل، برزت ادعاءات بشأن انتقال ملكية العقارات إلى جهات استيطانية عبر صفقات بيع، وهي مزاعم أثارت اعتراضًا فلسطينيًا رسميًا، في ظل غياب مستندات قانونية مثبتة تؤكد صحة عمليات البيع المعلنة.

وفي المقابل، أظهرت عمليات الفحص والتدقيق في سجلات الأراضي أن العقارات المستهدفة تقع ضمن قطعتين في الحوض رقم (6)، في المنطقة المصنفة «ج»، حيث تعود إحداهما إلى أملاك الدولة الفلسطينية، فيما تعود الأخرى إلى أصحابها التاريخيين والمسجلين قبل عام 1967.

وأكدت المعطيات الرسمية عدم وجود معاملات تسجيل أو مخططات أو وثائق صادرة عن الجهات الفلسطينية المختصة تثبت انتقال ملكية القطعتين إلى المستوطنين، الأمر الذي يضع مزاعم البيع أمام تساؤلات جدية بشأن أساسها القانوني وصحة المستندات التي يجري الترويج لها.

ويكشف هذا الجانب عن مسار موازٍ للاستيلاء الميداني، يتمثل في محاولة إضفاء طابع قانوني على السيطرة على العقارات، في وقت يجري فيه التحقق من ملابسات القضية والجهات المتورطة في أي معاملات مشبوهة.

ومن شأن استمرار هذا الملف دون حسم أن يفتح المجال أمام استخدام مزاعم الملكية لتبرير التوسع الاستيطاني، وتحويل السيطرة بالقوة إلى أمر واقع يجري التعامل معه لاحقًا باعتباره وضعًا قائمًا.

من المنازل إلى الأراضي الزراعية.. تضييق متواصل على الأهالي

لا تتوقف تداعيات التوسع الاستيطاني في الديوك التحتا عند المباني الثمانية، إذ امتدت الاعتداءات إلى الأراضي الزراعية والممتلكات المحيطة، في مسار يهدد مصادر رزق العائلات الفلسطينية ويحد من قدرتها على استثمار أراضيها.

وتعرضت مساحات زراعية للتخريب والاستيلاء، بالتزامن مع محاولات فرض السيطرة على الأراضي المحاذية للمنازل المستولى عليها، فيما يواجه الأهالي صعوبات متزايدة في الوصول إلى ممتلكاتهم ومتابعة أعمالهم الزراعية.

كما أسهمت الاعتداءات والضغوط المتواصلة في دفع أكثر من عشر عائلات إلى مغادرة المنطقة، وسط مخاوف من اتساع دائرة النزوح مع استمرار وجود المستوطنين المسلحين وتقييد حركة السكان.

ويحمل استهداف الأراضي الزراعية أبعادًا اقتصادية واجتماعية تتجاوز الخسائر المباشرة، إذ تعتمد عائلات فلسطينية في المنطقة على الزراعة بوصفها مصدرًا أساسيًا للدخل والاستقرار، ما يجعل حرمانها من أراضيها وسيلة إضافية لإضعاف قدرتها على الصمود والبقاء.

الديوك التحتا ضمن محيط استيطاني يستهدف الأغوار

تأتي التطورات في القرية ضمن سياق أوسع من الضغوط الاستيطانية التي تشهدها المناطق المحيطة بأريحا والأغوار الفلسطينية، حيث تتداخل عمليات الاستيلاء على الأراضي مع هدم المنازل والتضييق على التجمعات البدوية والرعوية، في محاولة لتغيير طبيعة الوجود الفلسطيني في المنطقة.

وخلال السنوات الماضية، تعرضت مناطق عدة في محيط أريحا، بينها سطيح وشلال العوجا والمعرجات، لاعتداءات وإجراءات استهدفت مساكن الفلسطينيين ومصادر رزقهم، وأسهمت في تهجير عائلات من أماكن إقامتها.

وفي منطقة سطيح بالديوك، طالت عمليات الهدم عشرات المنازل، فيما واجهت مساكن أخرى إخطارات بالهدم، الأمر الذي عمّق حالة عدم الاستقرار لدى السكان، ورفع مخاوفهم من فقدان مساكنهم وأراضيهم.

وتكتسب هذه التطورات أهميتها من الموقع الجغرافي لأريحا، باعتبارها نقطة محورية في الأغوار الفلسطينية، وما تمثله المنطقة من امتداد زراعي وسكاني يربط أجزاء واسعة من الضفة الغربية بمحيطها الشرقي.

وبالتالي، فإن فرض بؤرة استيطانية داخل الديوك التحتا لا يمكن فصله عن محاولات توسيع الوجود الاستيطاني في محيط المدينة، وتقليص المساحات المتاحة للتوسع الفلسطيني، وإضعاف التواصل بين التجمعات السكانية والأراضي الزراعية.

مخاوف من التهجير القسري والتطهير العرقي

تثير السيطرة على المنازل الفلسطينية مخاوف متزايدة من تحول الاعتداءات المتفرقة إلى وسيلة منظمة لدفع السكان نحو الرحيل، خصوصًا عندما تترافق مع التهديد بالسلاح، وتقييد الحركة، وتخريب الممتلكات، والاستيلاء على الأراضي المحيطة.

ويؤدي وجود مجموعات استيطانية مسلحة داخل التجمعات الفلسطينية إلى خلق بيئة غير آمنة للسكان، ويضع العائلات أمام خيارات قاسية بين البقاء في ظروف تتسم بالخطر المستمر أو مغادرة منازلها وأراضيها.

وتزداد هذه المخاوف مع تكرار أنماط الضغط ذاتها في مناطق مختلفة من الأغوار، حيث تتعرض التجمعات الفلسطينية لاعتداءات متواصلة تستهدف مقومات الحياة الأساسية، بما فيها المساكن والمياه والأراضي الزراعية وحرية التنقل.

ومن هذا المنطلق، تبرز التحذيرات من أن ما يجري قد يندرج ضمن مسار أوسع من التهجير القسري والتغيير الديمغرافي، بما يحمل مخاطر جدية تتصل بالتطهير العرقي، في ظل استمرار الاستيطان وتوفير الحماية الرسمية للمعتدين.

المواجهة القانونية وحماية الملكية الفلسطينية

في مواجهة هذه التطورات، تبرز أهمية التحرك القانوني الفلسطيني لحماية العقارات المستهدفة، ومتابعة التحقيقات المتعلقة بمزاعم البيع، وتثبيت حقوق أصحاب المنازل والأراضي بالوثائق والسجلات الرسمية.

كما تتطلب خطورة الوضع توثيق عمليات الاستيلاء والاعتداءات والتهجير، وملاحقة الانتهاكات أمام المؤسسات الحقوقية والدولية، بما يضمن عدم تحويل السيطرة الميدانية إلى واقع دائم خارج أي مساءلة.

وتبقى حماية العائلات الموجودة في المنطقة أولوية أساسية، خصوصًا في ظل اتساع الضغوط التي تستهدف قدرتها على الاستمرار في مساكنها وأراضيها، وما قد يترتب على مغادرتها من تغييرات يصعب عكسها في المستقبل.

الديوك التحتا أمام خطر تغيير واقعها السكاني والجغرافي

تكشف التطورات في قرية الديوك التحتا عن مرحلة أكثر خطورة في مسار التوسع الاستيطاني غرب أريحا، مع الانتقال إلى السيطرة على المنازل الفلسطينية وإدخال مستوطنين للإقامة داخل التجمعات السكنية، بدل الاكتفاء بالاستيلاء على الأراضي المحيطة بها.

وتتقاطع في هذه القضية أبعاد عقارية وسكانية واقتصادية وجغرافية، تبدأ من السيطرة على ثمانية منازل، ولا تنتهي عند تهديد الأراضي الزراعية ومصادر رزق الأهالي، بل تمتد إلى مستقبل الوجود الفلسطيني في محيط أريحا والأغوار.

وفي المحصلة، لا تبدو خطورة ما يجري في الديوك التحتا مرتبطة بعدد المنازل المستولى عليها وحده، بل بما يمكن أن تؤسسه هذه الخطوة من واقع استيطاني جديد داخل منطقة مأهولة بالفلسطينيين. فحين تتحول المنازل إلى نقاط ارتكاز للتوسع، وتصبح الأراضي الزراعية محاصرة بالاعتداءات، يجد السكان أنفسهم أمام تهديد مباشر لحقهم في السكن والأرض والبقاء، في محاولة لفرض تغييرات جغرافية وديمغرافية تتجاوز حدود القرية وتمس مستقبل الوجود الفلسطيني غرب أريحا.

أقرأ ايضا