فلسطين – البعد الرابع (4dPAL)

حمّلت حركة الجهاد الإسلامي الحكومات البريطانية المتعاقبة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن التداعيات التي لحقت بالشعب الفلسطيني منذ صدور وعد بلفور عام 1917، معتبرة أن الإعلان شكّل غطاءً للمشروع الصهيوني ومهّد لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وإقامة كيان إسرائيلي فيها.

وقالت الحركة، في بيان بمناسبة ذكرى وعد بلفور، إن الوعد مثّل "جريمة استعمارية بحق الشعب الفلسطيني"، مؤكدة أن تبعاته التاريخية والسياسية ما زالت حاضرة، وأن المسؤولية البريطانية لا تنتهي بمرور الزمن.

التمسك بحق العودة ومقاومة الاحتلال

وجددت الحركة تأكيدها حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره التي هُجّر منها قسرًا، معتبرة أن هذا الحق لا يسقط بالتقادم، كما أكدت موقفها الداعي إلى مقاومة الاحتلال بكل الوسائل، بما فيها المقاومة المسلحة.

وشددت على أن صمود الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني والشتات سيُفشل، بحسب تعبيرها، مشاريع التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

دعوات لمحاسبة بريطانيا وتحرك دولي

وأكدت الحركة أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق التاريخي في أرضه، داعية الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي وأحرار العالم إلى مضاعفة الدعم والمساندة للفلسطينيين.

واعتبرت أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يرتبط بإنهاء ما وصفته بالظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، واستعادة حقوقه، ومحاسبة إسرائيل على الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحقه.

وتعيد هذه المواقف تسليط الضوء على المسؤولية البريطانية عن وعد بلفور، والجدل المستمر بشأن تبعاته السياسية والقانونية، بعد أكثر من قرن على صدوره، في ظل استمرار القضية الفلسطينية وما يرتبط بها من ملفات الاحتلال والتهجير وحق العودة وتقرير المصير.