فلسطين – البعد الرابع (4dPAL)

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بموقف المجلس الأوروبي الرافض لتوسيع المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، داعيةً إلى تحويل المواقف الأوروبية والدولية إلى إجراءات عملية تضغط على حكومة الاحتلال لوقف الاستيطان والانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إن قرارات المجلس الأوروبي في قمته الأخيرة، التي رفضت مشاريع التوسع الاستيطاني وحذّرت الشركات والمؤسسات المالية من دعمها أو المشاركة فيها، تمثّل موقفًا رافضًا لهذه المشاريع التي تخالف القانون الدولي. كما رحّبت بدعوته إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

دعوات لتجاوز المواقف إلى إجراءات ملموسة

وشددت حماس على ضرورة البناء على هذه المواقف من خلال خطوات عملية تستهدف وقف الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وإنهاء اعتداءات المستوطنين التي تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم.

وأشارت الحركة إلى أن الاعتداءات لم تقتصر على الفلسطينيين، بل امتدت، وفق التصريح، إلى وفود دبلوماسية وصحفيين ومتضامنين أجانب، معتبرةً أن هذه الحوادث تستدعي تحركًا دوليًا أكثر فاعلية لضمان الحماية والمساءلة.

مطالب بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات

وفي سياق متصل، دعت الحركة إلى ترجمة الانتقادات الأمريكية والأوروبية المتصاعدة للاعتداءات التي ينفذها مستوطنون في الضفة الغربية إلى خطوات عملية، تشمل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكدت حماس أن الاكتفاء بالتنديد لا يحقق، من وجهة نظرها، نتائج كافية لوقف الانتهاكات، مطالبةً بتحرك دولي يضع حدًا لاستمرار الاعتداءات ويوفر الحماية للفلسطينيين.

ويعيد التصريح تسليط الضوء على الفجوة بين المواقف الدولية الرافضة للاستيطان والانتهاكات، وبين الإجراءات الميدانية والسياسية المطلوبة للحد منها، في وقت تتواصل فيه المطالب الفلسطينية بمساءلة المسؤولين عن الاعتداءات وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.