غزة - البعد الرابع (4dPAL)

استنكر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ما وصفه بـ"أكاذيب" منسق الاحتلال بشأن الحركة التجارية في القطاع، معتبرًا أنها محاولات لتبرير استمرار الحصار والتجويع، ومؤكدًا رفضه تحميل الجهاز الحكومي مسؤولية تعطيل دخول الشاحنات إلى غزة.

ونفى المكتب، في بيان، فرض أي ضرائب على الشاحنات التجارية أو الأنشطة الاقتصادية طوال السنوات الثلاث الماضية، موضحًا أن مبلغ 10 آلاف شيكل المتداول يتعلق بمبادرة مجتمعية اختيارية تهدف إلى دعم الفئات المحتاجة ومشاريع الإغاثة، وليس ضريبة مفروضة على التجار أو الأنشطة التجارية.

وفيما يتعلق بالتعاملات النقدية، أشار المكتب إلى أن الإجراءات المرتبطة بنسبة 30% جاءت بالتوافق مع الغرفة التجارية، بهدف معالجة أزمة السيولة النقدية التي يعاني منها القطاع، في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة.

وأكد المكتب أن إجراءات محاسبة التجار المخالفين تستند إلى القانون، وتهدف إلى مكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مشددًا على أن هذه التدابير تأتي في إطار تنظيم السوق وحماية المواطنين من الممارسات التي تزيد الأعباء المعيشية عليهم.

ورفض المكتب تحميل الجهات الحكومية في غزة مسؤولية تعطيل دخول الشاحنات التجارية، محملًا الاحتلال مسؤولية استمرار القيود المفروضة على المعابر وحركة البضائع، ومؤكدًا أن هذه القيود تؤثر في تدفق السلع وتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في القطاع.

وأضاف أنه خاطب الوسطاء والجهات الدولية بهدف كشف ما وصفه بتضليل الاحتلال، وتوضيح حقيقة الإجراءات الحكومية المتخذة في غزة، داعيًا إلى التعامل مع هذه الملفات استنادًا إلى الوقائع المتعلقة بدخول الشاحنات وآليات تنظيم النشاط التجاري.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي بإلزام الاحتلال بفتح المعابر وإدخال 600 شاحنة يوميًا إلى قطاع غزة، دون قيود أو تعطيل، معتبرًا أن ضمان تدفق البضائع يمثل ضرورة لمواجهة الاحتياجات الإنسانية والمعيشية للسكان.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الأزمة الإنسانية والاقتصادية في القطاع، فيما يبقى حجم دخول الشاحنات الفعلي ومدى انتظامه مرتبطين بالمعطيات الميدانية وآليات العمل على المعابر.