الأراضي المحتلة - البعد الرابع (4dPAL)

أفادت صحيفة "معاريف" بأن وزراء الحكومة الإسرائيلية يصوّتون، عبر استفتاء هاتفي، على تمديد حالة "الوضع الخاص" في الجبهة الداخلية في جميع أنحاء البلاد حتى 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الأمني، ولا سيما على جبهتي إيران ولبنان.

وبحسب الصحيفة، يأتي التصويت على التمديد في ظل تقديرات تشير إلى احتمالية مرتفعة لوقوع هجوم، ما يدفع الحكومة إلى مواصلة الإجراءات المرتبطة بحالة الطوارئ والاستعداد للتطورات الأمنية المحتملة.

مخاوف من التصعيد على جبهتي إيران ولبنان

ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار المخاوف الإسرائيلية من تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة، خصوصًا في ظل التوترات المرتبطة بإيران ولبنان، وما قد تحمله من احتمالات لتجدد الهجمات أو اتساع نطاق المواجهة.

ويتيح تمديد "الوضع الخاص" استمرار العمل بالتدابير والإجراءات المعتمدة في الجبهة الداخلية وفق الأطر الرسمية ذات الصلة. ولم يتضح من المعلومات الواردة ما إذا كان التصويت الهاتفي قد اكتمل بالفعل أو ما إذا كان التمديد قد أُقرّ بصورة نهائية.

ومن المقرر، وفق ما أوردته "معاريف"، أن يستمر التمديد المقترح حتى 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، في خطوة تعكس استمرار الاستعدادات الإسرائيلية لاحتمالات التصعيد، وسط حالة من عدم اليقين بشأن التطورات المقبلة على الجبهتين الإيرانية واللبنانية.