رام الله - البعد الرابع (4dpal)

قالت وزارة التربية والتعليم إن أكثر من 800 معلم فلسطيني استشهدوا، فيما أصيب أكثر من 3300 آخرين منذ بدء حرب الاحتلال على قطاع غزة، مشيرة إلى استمرار احتجاز أكثر من 170 معلمًا لدى الاحتلال في ظروف وصفتها بالقاسية.

وأوضحت الوزارة أن المعلمين الفلسطينيين يواجهون ما وصفته بـ"معركة حقيقية من أجل البقاء"، في ظل ما قالت إنه استهداف متواصل للعملية التعليمية والعاملين فيها، ومحاولات للحفاظ على حق الطلبة في التعليم رغم الظروف الميدانية والإنسانية الصعبة.

أكثر من 170 معلمًا محتجزون

وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 170 معلمًا لا يزالون محتجزين لدى الاحتلال، معتبرة أن استمرار احتجازهم يضيف أعباء جديدة على قطاع التعليم والعاملين فيه، في ظل الظروف التي يعيشها الفلسطينيون منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وقالت إن الانتهاكات لم تقتصر على قطاع غزة، وإنما طالت المعلمين والطلبة والمنشآت التعليمية في الضفة الغربية أيضًا، ضمن ما وصفته باستهداف واسع للقطاع التعليمي.

اتهام باستهداف قطاع التعليم

ووصفت وزارة التربية والتعليم ما تعرض له قطاع التعليم في غزة والضفة الغربية منذ بدء الحرب بأنه "إبادة جماعية شاملة"، مشيرة إلى أن آثار الحرب لم تقتصر على الخسائر البشرية، وإنما امتدت إلى تعطيل العملية التعليمية وإلحاق أضرار واسعة بالبنية التعليمية.

وأكدت الوزارة أن المعلمين يواصلون أداء أدوارهم في ظروف بالغة الصعوبة، معتبرة أن الحفاظ على التعليم يمثل جزءًا من مواجهة آثار الحرب ومحاولات تعطيل الحياة التعليمية الفلسطينية.

الحواجز تزيد معاناة معلمي الضفة

وفي الضفة الغربية، قالت الوزارة إن القيود المفروضة على الحركة والمضايقات عند مئات الحواجز العسكرية الإسرائيلية فاقمت معاناة المعلمين، خصوصًا في المناطق التي تواجه قيودًا مشددة على الحركة.

وذكرت على وجه الخصوص مسافر يطا، والمغير، ووادي الأردن، ومناطق "ج"، حيث يواجه المعلمون، وفق الوزارة، صعوبات في الوصول إلى مدارسهم والعودة منها نتيجة الحواجز والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين.

وأضافت أن هذه الإجراءات تنعكس بصورة مباشرة على انتظام العملية التعليمية، وتزيد الأعباء اليومية على المعلمين الذين يضطرون إلى التعامل مع ظروف تنقل صعبة للوصول إلى أماكن عملهم.

أزمة مالية تضاعف الضغوط

وربطت الوزارة بين الأوضاع التي يعيشها المعلمون وبين الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن حجب أموال المقاصة أدى إلى تفاقم الضائقة المالية وانعكس على الاستقرار المادي والنفسي للعاملين في قطاع التعليم.

وقالت إن استمرار هذه الظروف يضع المعلمين أمام ضغوط متراكمة، في وقت يتحملون فيه مسؤولية استمرار التعليم في بيئة أمنية واقتصادية وإنسانية شديدة الصعوبة.

دعوة إلى تحرك دولي

ودعت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات التعليمية والحقوقية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الطلبة والعاملين في قطاع التعليم، وضمان استمرار حق الفلسطينيين في التعليم.

وطالبت بتوفير الحماية للمعلمين والطلبة والمنشآت التعليمية، والعمل على وقف الانتهاكات التي يتعرض لها القطاع التعليمي، خصوصًا في قطاع غزة والمناطق الفلسطينية التي تشهد قيودًا عسكرية متزايدة في الضفة الغربية.

وتأتي هذه المطالب في ظل استمرار تداعيات الحرب على مختلف قطاعات الحياة الفلسطينية، فيما تؤكد وزارة التربية والتعليم أن حماية التعليم والعاملين فيه باتت جزءًا أساسيًا من جهود الحفاظ على استمرارية المجتمع الفلسطيني وقدرته على مواصلة العملية التعليمية رغم الظروف القائمة.