4D pal

أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لحجب مساعدات اتحادية عن الجامعات التي تقاطع إسرائيل، وسط انتقادات متزايدة من الحزب الديمقراطي للحكومة الإسرائيلية بسبب ‌الحرب في غزة.

وصوت المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون بأغلبية 237 صوتا مقابل 169 لصالح قانون حماية الحرية الاقتصادية والأكاديمية، الذي سيتعين أن يقره مجلس الشيوخ حتى يصبح قانونا.

وجاء ⁠تصويت مجلس النواب اليوم الخميس، متوافقا إلى حد كبير مع الخطوط الحزبية، إذ عارض مشروع القانون نائبان جمهوريان فقط وأيده 33 نائبا ديمقراطيا.

وقال النائب الديمقراطي جيرولد نادلر، وهو ديمقراطي من نيويورك، في بيان صدر قبل التصويت إنه يعارض حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات ​وفرض العقوبات، لكنه ​سيصوت ضد مشروع ⁠القانون دفاعا عن حق الأمبركيين في حرية التعبير.

وأضاف نادلر: "إنها الطريقة الوحيدة لضمان أن يتمتع التعبير الذي أوافق عليه بنفس القدر من ​الحماية".

وتسعى حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات إلى عزل إسرائيل ​بسبب معاملتها ⁠للفلسطينيين.

وقال مقدمو مشروع القانون إن الهدف منه لا يتمثل في تقييد حرية التعبير الأكاديمي أو النقاش، بل منع استهداف إسرائيل واليهودية.

وقال النائب الأميركي جوش غوتهايمر، وهو ديمقراطي من ولاية ⁠نيوجيرزي، ​في خطاب حث فيه على تأييد مشروع القانون "إنه ​ينص ببساطة على أنه إذا كانت الجامعة تتلقى أموالا من دافعي الضرائب الاتحاديين، فلا يجوز لها التمييز ضد ​الشراكات الأكاديمية أو الاستثمارات مع دولة معينة".

ودمرت الحرب على غزة مساحات واسعة من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر عام 2023، فيما أسفرت الحرب الإسرائيلية منذ ذلك الحين عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وأثار الصراع موجة من الاحتجاجات والدعوات إلى المقاطعة في عدد من الجامعات الأمبركية وردا على ذلك، استهدف الرئيس دونالد ترامب الكليات والجامعات بتحقيقات وتهديدات بتعليق التمويل الاتحادي، فيما تتهم الإدارة الأمريكية والعديد من الجمهوريين في الكونغرس المتظاهرين، ويقولون إنهم "معادون للسامية".

وينفي المتظاهرون ذلك، قائلين إن "الدفاع ​عن حقوق الفلسطينيين والاعتراض على الدمار في غزة لا ينبغي أن يساوى بمعاداة السامية أو دعم ‌التطرف".