- 4D palخاص

كشفت نتائج الاستطلاع الأسبوعي لوكالة 4D pal عن حالة واسعة من التشكيك في قدرة الخطط الاقتصادية والتشغيلية على معالجة أزمة البطالة في الضفة الغربية، رغم الجهود التي تقودها السلطة الفلسطينية بالتعاون مع البنك الدولي لتوفير فرص عمل جديدة.

ووفق نتائج الاستطلاع، قال 82% من المستطلعة آراؤهم إنهم لا يعتقدون أن الخطة ستنجح في خفض نسبة البطالة في الضفة الغربية، مقابل 18% فقط يرون أنها يمكن أن تسهم في خفضها.

وتأتي هذه النتيجة في وقت ما تزال فيه البطالة تشكل واحدة من أبرز الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية. ووفق أحدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ معدل البطالة 27.9% خلال الربع الثاني من عام 2026، أي نحو 284 ألف عاطل عن العمل، رغم انخفاضه من 29.5% في الربع الأول. وتبدو الأزمة أكثر حدة بين الشباب الخريجين من حملة الدبلوم المتوسط فأعلى، إذ بلغت البطالة بينهم 38.3%. (الإحصاء الفلسطيني)

وتشير الأرقام إلى اتساع الفجوة بين حجم الأزمة والقدرة الحالية لبرامج التشغيل على استيعاب الباحثين عن عمل. فمشروع التعافي الاجتماعي وخلق فرص العمل، الذي ينفذ بالشراكة مع مؤسسات فلسطينية وبدعم من البنك الدولي، حصل في نيسان/أبريل 2026 على تمويل إضافي بقيمة 57 مليون دولار، ليرتفع إجمالي تمويله إلى 117 مليون دولار. (World Bank Blogs)

 

وبحسب البيانات المنشورة عن المشروع، سجل أكثر من 40 ألف باحث عن عمل عبر بوابة التشغيل الرقمية، فيما وفر المشروع نحو 8 آلاف فرصة عمل للعمال المهرة وغير المهرة، ضمن مشاريع تنفذها هيئات الحكم المحلي في الضفة الغربية. (اقتصاد فلسطين)

لكن نتائج استطلاع 4D pal تظهر أن الرأي العام لا ينظر إلى برامج التشغيل باعتبارها كافية لإحداث تحول ملموس في سوق العمل؛ فمقابل كل شخص تقريباً يعتقد بإمكانية نجاح الخطة، هناك أكثر من أربعة أشخاص لا يتوقعون أن تؤدي إلى خفض البطالة.

وتعكس نسبة الـ82% حجم التشاؤم تجاه مستقبل سوق العمل، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتراجع قدرة الاقتصاد المحلي على خلق وظائف مستدامة، والقيود المفروضة على حركة العمال والبضائع، وتراجع فرص العمل المتاحة للفلسطينيين داخل إسرائيل.

وبين 18% يراهنون على نجاح الخطة و82% لا يتوقعون منها خفض البطالة، يطرح استطلاع 4Dpal سؤالاً يتجاوز تقييم مشروع بعينه: هل باتت أزمة البطالة في الضفة أكبر من أن تعالجها برامج التشغيل المؤقتة، وتحتاج إلى تغيير اقتصادي أوسع يعيد للسوق قدرتها على خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة؟