أخبار

مسؤول أمني عراقي: حصر السلاح يستهدف الجهات خارج مؤسسات الدولة ولا يشمل "الحشد الشعبي"

Case

2026-08-15 11:37

Copy Link

رام الله – 4D Pal

أكدت السلطات الأمنية العراقية أن قرار حصر السلاح بيد الدولة لا يشمل "الحشد الشعبي"، باعتباره جزءاً من القوات المسلحة العراقية وخاضعاً للأطر القانونية والعسكرية المعمول بها.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي، الفريق سعد معن، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية السبت، إن الحشد الشعبي يمثل أحد مكونات المنظومة الأمنية الرسمية، وإن منتسبيه يخضعون للقوانين العسكرية النافذة.

وأوضح معن أن إجراءات حصر السلاح تستهدف الجهات التي تعمل خارج إطار المؤسسات الأمنية الرسمية، وليس التشكيلات المنضوية قانونياً ضمن القوات المسلحة.

وأشار إلى أن قانون رقم 40 لسنة 2016 ينظم وضع الحشد الشعبي ويخضع منتسبيه للقوانين العسكرية، مؤكداً أن القرار الحكومي يهدف إلى منع وجود أي قيادة مسلحة موازية أو جهة أخرى تمتلك قرار استخدام السلاح خارج مؤسسات الدولة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه النقاشات داخل العراق بشأن تنظيم حيازة السلاح وحصر استخدام القوة بالمؤسسات الرسمية، في إطار مساعٍ لتعزيز سلطة الدولة على الملف الأمني.

وشدد المسؤول العراقي على أن الهدف من القرار هو التأكيد على عدم وجود قيادات بديلة تمتلك صلاحية استخدام السلاح بصورة مستقلة عن مؤسسات الدولة، بما يضمن وحدة القرار الأمني والعسكري.

أقرأ ايضا