
2026-08-03 13:59
4D pal
قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، إنها تواصل جهودها لتحديث المنظومة التشريعية الاقتصادية من خلال إعداد مشروع قرار بقانون بشأن التجارة لسنة 2026، ضمن مشروع تصدير لتنمية القطاع الخاص بدعم من الحكومة البريطانية.
وفي هذا الإطار، عقدت الوزارة اجتماعاً موسعاً ضم ممثلي الإدارات العامة والوحدات المختلفة، إلى جانب الفريق الاستشاري المكلف بإعداد المشروع، حيث جرى استعراض منهجية إعداد مسودة القانون، وأبرز مرتكزاتها القانونية والفنية، ومناقشة الأحكام المقترحة بما يضمن بناء إطار تشريعي عصري يواكب التطورات الاقتصادية ويعزز بيئة الأعمال والاستثمار.
وأكد المشاركون أهمية إخضاع المشروع لمراجعة قانونية وفنية شاملة لضمان اتساقه مع التشريعات النافذة ومشاريع القوانين الاقتصادية ذات الصلة، بما يحقق التكامل بين مكونات المنظومة التشريعية الاقتصادية.
واتُّفق على استكمال مراجعة المشروع وفق جدول زمني محدد، تمهيداً لاستكمال الصيغة النهائية وعرضها على المجلس الاستشاري الاقتصادي في الوزارة، قبل السير في إجراءات إقرار المشروع وفق الأصول.