4D pal

أصدرت محكمة القدس الجزائية، حكماً بوقف مؤقت لخطة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، لإنشاء ما يُعرف بـ"سجن التماسيح"، وذلك بناء على دعوى قضائية رفعتها منظمة "دعوا الحيوانات تعيش" المعنية بحقوق الحيوان.

وفي أول تعليق على القرار، تعهّد بن غفير، اليوم الاثنين، بأنه سيواصل الدفع بخطته لإقامة جناح لاحتجاز "أسرى النخبة" من حركة حماس، يتضمن قناة مائية فيها تماسيح، مؤكداً أن سياسته تقوم على " سلب الامتيازات وتشديد ظروف الاحتجاز".

واستند قرار القاضي أبراهام روبين بمنع نقل تماسيح ياعور إلى سجن كتسيعوت في صحراء النقب، إلى إعلان وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان أن التماسيح تُصنَّف قانونياً ضمن "الحيوانات البرية المُربّاة"، وهو تعريف يسمح بنقلها واحتجازها داخل المنشآت السجنية.

ويتركز الجدل حول قرار الوزيرة سيلمان الصادر في 15 يوليو/تموز الماضي، الذي يهدف إلى استخدام التماسيح وسيلة ردع وحراسة في السجون التي تضم أسرى فلسطينيين. 

وترى المنظمة المدعية أن هذا القرار يجرّد التماسيح من وضعها كحيوانات برية محمية، ويخرجها من إطار الرقابة والترخيص المعتاد.

وأشارت العريضة إلى أن مصلحة السجون بدأت بالفعل أعمال البنية التحتية في الموقع، بما في ذلك حفر خندق يحيط بالسجن، فيما خصصت وزارة الأمن القومي ميزانية تجريبية قدرها 21 مليون شيكل (نحو سبعة ملايين دولار) للمشروع.

 وقالت المنظمة، إن القرار اتُّخذ دون تفويض قانوني كافٍ، متجاهلاً التحذيرات المهنية والاستشارات القانونية التي نبهت إلى المخاطر المحتملة على الحيوانات والجمهور والبيئة.

فيما أكدت منظمة "دعوا الحيوانات تعيش" وعيادة حماية الحيوان في جامعة تل أبيب أن الأمر القضائي يوقف حالياً أي خطوات قد تضر برفاهية الحيوانات، وأعلنتا عزمهما مواصلة الجهود القانونية لإلغاء المشروع بشكل نهائي.

ويعود أصل الفكرة إلى اجتماع عقده بن غفير في ديسمبر/كانون الأول الماضي مع مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، حيث اقترح إنشاء سجن أمني تحيط به التماسيح لمنع محاولات الهروب.

 وفي يونيو/حزيران الماضي، أجرت الوزيرة سيلمان تعديلاً قانونياً أعاد تصنيف التماسيح من "حيوانات برية" إلى "حيوانات برية مُربّاة"، ما مهّد الطريق لهذا التوجه.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 9500 شخص، بينهم نحو 100 أسيرة وأكثر من 350 طفلاً، وفق تقارير حقوقية فلسطينية.

 وتشير المؤسسات الفلسطينية إلى أوضاع إنسانية صعبة يواجهها المعتقلون، تشمل ادعاءات بالتعذيب والتجويع والإهمال الطبي والعزل الانفرادي، إضافة إلى تسجيل وفاة عشرات الأسرى منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.