رام الله –4D Pal

أعلنت لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة، التابعة لحركة حماس اليوم الاثنين، إنهاء مهامها والدخول في مرحلة تسيير الأعمال، في خطوة تمهد لانتقال إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، التي شُكلت برعاية مجلس السلام.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، خلال مؤتمر صحفي، إن رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد الفرا قدم استقالته الرسمية، بالتزامن مع قرار حل لجنة الطوارئ الحكومية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا للتفاهمات الهادفة إلى تسهيل عملية الانتقال الإداري.

وأوضح الثوابتة أن المؤسسات الحكومية استكملت استعداداتها لتسليم إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية، معتبرًا أن القرار يعكس التزامًا بإنجاح عملية إعادة ترتيب الإدارة المدنية في غزة وضمان انتقال المسؤوليات بصورة منظمة.

وأشار إلى أن الترتيبات الإدارية والقانونية الخاصة بعملية التسليم والاستلام عُرضت على ممثلي الفصائل الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر والقبائل، ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى حضور ممثل مراقب عن الأمم المتحدة، في إطار ما وصفه بالشفافية في إدارة المرحلة الانتقالية.

وبحسب مصادر محلية، تولى محمد الآغا، وكيل وزارة الأوقاف في قطاع غزة، مسؤولية الإشراف على تسيير أعمال لجنة العمل الحكومي بصورة مؤقتة، إلى حين مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة، برئاسة علي شعث، مهامها الرسمية داخل القطاع.

وأكد الثوابتة أن العاملين الذين سيواصلون أداء مهامهم هم الموظفون الفنيون والمهنيون فقط، بهدف الحفاظ على استمرارية الخدمات العامة ومنع حدوث أي فراغ إداري، مشددًا على أن جميع موظفي المؤسسات الحكومية مستعدون للعمل تحت إشراف اللجنة الوطنية والالتزام بقراراتها فور تسلمها مسؤولياتها.

ودعا إلى تسريع الإجراءات اللازمة لتمكين اللجنة الوطنية من دخول قطاع غزة ومباشرة أعمالها الإدارية والوطنية في أقرب وقت.

وفي المقابل، امتنعت اللجنة الوطنية لإدارة غزة عن التعليق على الأنباء المتداولة بشأن موعد دخولها إلى القطاع، فيما أفادت مصادر فلسطينية بأن أعضاء اللجنة شرعوا في تشكيل لجان تنفيذية استعدادًا لتولي مهامهم فور استكمال الترتيبات اللازمة والسماح لهم بالدخول.

وتأسست اللجنة الوطنية لإدارة غزة قبل عدة أشهر برئاسة علي شعث، وعقدت منذ ذلك الحين سلسلة لقاءات في مصر، حيث يقيم أعضاؤها، إلا أن عقبات فنية لا تزال تحول دون انتقالها إلى القطاع.

وتشير المصادر إلى أن من أبرز الملفات التي ما زالت قيد الاستكمال إنشاء منظومة أمنية تتولى حفظ الأمن في غزة، في وقت كانت الشرطة قد أعلنت سابقًا فتح باب الانتساب إلى جهازها، دون الكشف عن خطوات إضافية تتعلق باستكمال البنية الأمنية اللازمة لبدء عمل اللجنة.