
2026-04-08 11:37
خاص- 4D pal
في ظل الجدل المتصاعد حول قرار الكنيست الإسرائيلي بإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، كشف استطلاع جديد أجرته وكالة 4D pal عن انقسام في توقعات الشارع الفلسطيني، مع ترجيح واسع بأن القانون لن يصمد أمام الاختبار القضائي. ويعكس الاستطلاع حالة من الترقب المشوب بالحذر تجاه مصير هذا التشريع وتداعياته السياسية والقانون.
أظهر الاستطلاع الأسبوعي الذي تنفذه وكالة 4D pal حول أبرز القضايا الفلسطينية والإقليمية والدولية، أن غالبية الفلسطينيين لا يعتقدون أن قانون إعدام الأسرى سيُطبق فعلياً، رغم إقراره في الكنيست الإسرائيلي.
وبحسب نتائج الاستطلاع، رأى 71% من المشاركين أن القانون سيتم إلغاؤه من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية، في إشارة إلى قناعة واسعة بأن المنظومة القضائية قد تشكل حاجزاً أمام تنفيذ هذا القرار المثير للجدل.
في المقابل، اعتبر 21% من المستطلعة آراؤهم أن القانون قد يُنفذ، ولكن بشكل محدود، وعلى فئة محددة من الأسرى، وخصوصاً من تصفهم إسرائيل بـ”أسرى النخبة”، ما يعكس مخاوف من تطبيق انتقائي للتشريع في حالات معينة.
أما 8% فقط، فرأوا أن القانون لن يُنفذ بسبب وجود خلل قانوني أو إجرائي فيه، ما قد يمنع تطبيقه عملياً حتى دون تدخل المحكمة العليا.
ويأتي هذا الاستطلاع في سياق تصاعد النقاش حول الأبعاد القانونية والإنسانية لقانون إعدام الأسرى، وسط تحذيرات حقوقية من تداعياته الخطيرة، سواء على مستوى الساحة الفلسطينية أو في إطار القانون الدولي.
ويؤكد الاستطلاع الأسبوعي لوكالة4D pal استمرار اهتمام الشارع الفلسطيني بمتابعة التطورات السياسية والتشريعية في إسرائيل، خاصة تلك التي تمس بشكل مباشر قضية الأسرى، التي تبقى واحدة من أكثر القضايا حساسية وحضوراً في الوعي الجمعي الفلسطيني.