4D pal

نشر مجلس تنظيم قطاع الكهرباء في رام الله دليلًا إرشاديًا حول ربط مشاريع الطاقة المتجددة على شبكات الكهرباء ضمن نظام صافي الفوترة، بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء لعام 2025، الذي يحدد آليات الربط والاحتساب المالي، بما يسمح للمشترك بإنتاج الكهرباء لتغطية استهلاكه الذاتي، مع إمكانية تصدير الفائض إلى الشبكة مقابل تسوية مالية دورية.

ويفرض النظام الجديد رسومًا شهرية ثابتة على المشتركين في نموذج الاستهلاك الذاتي، تُحتسب بناءً على كل كيلوواط من قدرة النظام الشمسي.

وتبلغ هذه الرسوم 5 شيكل للمشترك المنزلي، و11 شيكل للتجاري، و7 شيكل للصناعي والتصنيفات الأخرى، و 6 شيكل للمشتركين على الجهد المتوسط، وذلك في المشاريع التي لا تتضمن أنظمة تخزين.

وتصل الرسوم إلى مبالغ أكبر في حال تركيب أنظمة تخزين للطاقة، إذ تصل إلى 13 شيكلا للمنزلي، و 20 شيكلا للتجاري، و13 شيكلا للصناعي، و9 شواكل على الجهد المتوسط.

وينص الدليل على استيفاء رسوم إضافية تشمل رسوم تقديم الطلب، والفحص الفني، وربط المشروع بالشبكة، سواء عند إنشاء المشروع أو عند طلب رفع القدرة.

كما يؤكد مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، أن جميع هذه البدلات والتعرفات لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، وتدخل ضمن معادلة احتساب التعرفة النهائية للمستهلك، مع إمكانية مراجعتها وتعديلها دوريًا من قبل الجهات التنظيمية.

ويأتي ذلك في ظل توجه المستهلكين إلى استغلال الطاقة المتجددة التي تعتمد على الشمس، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات والكهرباء.

وقال رئيس اللجنة الحكومية المشكّلة لتسيير أعمال بلدية عوريف، قيس مروان، إنه تسلم القرار من مجلس الوزراء، وتواصل بدوره مع محافظ نابلس الذي أكد أنه “إذا كان هناك خلل في القرار ستتم إعادة صياغته”، وهو ما أكد عليه أمين سر حركة فتح، بحسب مروان.

وسبق أن أكد رئيس سلطة الطاقة، أيمن إسماعيل، أن الإقبال على أنظمة الطاقة الشمسية شهد ارتفاعًا غير مسبوق تجاوزت نسبته 270%، نتيجة الظروف الراهنة والحاجة الملحّة لتعزيز استدامة قطاع الطاقة.

وأشار إلى تسجيل نحو 2700 طلب لتنفيذ مشاريع طاقة شمسية خلال الفترة الحالية، مقارنة بـ 100 طلب فقط خلال العام الماضي.

وتطرق إلى نظام “صافي الفوترة” مشيرًا إلى أن تشريعات صافي الفوترة تُلزم شركات التوزيع والبلديات بتسهيل ربط أنظمة المواطنين ضمن 3 خيارات، هي البيع الكلّي، أو الاستهلاك الذاتي، أو التخزين.

وأشار في الوقت ذاته، إلى أن 88% من احتياجات الطاقة تُستورد من الخارج، مع العمل على رفع نسبة الاعتماد على المصادر المحلية وتعزيز الربط الإقليمي، لا سيّما مع الدول الشقيقة مثل الأردن.